واقع إدارة الثروة النفطية في العراق         

صباح علو

 

أفضت نظم إدارة الموارد النفطية في العراق، منذ عشرينات القرن الماضي ولغاية الوقت الراهن، إلى (الريع النفطي)، فأسست لهيكل اقتصادي مشوّه، وألحقت أضراراً تقنية فادحة بالمكامن النفطية، مع سوء الإدارة والفساد.

الصناعة النفطية .. الأساس الركيك

كان الهدف من وراء تأسيس شركات النفط الوطنية هو أن تكون بديلاً عن الشركات الأجنبية الاحتكارية للقيام بأعمال استكشاف النفط واستخراجه من الحقول النفطية، فمنذ اكتشاف النفط في حقول محافظة كركوك عام 1927 بعد تواجد شركة النفط التركية في العراق منذ عام 1925 والتي كانت تعمل للمصالح البريطانية، استُخرج النفط من حقول بابا كركر في كركوك، وتم تسويقه عام 1934 وفقاً لاتفاقيات عقود الامتياز التي أبرمت مع المملكة العراقية ولمدة 100 عام، وكانت النسبة 23.7 بالمئة تمثل حصة الشركات المساهمة في شركة النفط التركية -التي تحول اسمها في ما بعد إلى (شركة نفط العراق)- مضافاً اليها حصة الشريك كولبنكيان رجل الاعمال الأرمني وهي 5 بالمئة وذلك بفضل دوره المؤثر في تأسيس (شركة نفط العراق)، كذلك اشترط أن تكون نسبة 5 بالمئة من عمال حقول شركة نفط العراق من الأرمن، ولا يدخل الخزينة العراقية سوى أربعة شلنات من الذهب للبرميل الواحد وبمعدل 500 برميل في اليوم، ومع مرور الوقت ارتفع الإنتاج حتى وصل إلى 5000 برميل في اليوم الواحد، ولأسباب فنية تحول اسم الشركة إلى (شركة نفط العراق IPC) مع بقاء أصحاب النفوذ أنفسهم فيها، وقد مرّ العراق أثناء الحرب العالمية الثانية وما بعدها بظروف اقتصادية وسياسية صعبة بسبب قلة إنتاج النفط من قبل شركات النفط الأجنبية، ما انعكس سلباً على مردوداته المالية وحرم البلاد من أهم ثرواته الطبيعية على يد تلك الشركات التي عزت هذا التدهور إلى ظروف الحرب العالمية الثانية وصعوبة تسويق النفط، ما دعا الحكومة العراقية إلى التفاوض مع الشركات الأجنبية من أجل زيادة حصة العراق من نفطه المستخرج من قبلها، وأثناء المفاوضات أعلن عن اتفاق بين المملكة العربية السعودية والشركات الأمريكية المستغلة لنفطها عام 1951 على تقاسم الواردات النفطية بين الطرفين، فضلاً عن تأميم إيران نفطها في تلك الفترة، ما دفع موقف العراق الساعي لزيادة عوائد النفط المالية أثناء هذه المفاوضات أسوة بالسعودية، وبعد مفاوضات طويلة مع ممثلي الشركات الأجنبية أعلنت الحكومة العراقية عن اتفاق مناصفة الأرباح بنسبة 50 بالمئة مع شركات الامتياز عام 1951، وساعد ذلك في تأسيس مجلس الإعمار العراقي عام 1952، وفي حقبة الرئيس الأول للجمهورية   عبد الكريم قاسم سُن القانون رقم 80 في سنة 1961 الذي يجيز تأسيس الشركات النفطية الوطنية، فتأسست شركة النفط الوطنية (IONC) عام 1964 وأعطي لها الحق بسحب 95.5 بالمئة من الأراضي الممنوحة لشركات الامتياز الأجنبية العاملة في العراق. وفي عام 1972 صدر قانون 69 الذي أصبحت بموجبه جميع أراضي الامتياز تحت تصرف السيادة العراقية، وأمّم شركة نفط العراق، ثم بقية الشركات الأجنبية عدا الشركات الفرنسية . وتنامت الايرادات النفطية، إذ مع تضاعف أسعار النفط  لحوالي أربعة أضعاف بعد حرب أكتوبر عام 1973 بين إسرائيل والدول العربية  وإيقاف السعودية تصديرها، أصبحت عوائد النفط هائلة، وسمح ذلك للحكومة بإحكام سيطرتها الاقتصادية من خلال حماية وخلق شبكات من الشراكات والتبعية باستخدام عوائد النفط وخلق كادر نفطي مميز قياسا بالدول النفطية بالمنطقة . ولكن هذه الانجازات سرعان ماتراجعت في الحرب العراقية الايرانية والحصار الذي فرض بعد غزو الكويت 1990 .  واستمرت معانات العراق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والخدمية وهجرت الكوادر النفطية الى 2003 احتلال العراق الظالم ومجيء حكومات لاتمتلك الحكمة والمهنية في ادارة الثروة النفطية .

وفي ظلّ كل ما تقدم، جاءت توجهات تحرير الاقتصاد العراقي ومحاولات جعله يعمل وفقاً لآليات السوق الحر، مدفوعةً باستراتيجية واقتصاد وجيوبوليتيك القوى الكبيرة والمؤثرة على مستوى العالم والمنطقة الإقليمية، فأفضت بالنهاية إلى اللجوء لجولات التراخيص النفطية..

مُذ وقّع العراق عقودها الأولى مع شركات النفط الدولية عام 2009 لم يفارق الجدل جولات التراخيص، ولم تخلُ الأسئلة من علاقتها بأساسات الاقتصاد والسياسة في العراق. قانون النفط والغاز منذ 2005 ولغاية اليوم لم يتم المصادقة عليه :

وتنص مسودة مشروع قانون النفط والغاز في العراق المتوفرة لدى البرلمان على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مُناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع.(((من جانبه يشير قانون النفط الكردستاني إلى أن للحكومة العراقية «حق المشاركة في إدارة الحقول المكتشفة قبل عام 2005، لكن الحقول التي اكتشفت بعدها تابعة لحكومة الإقليم». وهذا ما اسس لازمات بين بغداد واربيل و في  15 فبراير/ شباط 2022 أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الثلاثاء، حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.ويعتبر ملف النفط أحد أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل.إن توقف الصادرات النفطية عن طريق الانبوب العراقي التركي في 25 آذار 2023 كان بسبب قرار تركي ترتب على اثر صدور قرار التحكيم الدولي من غرفة تجارة باريس لصالح العراق. 

تعود هذه القضية إلى العام 2014، حينما رفعت وزارة النفط الاتحادية العراقية شكوى إلى هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس اعتراضاً على قيام إقليم كردستان بتصدير نفطه دون موافقة الوزارة عبر الأنبوب النفطي العراقي-التركي. في ذلك الوقت، استفادت حكومة الإقليم من ضعف الحكومة الاتحادية في بغداد، ومن شبكة العلاقات والتحالفات السياسية الخارجية التي أقامتها مع الولايات المتحدة والدول الغربية، وتوَّجتها بتطوير علاقاتها مع تركيا، وبعلاقات اقتصادية متقدمة مع شركات نفطية كبرى مثل أكسون موبيل وجيفرون وغاز بروم، لتشيد خط أنابيب يمتد من حقولها النفطية الرئيسية إلى الحدود التركية، وربطت في نوفمبر 2013 هذا الأنبوب بخط الأنابيب العراقي التركي، ثم أخذت في تصدير نفطها عبره بعد الوصول إلى سلسلة اتفاقات منفصلة مع الجانب التركي تسمح لها بالاستفادة من خط الأنابيب دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية.

لكن النزاع بين بغداد وأربيل سبق هذا الإجراء، ويتعلق بتبنّي الجانبين تفسيرين مختلفين للنصوص الدستورية المتعلقة باستخراج النفط والغاز وتصديرهما؛ فبينما تتبنى بغداد الرأي القائل بصلاحية الحكومة الاتحادية لأن تكون طرفاً في إدارة السياسة النفطية والحقول المنتجة في الإقليم، واختصاصها الحصري بالتصدير إلى خارج العراق، تعتقد حكومة الإقليم أنّ الدستور منحها صلاحية استغلال الحقول الموجودة في أراضيها، وتوقيع العقود مع الشركات الأجنبية لتصدير نفطها بشكل مستقل عن بغداد. وفي ظل تباين مواقف الطرفين وعجزهما عن الوصول إلى صيغة توافقية، أخذت حكومة الإقليم في فرض الأمر الواقع من خلال توقيع العقود مع الشركات النفطية الدولية لاستغلال حقولها، ومن ثمّ تشييد بنية تحتية تُسهِّل تصدير هذا النفط عبر تركيا.

التداعيات المباشرة للقرار

بعد صدور القرار، أعلنت تركيا التزامها بتنفيذه وأوعزت بوقف عمليات تحميل نفط إقليم كردستان بموجب طلب من وزارة النفط الاتحادية العراقية. واتخذت الوزارة قراراً بإيقاف شحن النفط عبر الأنبوب، بما يشمل تجميد تصدير حوالي  450 ألف برميل يومياً من إقليم كردستان ومحافظة كركوك. وبحسب بعض التقارير، فإنّ هناك حوالي 1.5 مليون برميل من النفط الخام المصدر من الإقليم جرى تخزينها في الميناء التركي.

 استعداداً لبيعها إلى المشترين الدوليين، وقد أوقف تصديرها بالفعل. كما أعلن العديد من الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم عن توقف تصدير النفط واضطرارها إلى خزن ما ينتج منه في مستودعات محدودة داخل الإقليم، بانتظار حصول اتفاق يسمح بإعادة التصدير مجدداً. وأدّى توقف تصدير نفط الإقليم إلى صعود في أسعار النفط عالمياً خشية تراجُع مستوى التجهيز.

 تضم اللجنة التي تشكلت بين بغداد وكردستان لصياغة مسودة قانون للنفط والغاز كلا من «وزير النفط ووزير الموارد الطبيعية في الإقليم ومدير عام شركة سومو والكادر المتقدم في وزارة النفط، فضلا عن المحافظات المنتجة للنفط كالبصرة وذي قار وميسان وكركوك» بحسب وكالة «واع».

قامت الحكومة العراقية منذ عام 2008 بجهود متواصلة لاستثمار وتطوير قطاع النفط، نظرًا لأهميته الكبيرة كمورد رئيسي للإيرادات الحكومية. بدأت هذه الجهود مع العمل على إقرار قانون النفط والغاز الجديد في ذلك العام، الذي كان له دور كبير في جعل بيئة الاستثمار في القطاع أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد النفطية.

وفي إطار التزام الحكومة بتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، وإزالة الروتين والبيروقراطية المعقدة، تم طرح جولتي التراخيص الخامسة والسادسة لدعم إنتاج قطاع النفط والغاز في العراق. تهدف الجولة الخامسة إلى مكملة الجولات السابقة لرفع الإنتاج النفطي في الحقول والرقع الحدودية، بينما تركز الجولة السادسة على دعم واستثمار الغاز المصاحب والحر.

جولات التراخيص الخامسة والسادسة

منذ الجولة الاولى للتراخيص وحتى اليوم اعتمد العراق على عقود المشاركة الاستثمارية لثرواته النفطية والغازية مع اجراء بعض التعديلات قبل اطلاق جولة

التراخيص الخامسة الخاصة بالحقول الحدودية  ...

 حيث ان الوزارة في عقودها السابقة لم تلزم الشركات بشروط مهمة للعراق منها :-

-              استثمار الغاز المصاحب

-              اتباع تقنيات حديثة تقلل من الانبعاثات وتحافظ على البيئة

-              الزام تشغيل الكادر العراقي بنسبة لاتقل عن 50 الى 60 %

-              الزام الشركات بالرقابة من قبل وزارة النفط من حيث الحفاظ على عدم الهدر في الثروة النفطية .

 ان شروط الجولة الخامسة المكملة والسادسة  املا ان يكون ضمن دراسة موضوعية لصالح العراق من حيث شروط التعاقد ودراسة العمل على توجيه الاستثمار في الصناعات التحويلية للنفط والغاز والبتروكيماويات ( هناك تسائل لماذا انسحبت شركة شل من مشروع النبراس للبتروكيماويات بالبصرة بتكلفة 11 مليار دولار ويحوي على مصفاة بطاقة 300 الف برميل يوميا ويشغل المشروع  40 الف موظف وبايراد مقدر 1.8 مليار دولار سنويا للدولة ؟ علما ان المفاوضات حول المشروع بدأت عام 2015 وانسحاب شل 2023 وهذا ضياع وهدر للوقت .) بدلا من انتاجه وتصديره كخام وخاصة العالم يتجه للطاقة المتجددة ممثلة بالطاقة الشمسية وانتاج الهيدروجين بكل انواعه وصناعة الغاز المسال وكذلك الاسراع بتعضيد الايرادات النفطية من خلال تطوير الصناعة والزراعة بدلا من الاعتماد على الايرادات النفطية بنسبة 93%  .كما الاحظ ان التعاقد في جولات التراخيص الخامسة المكملة والسادسة قبل عدة اسابيع  لـ 29 حقلا استكشافيا     ( بكلفة 15 مليار دولار) تخلوا من استثمار الغاز الحر ( حقل المنصورية وعكاز وحقل ارطاوي وووو ) علما ان الطلب على الغاز يزداد بالعالم والعراق لديه احتياطي مستكشف 131  ترليون قدم مكعب من الغاز .كما ان زيادة الانتاج النفطي حاليا يعتبر استثمار مؤجل !!! بسبب قلة المنافذ التصديرية والتزام العراق بحصص اوبك + والتخفيض للحفاظ على الاسعار .

.. والغير معروف السنتين القادمتين كيف ستكون الظروف الجيوسياسية دوليا واقليميا واقتصاديا ( والطلب على الطاقة )  كما يجب الانتباه ان التوسع بالاستثمار في انتاج النفط سياسة تتاثر بالسوق العالمي وحالة الصراع الدولي من حيث الاسعار وقرارات اوبك + في استمرار التخفيض في الانتاج للحفاظ على الاسعار وحصة العراق من التخفيض في الاعوام القادمة   .

أذ من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة حجم احتياطيات النفط إلى أكثر من 160 مليار برميل، بالإضافة إلى استثمار  أكثر من 3459 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يوميًا أي مايقارب(98 مليون متر مكعب) ،وأكثر من مليون برميل من النفط يوميًا من خلال جولات التراخيص هذه.

((( ان وزير الكهرباء زياد علي فاضل وقع عقد توريد الغاز مع شركة الغاز الوطنية الإيرانية لمدة 5 سنوات، وبمعدلات ضخ تصل إلى 50 مليون متر مكعب يوميا، وتتفاوت كمياته حسب حاجة المنظومة لصالح إدامة زخم عمل محطات الإنتاج، ومواكبة ذروة الأحمال والطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية ))) . ويحتاج العراق إلى 42 ألف ميغا واط، في حين لديه 27 ألف ميغا واط، أي أن العجز في الطاقة الكهربائية بين الانتاج والطلب الفعلي بحدود 15 ألف ميغا واط، بحسب مختصين.( يضاف الى العجز الفاقد في الشبكة التي تحتاج الى تجديد وصيانة )

اما عدد الحقول التي تم طرحها فهي 29 حقل للنفط والغاز  بمشاركة 22 شركة مختصة في مجال الاستثمار النفطي ،فازت الشركات الصينية بمعظم صفقات النفط والغاز في العراق التي انطلقت يوم السبت 11/5/2024 ،وتم طرح ستة عشر حقلاً ومنطقة استكشاف كملحق لجولة المزايدة الخامسة التي عقدت في عام 2018، ثم تم طرح 11 حقلاً، ومن بين المشاريع الثمانية التي تم طرحها بالمزاد العلني يوم السبت 11-5-2024 ، تمت ترسية خمسة منها على شركات صينية وهي:

•             شركة(ZPEC)للنفط والغاز الطبيعي

((  تُعد شركة» تشاينا بتروليوم آند كيميكال كورب» أكبر مستثمر صيني في العراق وتمتلك حصصاً في حقول «الأحدب» و»الحلفايا» و»الرميلة» و»غرب القرنة 1». كما تمتلك الشركات الصينية مجتمعة حصصاً مباشرة في نحو 24 مليار برميل من الاحتياطيات وهي مسؤولة عن إنتاج نحو 3 ملايين برميل يومياً من النفط العراقي، وفق «إس آند بي غلوبال»  ))  لتطوير حقل شرق بغداد النفطي بحصة قدرها 6.67 %من صافي الربح، وحقول الفرات الأوسط (مجموعة من ثلاثة حقول – الكفل والكفل الغربي ومرجان – تتقاسمها محافظتي النجف وكربلاء التي تحتوي على احتياطيات من النفط والغاز) بحصة الـ 9.35 %.

  (( الواضح عدم وجود التخصص في الكفاءة المهنية والاقتصادية والإدارية (الوطنية)

فكل الاتفاقات عبارة عن صفقات (سياسية) مشبوهة سواء انية او استراتيجية ، وعلى حساب هدر المخزون النفطي وهدره.

-              مثال ... بسيط فيما تم سرده عن الشركة الصينية بتروجاينا :

تحصل الشركة على 27 مليار برميل من النفط عن مجمل احتياط العراق الفعلي ويقدر ب 180 مليار برميل وهو الخامس عالميا ..

-              اي بمعني ان الشركة تستحوذ عل 15%  بالمائة من مقدرات نفط العراق...

-              تقوم الشركة بإنتاج 3 مليون برميل يوميا ، اي (واحد مليار و90 الف برميل) سنويا بمعنى 27 سنة تعاقد دولي محكم لا مفر منه...

علاوة على استحواذها على حوالي 7% بالمائة من صافي أرباح الدخل الإنتاجية !

 - فإذا كان متوسط سعر النفط المستقبلي 50 دولار للبرميل فأن الشركة تستحوذ على 7 %بالمائة من 150 مليون دولار يوميا اي ما يعادل 10.5 مليون دولار يوميا اي حوالي 4 مليار دولار سنويا مربح صافي ..

-              في الوقت الذي مصاريف تكلفة رفع الإنتاج إلى 3 مليون برميل يوميا يتوقف على نوعية وطاقات المكامن الانتاجية المخصصة فلو كان الطاقة الانتاجية للبئر الواحدة هي 3 آلاف برميل يوميا ، معناه بحاجة إلى حفر 1000 بئر علما بأن وقت متوسط حفر البئر هو 45 يوما ، اي انه بحاجة إلى جهاز حفر ينجز 9 آبار سنويا !!!!

-              او بالاحرى بحاجة إلى 100 جهاز للسنة الواحدة او 20 جهاز حفر لمدة 5 سنوات للوصول إلى  3 مليون برميل ...

-              فيا ترى كم الوقت وعدد الأجهزة المتعاقد عليها للوصول إلى الهدف ؟

 وهنا تكمن المصداقية في التخطيط والالتزام ويكمن  هدر الوقت والتلاعب والاعذار ! 

-              بما ان الصين تملك الأجهزة والكادر الفني والمواد المتكاملة للحفر ، فأن تكلفة سعر البئر الواحدة لن يتجاوز 3 مليون دولار اي بمعنى تكلفة حفر الوصول لإنتاج 3 مليون سيكون  قرابة 3 مليارات دولار اي ان الشركة تسترجع أموالها في سنة واحدة قياسا بحسبة ارباحها عن 4 مليار سنويا...

-              اي ان بعد السنة الأولى تستحوذ الشركة على أرباح سنوية تقدر بـ 4 مليار دولار وعلى أمد 26 سنة القادمة !

-              بينما إعادة هيكلة وطاقات الشركة الوطنية الحفر لا تكلف اجمالي 4 مليار بين شراء 20 جهازا للحفر وتكامل خدماته كسابق عهدها الوطني ..

-              ان سعر جهاز الحفر يبلغ 9 مليون دولار اي  180 مليون دولار للعشرين جهازا فما بالك 4 مليار دولار تخصص لبناء اقوى شركة حفر !!! 

•             شركة UEG الصينية هي الشركة الوحيدة المهتمة بمنطقة الفاو في محافظة البصرة الجنوبية بحصة 25.16 %من صافي الربح.

•             شركة جينهوا الصينية ستطور منطقة القرنين بحصة 17.3 %من صافي الربح ، ويقع الحقل بين محافظتي النجف والأنبار .

•             شركة Geo-Jade بمناقصة تطوير منطقة زرباطية في محافظة واسط وسط العراق. وطلبت في البداية بنسبة 7.65 %.

•             كما فازت شركة كار العراقية     ((  مجموعة كار أو كار گروپ، هي شركة كردية خاصة، تعمل في المشروعات الهندسية والإنشائية وركزت بشكل رئيسي على المشروعات الإستراتيجية في مجال الطاقة (النفط، الغاز والكهرباء). المجموعة تملكها عائلة بارزاني. ومديرها التنفيذي هو «شيخ باز». ))            بحقوق تطوير حقل الديمة النفطي في محافظة ميسان جنوب البلاد بنسبة 6.2 % من صافي الربح وكانت واحدة من سبع شركات تنافست في هذا المجال، كما تم منح حقلي ساسان وألان في محافظة نينوى الشمالية كمشروع واحد لشركة KAR العراقية. وسيحق لها الحصول على 17.25 % من صافي الربح،ويمتلك كلا الحقلين احتياطيات من النفط والغاز.

أما عن مواقع الحقول ، فهي تقع في محافظات بغداد وديالى والأنبار وبابل وواسط وكربلاء والنجف وسط العراق، وكذلك القادسية والمثنى وذي قار والبصرة وميسان في الجنوب، ونينوى في الشمال.اما منطقة عكاشات التي تقع في محافظة الأنبار والمعروفة بامكاناتها الغازية لم تتلقى أي عطاءات، نظرًا لاعتبارها منطقة ذات استثمارات عالية المخاطر من قبل المستثمرين.ومن المؤمل إن المشاريع المطروحة ستعزز احتياطيات البلاد من النفط والغاز وتوقف عن حرق الغاز الطبيعي خلال الأعوام 2024-2028 أي خلال فترة العقد . ويأمل العراق أيضًا أن تؤدي المشاريع التي ستقام خلال عامين القادمين  إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي للمساعدة في تقليل الاعتماد على الواردات من إيران لتوليد الطاقة.

قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن بغداد تعتزم عرض 10 مناطق للتنقيب عن الغاز على شركات أميركية خلال زيارة مرتقبة له إلى الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود بغداد لجذب استثمارات أميركية إلى قطاع الطاقة لديها، بعد جولات تراخيص سابقة حصلت فيها شركات صينية على أغلبية الحقول المتاحة.فصل وزير النفط حيان عبدالغني، عقود العراق مع الشركات العالمية لتطوير الحقول النفطية والغازية، وفيما أشار إلى أن جولة التراخيص السادسة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال 5 سنوات، أكد أن القرارات الحاسمة التي أقرتها أوبك وأوبك بلس ستحافظ على استقرار السوق عالمياً.وأضاف أن «الطاقة الإنتاجية للنفط في العراق حالياً تصل إلى 5 ملايين و400 ألف برميل يومياً، فيما يصل إجمالي الإنتاج الحالي بموجب حصة «أوبك» إلى 4 ملايين و430 ألف برميل يومياً، منذ يوليو/ تموز 2023، دخل العراق في خفض طوعي لإنتاج النفط بمقدار 220 ألف برميل يوميا، تم تمديده مرارا، ليكون أحدث موعد لانتهائه يونيو/ حزيران المقبل.مع تطلع العراق ضمن خطط واعدة لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 6 ملايين برميل يومياً وذلك من خلال عقود التراخيص المبرمة مع الشركات خلال المرحلة المقبلة» .

طموح العراق زيادة الانتاج الى 6-8 مليون برميل خلال السنوات القادمة دون وجود برنامج أستراتيجي لتخفيف الاعتماد على الايرادات النفطية المتأثرة في الواقع الجيوسياسي الدولي والاقليمي .. فاسعار النفط في انخفاض وحسب تصريحات للمستشار المالي والاقتصادي ..

حذر د. مظهر صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي من أن بلاده قد تواجه أزمة بالموازنة في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، الذي يعتبر المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد.

وقال صالح في مقابلة مع رويترز « لا نتوقع مشكلات كبيرة في عام 2024 لكننا نحتاج إلى انضباط مالي أكثر صرامة في عام 2025».

ويعتمد العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بشكل كبير على عائدات النفط.

 ومع ذلك، رفع العراق ميزانيته في عام 2024 حتى بعد حجم إنفاق قياسي في عام 2023 عندما تم تعيين أكثر من نصف مليون موظف جديد في القطاع العام المتخم بالفعل وبدأت عملية تحديث للبنية التحتية على مستوى البلاد تتطلب أموالا ضخمة.

وذكر صالح أن ميزانية 2024 ارتفعت إلى 211 تريليون دينار (161 مليار دولار) من 199 تريليون دينار (153 مليار دولار) في عام 2023 مع عجز متوقع قدره 64 تريليون دينار.

وقدّر صالح أن العراق يخسر ما يصل إلى 10 مليارات دولار سنويا بسبب التهرب الضريبي والمشاكل المتعلقة بالجمارك.

وتعكس المخاوف بشأن موازنة عام 2025 تحديات تواجه سوق النفط العالمية. فأسعار النفط تتخذ اتجاها تنازليا منذ منتصف عام 2022 مع انخفاض خام برنت من أكثر من 120 دولارا للبرميل إلى نحو 71 في تعاملات اليوم.

ويرجع هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى ضعف الطلب العالمي، وخاصة من الصين أكبر مستورد للنفط في العالم بسبب تباطؤ نموها الاقتصادي.

العراق يتحول إلى تقاسم أرباح النفط والغاز مع الشركات العالمية ..

قالت مصادر اليوم الخميس إن العراق يجري أكبر تغيير منذ عقود في طريقة التعامل مع شركات النفط العالمية في محاولة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الهيدروكربونات، إذ تتحول بغداد إلى تقاسم الأرباح الناتجة عن تطوير احتياطياتها الضخمة.

ووقعت بغداد أمس الأربعاء بالأحرف الأولى عقود تطوير 13 رقعة استكشافية وحقلا للنفط والغاز بناء على جولة عطاءات عقدت في مايو/أيار 2024 الماضي، ومنحت الشركات عقودا تنص على تقاسم الأرباح وتتضمن بنودا أكثر جاذبية مقارنة بعقود الخدمات الفنية..

وقال مسؤولون عراقيون في قطاع النفط إن العراق يريد من جولة العطاءات هذه، السادسة للبلاد، خصوصا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، الذي يسعى لاستخدامه لتشغيل محطات الكهرباء التي تعتمد بشكل كبير على الغاز المستورد من إيران.

وأوضح وزير النفط حيان عبد الغني، في بيان، أن زيادة إنتاج الغاز قد تسمح بمزيد من المرونة لتزويد محطات الطاقة الكهربائية بالغاز.

تشجيع الشركات

ونقلت رويترز عن مسؤول في وزارة النفط حضر التوقيع أمس الأربعاء قوله إن عقود تقاسم الأرباح تقدّم حصة من الإيرادات بعد خصم رسوم الامتياز ونفقات استرداد التكاليف.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له الحديث إلى وسائل الإعلام، أن العراق اعتمد عقود المشاركة بالأرباح بدلًا من عقود الخدمة لجولة عطاءات مايو/أيار2024 الماضي من أجل تشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة في العراق.وتتضمن عقود الخدمات الفنية التقليدية دفع مقابل ثابت عن كل برميل من النفط يتم إنتاجه بعد احتساب التكاليف، ومن المرجح أنها أقل ربحية للمستثمرين الأجانب مقارنة بشروط عقود المشاركة بالأرباح. وأبرم العراق العام الماضي اتفاقا نفطيا بقيمة 27 مليار دولار مع شركة توتال إنرجيز الفرنسية عرض فيه استردادا أسرع وأقل مخاطرة من خلال تقاسم أكبر للإيرادات، في نموذج قال العراق في ذلك الوقت إنه يمكن تكراره لجذب المزيد من الشركات الأجنبية.

الخلاصة :

1-  السياسة النفطية مرت بمراحل عدم استقرار نتيجة للاوضاع الجيوسياسية داخلية وخارجية بالمنطقة منذ 1921 وحتى اليوم ..

2-  اعتماد العراق على ريعية النفط كاساس للاقتصاد العراقي ..والذي يشكل اكثر من 60% من الاجمالي المحلي السنوي ..

3-  عدم اقرار قانون النفط والغاز ولغاية اليوم جعل ادارة النفط غير واضحة المعالم حسب الوضع السياسي والمالي والاقتصادي وزاد من ازمات العراق بكل الاتجاهات .

4- موازنات العراق السنوية رهينة اسعار النفط العالمية دون الاكتراث بتعضيد الايرادات غير النفطية على مدى عشرين سنة مضت.

5- الفساد المالي والاداري والهدر في الثروة اضعف مؤسسات الدولة في تنفيذ برامجها ومنها المشاريع الاستثمارية للنفط والغاز والصناعة والزراعة مما جعله سوقا استهلاكية عالمية .

6- عمليات تهريب النفط تتزايد باكثر من 250 الف برميل يوميا ولم تتمكن الحكومات ايقافه لجملة اسباب .

7- الوضع الامني   .... لقد أثر الوضع الامني على تنفيذ العقود سواء في شمال أو وسط أو جنوب العراق  ولكن بمستويات وأشكال مختلفة ففي الشمال كان تاثيره اكبر بسبب وجود تنظيم داعش  الارهابي في الفترة الماضية .

• البيروقراطية ....البيروقراطية هي ظاهرة سلبية موجودة وهي تعوق الاعمال وتؤخر عمليات التطوير.

• الفساد بصوره المتعددة وهذا هو التحدي الاكبر فالفساد منتشر في كل القطاعات والقطاع النفطي الذي يعمل بمعزل عن القطاعات الاخرى .

إذا التخطيط الوطني لثورات العراق النفطية  مفقود تماما ، لأنه خاضع لسياسة الفساد والاستثمار السياسي وغياب رقابة الشعب عن ثرواته . وتراكم الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية دون حلول موضوعية حقيقية يدفع بالعراق الى التدخل الخارجي فتزداد ازماته بوجود أدارة ضعيفة وخاصة في مجال النفط ( حالة تخبط ؟؟؟ ) وضياع الثروة بالسياسة الحالية للحكومة ...       

 

 

 

المصادر :-

-                 مركز الدراسات الاستراتيجية – جامعة كربلاء م.د. عبير مرتضى حميد السعدي  - قسم إدارة الأزمات   -     ايار/ 2024

-                 ما تأثيرات كسب العراق قرارا دوليا ضد تركيا لتصدير نفط إقليم كردستان؟ علي كريم إدهيب                  27-3-2023

-              تفاقم أزمة تصدير نفط شمال العراق عبر تركيا ولا حلول قريبة (  مصطفى العبيدي ) 

         30-3-2024

      -     وزارة النفط العراقية تصدر بياناً بشأن استئناف تصدير نفط كوردستان   2024/05/28 

-              قرار هيئة تحكيم دولية،الزمت تركيا، بدفع 1.5 مليار دولار إلى العراق، لقاء تصدير النفط من كردستان العراق عبر ميناء جيهان ما بين الأعوام 2014-2018 من دون موافقة بغداد.

 

-              المختص بالسلامة النفطية والطاقة