الموارد: نسعى لتجاوز الأزمة وضمان تدفقات الفرات والأهوار   

خبراء يدعون عبر (الزمان) إلى الإستعانة بالتجارب العالمية في تقاسم المياه

بغداد - ابتهال العربي

 طالب خبراء مياه، الموارد المائية، بإطلاق حصة ثابتة لمناطق الأهوار من الإطلاقات المائية بالحد الأدنى الذي تقرره الوزارة، للحفاظ على حياة  الحيوانات والاسماك، والحد من حالات الهجرة لسكان الأهوار.

وأوضح خبير المياه، جمعة الدراجي، ان العراق يتعرض الى التعطيش منذ سنوات طويلة، نتيجة قلة الواردات المائية، مشيراً الى ان جميع المناطق تشهد حالة ندرة في المياه.

وقال الدراجي في تصريح لـ (الزمان) امس ان (الحكومة اضطرت الى الاستعانة بنظام المراشنة بين مستخدمي المياه)، مبيناً ان (العراق اتفق مع تركيا منذ عام 1947 بشأن مشروع السدود والتشارك المائي)، وأضاف انه (بعد عام 1957 تم تغيير الخطة من قبل الدولة الجارة، والتي تضمنت تقليل الاطلاقات المائية وتعديل النظام الاروائي المتفق عليه بين الجانبين).

معرفة كاملة

وأوضح الدراجي ان (تركيا وسوريا رفعا الطاقة الخزنية من الواردات المائية التي ترد الى العراق)، لافتاً الى ان (تركيا تمتلك معرفة كاملة عن احتياجات العراق المائية، منذ حكم الدولة العثمانية منذ عام 1923 والتي كانت تتفاوض عن العراق، مع الدولة الفارسية في رسم الحدود)، وأضاف الدراجي انه (في نيسان الماضي صرح الرئيس التركي رجب اردوغان، ان زيارته الى العراق جاءت بهدف المساعدة لتحسين الوضع المائي، لكن الاهتمام التركي ذهب بإتجاه مناقشات تتعلق بطريق التنمية ومشاريع نفطية، ولم ينصب في حل ازمة المياه الاتفاق المائي)، بحسب تعبيره، مؤكداً (سعي حكومة العراق الى تنفيذ مبادرات لارجاع الاطلاقات المائية)، وبشأن إدارة المياه وطرق الري شدد الدراجي على (ضرورة الاستفادة من الخبرات الدولية في إدارة هذا الملف، كموضوع معقد والاستعانة بالتجارب العالمية في تقاسم المياه، وإيجاد حلول نافعة للازمة).

من جانبه ذكر الخبير تحسين الموسوي امس ان (الوضع العام للمياه تغير بسبب زيادة الموارد البشرية، وتحديات المناخ، والحروب التي دخل فيها العراق)، مؤكداً تصريح الدراجي ان (ملف المياه لم يلاقي الاهتمام المطلوب ولم يأخذ اولوية، ولكنه اصبح ملفاً سيادياً بيد اعلى سلطة، خلال حكومة السوداني وهذه انعطافة مهمة)، بحسب رأيه، وأشار ان (ازمة المياه أدت الى مشكلات أخرى وهي انخفاض مستوى الانتاج الزراعي وارتفاع التلوث، وهجرة السكان من المناطق، وتعرض الاهوار وللانهيار والدمار)، وتابع الموسوي ان (الوضع المائي وصل الى مرحلة حرجة جداً).

منوهاً الى (وجوب التعامل وفق مبدأ حسن الجوار لان العراق لم يبرم اتفاقية مع دول التشارك المائي على تثبيت حصصه من المياه، كما ان القانون الدولي للمياه اعترضت عليه ثلاث دول ضمنها تركيا).

تفاصيل مشروع

في غضون ذلك، أوضح وزير الموارد، عون ذياب، تفاصيل مشروع محطة الثرثار، لحماية تدفقات نهر الفرات. وقال في تصريح امس ان (محطة الثرثار استراتيجية وأساسية، تضمن تدفقات الفرات، وتشكل رافداً مهماً للنهر)، مشيراً الى ان (تدشين المشروع عند اكتمال المحطات ونصبها خلال الشهر المقبل يدعم ضخ المياه)، واضاف ذياب ان (التعاون مع الجانب التركي، اثمر عن الاتفاق على اطلاق سد أليسو نحو 450 متراً مكعباً بالثانية من الماء، وهذا يعد إطلاقاً جيداً)، وفقاً لقوله.

على صعيد متصل، تتجه الحكومة الى تنفيذ إجراءات، للحفاظ الثروة السمكية والحيوانيّة في الأهوار، بحسب مديرية زراعة ميسان. وذكر مدير زراعة المحافظة، ماجد الساعدي، لـ (الزمان) ان (ظاهرة النفوق في المحافظة ليست جديدة)، وبين ان (مديرية الموارد المائية سارعت بإطلاق كمية واحد متر مكعب من الثانية للحد من حالات النفوق)، وطالب الساعدي، الموارد المائية بأن (تطلق حصة ثابتة لمناطق الأهوار من الإطلاقات المائية، بالحد الأدنى الذي تقرره الوزارة، للحفاظ على الثروة السمكية، والحد من هجرة سكان الأهوار).  بدورها رفعت الوزارة، 707 بحيرة أسماك في محافظة كركوك، منذ بدء حملة إزالة التجاوزات، لايصال المياه الى المناطق.  وقال بيان امس ان (الحملة شملت ردم 531 بحيرة متجاوزة على المياه السطحية، و171 أخرى متجاوزة على المياه الجوفية، بحسب اللجنة المكلفة بإزالة التجاوزات)، مشيراً الى (استمرار بأعمال رفع البحيرات المعاد ملؤها من المياه الجوفية، بالتنسيق مع القوات الأمنية الساندة لفرق الحملة، ومجلس القضاء الأعلى، بمحاسبة المتجاوزين)، وأضاف ان (معالجة البحيرات يأتي لضمان العدالة في توزيعات المياه، وشح المياه).