الإقليم يشكو عدم صرف رواتب موظفيه شهرين متتاليين

البارزاني يطالب بتعويض عاجل لذوي ضحايا أنفال بهدينان

أربيل – فريد حسن

طالب رئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، الحكومة الاتحادية بتعويض ذوي المؤنفلين، الذين سقطوا ضحايا لجرائم النظام السابق. وقال البارزاني في الذكرى السنوية السادسة والثلاثين لأنفال بهدينان أمس (نستذكر المناسبة التي وقعت بين المدة 25 آب إلى 6 أيلول من العام 1988، وفي آخر مراحل عمليات الأنفال، المدنيين  وأرض ومياه وطبيعة المنطقة، تحية للأرواح الطاهرة لـ182 ألف مؤنفل كردستاني، من كرميان إلى آخر قرى بهدينان، الذين سقطوا ضحايا لجرائم النظام السابق).

محكمة الجنايات

 وأضاف (لقد حكمت المحكمة الجنائية العليا بأن عمليات الأنفال هي إبادة عرقية وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، لهذا نعود ونطالب الحكومة الاتحادية مرة أخرى بتعويض ذوي المؤنفلين من الأوجه كافة)، مشددا على (تقديم خدمات أفضل لذويهم الشامخين، وسنواصل مساعينا للإقرار بالأنفال كجريمة إبادة عرقية على المستوى العالمي)، واستطرد بالقول إن (الاقليم وحقوقه الدستورية، ثمرة للأرواح الطاهرة ودماء آلاف الشهداء ودموع آلاف الأمهات الثكالى والتعرض لعمليات الأنفال والضربات الكيمياوية وكفاح وتضحيات الكردستانيين، لذا فإن من واجبنا جميعاً أن نحميها وندافع عنها بكل الوسائل)، وتابع إنه (برغم كل المشاكل والخلافات، يجب أن يكون الوطن هو الهدف والجامع لنا كلنا، ونجدد على أنه يجب استخلاص الدروس والعبر من الماضي في العراق، وأن تكون حقوق المكونات كافة محفوظة، لنتمكن جميعاً من ضمان مستقبل أفضل لأجيالنا الحالية والمستقبلية). من جانبه، جدد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، مطالبته للحكومة بتعويض ضحايا جرائم الابادة الجماعية التي ارتكبها النظام السابق بحق الاكراد.

 وقال البارزاني في بيان تلقته (الزمان) أمس انه (قبل ستة وثلاثين عاماً، وضمن سلسلة الجرائم التي ارتكبها النظام السابق بحق شعب كردستان، تعرضت معظم مناطق وقرى منطقة بادينان لهجمات كيماوية غير إنسانية واعتقالات وقتل وترحيل وأنفال لمواطنين أبرياء على يد قوات النظام آنذاك)، مؤكدا أنه (نتيجة لهذه الجرائم اللاإنسانية، استشهد واختفى وتشرد الآلاف من مواطني كردستان، ودُمرت مئات القرى، وكان الهدف من هذه الجرائم كسر إرادة الشعب في دعم الثورة ومواصلة سياسة التغيير الديمغرافي في كردستان)، مشيرا الى انه (يجب ألا ننسى هذه الجرائم وعلى الدولة أن تعوض عن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم الأخرى وكل الظلم الذي ارتكب بحق أمتنا). في غضون ذلك، شكت حكومة الإقليم، عدم تمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بكردستان لشهرين متتاليين.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هوراماني خلال مؤتمر مشترك في محافظة حلبجة أمس ان (تأخير تمويل الرواتب من قبل الحكومة الاتحادية ليس سببه كما يشاع عن زيادة اسماء 30 الف شخص على قوائم رواتب موظفي الإقليم)، وأضاف إن (السبب في عدم تمويل الرواتب هو وجود عوامل سياسية تندرج ضمن نهج تجويع شعب كردستان)، وتابع إنه (لا يوجد أي مسوغ معقول لدى الحكومة الاتحادية في قطع رواتب الموظفين في الإقليم)، معرباً عن (أسفه بأن ما يجري بشأن عدم إرسال رواتب موظفي الاقليم هو خلاف للدستور، وقرار المحكمة الاتحادية العليا، والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، والعُرف، والاتفاقات السياسية)، ومضى الى القول إن (جميع ملاحظات وطلبات الحكومة الاتحادية، ولاسيما وزارة المالية نفذتها حكومة الاقليم ، معتبرا أن حجز رواتب موظفي كردستان لمدة تجاوزت 50 يوما أمرا مجحفا).