6 ملايين جزائري يواجهون مستقبلاً مجهولاً

خبراء: حماية الإقتصاد مرهون بإنتهاج سياسة تعزّز التنمية الشاملة

بيروت – اورنيلا سكر

تسعى حكومة الجزائر الى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وسط تحديات تفرضها الضغوط السياسية والاقتصادية اقليمياً ودولياً، وذلك يستدعي التوجه الى تجاوز العقبات بالتزامن مع التحولات الكبيرة التي يشهدها العالم العربي. وتأتي الجزائر في مقدمة الدول التي تواجه تحديات معقدة في مجال التنمية الاقتصادية بموجب المتغيرات الداخلية، وابرزها المشكلات الهيكلية والاقتصادية، والخارجية المتمثلة في التطورات الإقليمية والدولية، منها قضية التطبيع والسلام في الشرق الأوسط. ويذكر الخبير الاقتصادي، بوشيحي بوحوص، انه (بالرجوع الى التاريخ، حصلت الجزائر على استقلالها عام 1962، وكان عدد السكان لا يتجاوز 9 مليون نسمة، ومساحة البلاد تتجاوز 238 مليون هكتار، وانتهجت الحكومة من الاقتصاد المخطط طريقاً في الاعتماد على انشاء مناطق صناعية ومركبات وشركات في عهد الزعيم الهواري بومدين)، وتشير الاحداث الى (تعزيز صناعة النسيج و القطن في لك الوقت لتكون منافسة للجودة للعالمية)، تأسست في السبعينات و بدأت تتطور بشكل ملحوظ في الثمانينات القرن وازدهرت في التسعينات)، واوضح بوحوص ان (قطاع لصناعة اخذ بالنهوض، لكن الازمة المالية 1986 واحداث اكتوبر 1988، والمأساة الوطنية في التسعينات تسببت في تخريب النسيج الصناعي الجزائري، لتصبح الجزائر سوقاً كبيراً للسلع التركية والصينية الرديئة، ليدخل اقتصادها في ازمة هيكلية مرتبطة بأسعار البترول والغاز الطبيعي)، مبيناً ان (سيطرة جماعة اقتصاد السوق المزيف والخراب والمنافسة والاقصاء، وعمليات النصب والاحتيال شاركت في تخريب النسيح الصناعي الجزائري)،

تنمية شاملة

 واكد (الحاجة الى قطاع خاص مؤهل علمياً بإدماج الجامعة والبحث العلمي، واستيعاب خريجي الجامعات و البطالة في صفوف الشباب، ويعمل في إطار الشفافية، دون ان يحاكي الاستيراد النفعي ونهب العملة الصعبة، وذلك يتم حمايته بالخطاب الأدبي و رفع الوعي الجماهيري بالاعتماد على إستراتيجية للتنمية الشاملة، لمعالجة ازمة حقيقية تمس 6 مليون جزائري جاهز للعمل لكنه عاطل عن العمل)، بحسب تعبيرهم. وأضاف بوحوص ان (ملايين الطلبة والخريجين يواجهون مستقبلاً مجهولاً)، داعياً السلطات الى (استدراك الأمور عبر بعث نظام الشركات الوطنية، وتأهيل القطاع الخاص، والنهوض بقطاعات الصناعة، الزراعة، النقل، الطاقة المتجددة، ومواجهة تحديات المناخ)، وتحدث عن (قانون الاستثمار الجديد الذي صادقت عليه الحكومة خلال 2022، ويتيح امتيازات وتحفيزات لفائدة المستثمرين الوطنيين والأجانب، كما تم استحداث منصة رقمية للمستثمرين، تهدف الى توفير كل المعلومات لهم الخاصة بالعروض العقارية والمزايا، فضلاً عن استحداث حزمة من الإعفاءات خلال مرحلة إنجاز المشاريع الاستثمارية للتصدي للبيروقراطية، وذلك يحدث ثورة في عالم الاستثمار المحلي والأجنبي بالجزائر)، على حد وصفه، لافتاً الى (تحريك قطاع التجارة بالشراكة مع قطر وايطاليا والصين وتركيا، في مشاريع الحديد والصلب والنسيج بمليارات الدولارات)، ومضى الى القول ان (الجزائر تعمل على اعادة تشغيل المصانع المغلقة المسترجعة التي تتجاوز 24مصنع في مختلف القطاعات، لمعالجة ازمة البطالة). وتؤكد الدراسات ان (قطاع الزراعة والغاء تعرض لازمة فساد بسبب السياسة النفعية)، واقترح بوحوص ان (يتم تنفيذ مشروع المزارع النموذجية الجامعية، لاستصلاح 2مليون هكتار، واسترجاع الاراضي المهملة، بما يدعم توفير الغذاء، وتشغيل الاف العاملين).