الأمن الغذائي في العراق
محمد بهجت ثامر
يمثل الأمن الغذائي أحد التحديات الرئيسة التي تواجه العراق في ظل التغيرات المناخية حيث صنفت الأمم المتحدة العراق واحد من خمسة دول الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية، اذ تعاني الحكومة من مشكلات في توفير الغذاء الكافي للشعب بسبب التحديات الزراعية وانخفاض الإنتاجية بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتبخر وتخلف مشاريع البزل وسوء استخدام المياه ، مما يجعل الأمن الغذائي قضية ملحة تحتاج إلى استراتيجيات وحلول فعاله .
يقصد بالامن الغذائي ضمان وفرة المواد الغذائية على نحو دائم ومستمر لجميع المواطنين بغض النظر عن مستوياتهم المعيشية وتطور مفهوم الأمن الغذائي واصبح مفهوما معقدا ومتشعبا لشموله على أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية، ولهذا يعد أحد أهم مسؤوليات الدولة الحضارية الحديثة.
اذ عرفت ﻣﻨﻈﻤﺔ (FAO) هو (ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻐﺬاء ﻟﺠﻤﻴﻊ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﻜﻤﻴﺔ واﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺘﻴﻦ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻴﺎة ﺻﺤﻴﺔ وﻧﺸﻄﺔ) ، في حين ينظر الى الاكتفاء الذاتيAutarky أو الاقتصاد المغلق Closed Economy على أنه اعتماد بلد ما على إمكانياته الخاصة للحصول على احتياجاته من السلع الاستهلاكية والاستثمارية، بهدف التقليل من مستوى التبعية السياسية والاقتصادية للدول الأخرى وبالتالي تحقيق درجة أعلى من الاستقلالية في قراراته ومواقفه الدولية. وتشير التقارير الأممية الى وقع العراق بالمرتبة (83) من بين (113) دولة في الامن الغذائي عام 2024 وبحسب التقديرات فأن 2.4 مليون شخص في العراق يواجهون انعدام الامن الغذائي وفقاً لمؤشرات منها نسبة استهلاك الغذاء من الانفاق الاسري ، نسبة السكان تحت خط الفقر ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي والاجمالي مما أدى الى تقلص الأهمية النسبية للقطاع الزراعي في الهيكل الاقتصادي العراقي بسبب شحة المياه وزيادة الاعتماد على المصادر الخارجية لتغذية السكان وتراجع نصيب الفرد العراقي من الناتج الزراعي وكذلك تدهور نسبة مساحة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي، مما ادى الى فجوة غذائية وبات تمويل استيراد الغذاء عبئاً ثقيلاً على الموازنات المالية للدولة ويستنزف جزء لا يستهان به من الدخل القومي نتيجة التوجه نحو الأسواق الخارجية لسد الحاجة المستفحلة للغذاء. اذ يعد العراق من أكثر دول العالم استيراداً للغذاء في الوقت الحاضر، وهذا يمثل خطراً على الأمن الغذائي الذي يمثل احد مكونات الأساسية للأمن الوطني . لذلك لابد من وضع ستراتيجيات للنهوض بالأمن الغذائي من خلال دعم القطاع الزراعي ومعالجة شحة المياه من خلال الضغط على دول المنبع للحصول على حصصنا المائية وفق القوانين الدولية.