الداخلية: إتخذنا إجراءات لتأمين الحدود

عوفوها.. حملة توعية لمكافحة المخدّرات

الرمادي - الزمان

شهدت محافظة الأنبار مؤخرًا إطلاق حملة توعوية تحت عنوان (عوفوها)، تهدف إلى زيادة الوعي حول مخاطر المخدرات والتحذير من الوقوع في فخ التعاطي والاتجار بهذه السموم التي باتت تشكل تحديًا كبيرًا على مستوى العراق. وتعد الحملة استجابة لظاهرة متفاقمة تكشف عن مدى انتشار المخدرات، حيث أصبحت جدران المحال التجارية في المحافظة مغطاة بملصقات التحذير. وعلى مدى السنوات الأخيرة، شهد العراق تصاعدًا مقلقًا في حالات الاتجار وتعاطي المخدرات، ما دفع السلطات العراقية لاتخاذ خطوات أمنية مشددة في مواجهة هذه التحديات. ووفقًا لبيانات رسمية، تمكنت أجهزة الأمن خلال العام الماضي من مصادرة كميات ضخمة من المخدرات بلغت قيمتها حوالي 144 مليون دولار، مما يعكس حجم الاقتصاد الأسود المرتبط بهذه التجارة. ما يثير القلق هو الارتفاع الحاد في أعداد المعتقلين بتهم تتعلق بالمخدرات. وتشير إحصائيات وزارة الداخلية العراقية إلى أنه في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، تم اعتقال حوالي 10 آلاف شخص بتهم تعاطي المخدرات، وهو رقم يعكس انتشار الظاهرة على مستوى الأفراد، وقد تم إحالة أكثر من 5 آلاف منهم إلى المحاكم.ومن أبرز أسباب انتشار المخدرات في العراق هو تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وارتفاع معدلات البطالة، وغياب الفرص المستقبلية للشباب. هذا الوضع يدفع بالكثيرين للجوء إلى المخدرات كوسيلة للهروب من الواقع المرير. إلى جانب ذلك، فإن الحدود العراقية الممتدة مع دول تعد مصادر رئيسية للمواد المخدرة تسهل عمليات التهريب.

احباط عمليات

وكان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري قد اعلن في تصريح أمس، عن (إحباط عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود وإلقاء القبض على شبكات دولية)، فيما أشار الى أن العراق خالٍ من مصانع المخدرات، أكد اتخاذ إجراءات لتأمين الحدود ومنع تسلل الإرهابيين وتجار المخدرات. وقال الشمري إنه (في بداية تشكيل الحكومة كانت مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية مرتبطة بوكالة شؤون الشرطة، حيث كان عملها شرطوياً، وتتعامل مع قضية اعتقال المتعاطين والمروجين بقضية شرطوية، ولم يكن هنالك تعقب استخباري وتحقيق موازٍ، أي مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لتجار المخدرات، ولم يكن هنالك تعقب لعصابات التجارة الدولية، ولم يكن هنالك تعاون وتنسيق دولي إقليمي بين العراق والدول المجاورة الذي يعدّ العراق ممراً للتهريب لجهات مختلفة).

وأضاف أنه (عند تشكيل الحكومة وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عقدنا العزم على ملف مكافحة المخدرات على اعتباره ملفاً مهماً ولا يقل اهمية عن موضوع مكافحة الإرهاب)، مبيناً أنه (صار هناك قرار بفك ارتباط هذه المديرية عن وكالة الشرطة وجعلها في البداية مرتبطة بوكالة الاستخبارات، ومن ثم مرتبطة بوزير الداخلية).