حدث هذا في المصرف العراقي للتجارة

سمير عبد الامير علو

بالرغم من تبجحات وزارة المالية والبنك المركزي بالحد من التضخم والسيطرة على إرتفاع الدولار الامريكي إزاء الدينار العراقي فضلا عن اصلاح العملية المصرفية في العراق لكن ذلك الامر مازال تشوبه عقبات شتى منها السياسية والمصلحية والنفعية ويبقى ذلك الامر رهين الروتين والتخلف الى أمد بعيد .

ولن أتحدث عن العموم لكني سأسرد مثلا واحدا مررت به شخصيا نهاية الاسبوع الماضي إذ نويت السفر الى خارج العراق لشأن ما ولأخذ حصتي من تصريف الدولار للمسافرين حسب تعليمات البنك المركزي ، ولكون حسابي المالي في المصرف العراقي للتجارة ، فقد قمت بالدخول على تطبيق المصرف على الموبايل الذي يفتتح في العاشرة مساءا وأتممت الحجز على اليوم التالي وهو يوم الخميس وردتني بعدها رسالة من المصرف لتأكيد الحجز.

وهكذا توجهت صباح الى مقر المصرف في الحارثية وكنت أول الواصلين وبعد تدقيق استمارة الحاجزين اخذت بطاقة الدور وبعد الانتظار لفترة من الزمن نودي علي للمراجعة وبعد تفحص الموظف المسؤول ، الذي في غاية التهذيب ، بطاقة حجز الموعد تبين وجود نقص في ارقام الجواز المطبوعة ، وطبعا هذا بسبب التطبيق المعقد للمصرف الذي يمنحك 3 دقائق فقط لإملاء المعلومات وخلاف ذلك يخبرك بإنتهاء الفترة المقررة ويجبرك على العودة للتسجيل من البداية وهكذا دواليك الامر الذي استغرق مني نحو الساعة حتى تم الامر ، وبعد تدخل من المدير تم تجاوز هذه العقبة وطلبوا مني الانتظار ريثما يرسلون الاسم الى منصة البنك المركزي للموافقة كما هو معتاد إلا إني فوجئت برفض معاملتي لورود تشابه بالاسماء مع شخص مطلوب وبذمته إلتزامات مالية للدولة والغريب بالامر إن الاسم المتشابه جاء ثنائيا فقط دون إعتماد الاسم الرباعي واللقب وإسم الام كما هو متعارف عليه ورغم إحتجاجي ومناقشة مسؤولي الفرع بالامر إلا إن الامر لم يجد نفعا وخرجت بخفي حنين من المصرف و(قفاي يحمّر عيش) كما يقول المصريون !

وفي ظل هذا التخلف في النظام المصرفي فليس من الغريب إن بنوكنا ومصارفنا مازالت تعتمدعلى الاستمارات الورقية وإستنساخ الهويات التعريفية في كل مراجعة والتي أشك بأن أحدا يقرأها وربما تجد طريقها الى سلّة المهملات بشكل أسرع من ...مكوك الفضاء ديسكفري !