زيدان يصل إلى موسكو لبحث تعزيز التعاون القانوني

أمر قبض يلاحق رئيس النزاهة بعد تخلّفه عن المثول أمام القضاء

بغداد - ابتهال العربي

أصدر مجلس القضاء الاعلى، أمر قبض بحق رئيس هيئة النزاهة بالوكالة حيدر حنون، وذلك بعد تخلفه عن المثول امام القضاء في قضية تسجيلات صوتية مسربة. وقال مصد قضائي أمس إن (محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، أصدرت أمر قبض على حنون، وذلك لعدم مثوله أمام المحكمة في القضايا التي وجه له الاتهام فيها، وللتحقيق في التسجيلات الصوتية)، مشيراً إلى إن (المحكمة أرسلت بلاغات إلى حنون، لغرض الحضور لأكثر من مرة لكنه تخلف عنها). وأعلن المجلس منتصف أيلول الماضي، شروعه باتخاذ الاجراءات القانونية بحق رئيس هيئة النزاهة، على خلفية ما أدلى به من تصريحات خلال مؤتمر صحفي في أربيل، واصفا تلك التصريحات بأنها ادعاءات غير صحيحة. وكان حنون، قد وجه انتقادات شديدة ازاء القاضي ضياء جعفر، خلال مشهد غاضب اثناء مؤتمر عقده في اربيل، خصص للكشف عن خفايا سرقة القرن التي هزّت الأوساط السياسية في البلاد. إلى ذلك، وصل مجلس القضاء الأعلى القضاء فائق زيدان، الى العاصمة الروسية موسكو. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس أن (زيدان وصل الى موسكو على رأس وفد قضائي رفيع المستوى، بناء على الدعوة الموجهة من رئاسة المحكمة العليا لروسيا الاتحادية، لغرض تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين)، وأوضح البيان إن (الوفد الزائر ضم رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي ورؤساء محاكم الاستئناف البصرة القادسية ومدير عام دائرة الحراسات القضائية العامة)، وتابع إن (النائب الأول لرئيس المحكمة العليا الروسية يوري ايفانينكو ورئيس دائرة العلاقات الدولية ميخائيل باسكاكوف، كانا قد استقبلا الوفد الذي يرأسه زيدان الى موسكو). من جهة أخرى، ردت المحكمة الاتحادية العليا، طلبا للبرلمان بشأن توضيح الإجراء الدستوري اللازم اتخاذه في حال تراخي الحكومة بإنهاء مهمة القوات الأجنبية بالعراق. ووفقا لكتاب رسمي صادر عن المحكمة، مذيل بتوقيع رئيسها جاسم محمد عبود، جاء فيه إنه (تم رد هذا الطلب لعدم الاختصاص). وتوصلت واشنطن وبغداد إلى اتفاق بشأن خطة انسحاب قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من العراق خلال مدة 12 شهراً. ويهدف كلاً من العراق والولايات المتحدة والعراق إلى إقامة علاقة استشارية جديدة قد تُبقي بعض القوات الأمريكية في العراق بعد الانسحاب. وكانت المحكمة، قد إلزامت جميع السلطات بالحفاظ على وحدة العراق. وقالت في معرض تفسيرها لعبارة ذات سيادة كاملة أمس أن (دستور العراق ضامن لوحدة العراق، وحيث أن تلك الوحدة تتطلب أن يكون للعراق سيادة كاملة على كامل أراضيه وأجوائه ومياهه الإقليمية)، مشيراً إلى إن (القرار يتطلب كذلك إلزام جميع السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات اللامركزية والإدارات المحلية الالتزام بأحكام الدستور بالحفاظ على وحدة العراق وعدم الإتيان بأي عمل يخل بسيادته)، واستطرد بالقول إن (أي سلطة تخرق ذلك، تكون قد انتهكت الدستور وعرضت سيادة العراق للخطر وفقاً لما جاء في المواد اولاً وثامناً وتاسعاً و109 و116 من الدستور).