دعوات إلى خصخصة قطاع البنوك ودعم مشاريع الإنتاج

تأسيس نقابة لحماية حقوق موظفي المصارف

بغداد - قصي منذر

اقترح خبير مصرفي، تأسيس نقابة مستقلة لموظفي المصارف المحلية، مشدداً على ضرورة تشريع قانون يحمي الحقوق المصرفية للموظف ويضمن بيئة عمل عادلة ومستقرة.

مسار صحيح

وقال الخبير سيف الحلفي في بيان أمس إن (هذه الخطوة تمثل مساراً قانونياً صحيحاً وجهداً حقيقياً لدعم الموظف المصرفي، ولاسيما إذا كان مشروع القانون قد مر بمراحل المصادقة على النظام الداخلي، والقراءة الأولى في مجلس النواب، ومعالجة الملاحظات الدستورية، ولم يتبقَ سوى التصويت النهائي)، مشيراً إلى إن (تأسيس نقابة للموظفين المصرفيين، اصبح ضرورة مهنية حقيقية لحماية حقوقهم في مواجهة حالات الطرد أو إنهاء الخدمة المفاجئ دون مسوغ قانوني، وكذلك لمنع الحرمان أو التقليل من الحقوق المالية والامتيازات المستحقة، بما فيها الترفيع والعلاوات)، مبيناً إن (غياب حد أدنى عادل للأجور في بعض مؤسسات القطاع المصرفي، يمثل هاجساً مستمراً يقلق الموظفين، ويؤكد ضعف آليات الدفاع القانوني عن حقوقهم داخل بيئة العمل)، وأوضح الحلفي إن (وجود نقابة قوية ومستقلة يضمن صوتاً حيادياً للدفاع عن حقوق الموظفين أمام الحكومة والبنك المركزي، ويسهم في تعزيز الاستقرار في القطاع المصرفي، وزيادة الثقة بين الموظف والمؤسسة، وتحسين البيئة المهنية ككل)، مشدداً على إن (دعم مشروع تأسيس النقابة وإقرار قانون حماية الحقوق المصرفية، يعد خطوة أساسية للإصلاح المهني للقطاع الخاص المصرفي). من جهة أخرى، أكد الخبير الاقتصادي منار العبيدي، إن مشكلة الاقتصاد العراقي تكمن في العجز عن خلق إنتاج حقيقي بعيداً عن الإيرادات النفطية. وقال العبيدي في بيان أمس إن (حجم الاقتصاد العراقي بعيداً عن النفط لا يتجاوز 90 تريليون دينار، فنصف هذا الرقم يذهب كإنفاق حكومي على الرواتب والتشغيل، بينما يعادل ناتج القطاع الخاص قرابة 38 مليار دولار فقط).

نصيب الفرد

مضيفاً إن (قسمة هذا الرقم على عدد السكان تظهر أن نصيب الفرد من الإنتاج الحقيقي هو 850 دولاراً سنوياً فقط)، ولفت إلى إن (هذا الرقم يكشف أن مستوى الرفاهية الحالي ممول بالبترودولار، وأن أغلب نشاط القطاع الخاص يعتمد على التجارة والاستيراد التي تمول بدورها من العملة الصعبة الناتجة عن بيع النفط، مما يجعل القطاع الخاص غير مستقل ويدور في حلقة أموال النفط)، وشدد العبيدي على (ضرورة اتباع خمس خطوات استراتيجية للخروج من هذه الدوامة، تبدأ بـخصخصة القطاع المصرفي بالكامل ليعمل بعقلية الاستثمار وتمويل التنمية، ودعم المشاريع الإنتاجية الضخمة القادرة على التصدير والمنافسة)، وتابع إن (الحل يتضمن أيضاً تحويل السياحة والخدمات إلى صناعات دائمية تجلب العملة الصعبة، وتسهيل بيئة الأعمال لجذب رؤوس الأموال، فضلاً عن تفعيل الدبلوماسية التجارية وفرض معادلة الاستثمار وبناء المصانع على الدول المصدرة للسوق العراقية)، محذراً من (البقاء كسوق استهلاكي يعيش على تقلبات أسعار النفط بإنتاجية فرد توازي أفقر دول العالم).