تحديد الأربعاء المقبل موعد القصاص من أحد أركان سرقة القرن

إستغراب محاكمة متهم على نص قانوني يعاقب المكلف بخدمة عامة

بغداد - الزمان

استغرب خبير قانوني، من محاكمة المتهم بجريمة سرقة القرن، التي أثارت استياءً واسعًا وأدت إلى مطالبات بمحاسبة المسؤولين عنها، على نص قانوني يعاقب الموظف او المكلف بخدمة عامة، فيما رجح قيام محكمة الجنايات المختصة التي حددت موعد القصاص يوم الأربعاء المقبل، تغيير التكييف القانونية للجريمة. وقال الخبير القانوني امير الدعمي في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (المستغرب في المادة المتهم فيها نور زهير، هدر المال العام وفق احكام 331 وعقوبتها الحبس او الغرامة ونص هذه المادة هو يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين: كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب اخر او على حساب الدولة)، وتسائل الدعمي (هل كان المتهم أعلاه، موظف او مكلف بخدمة عامة تحت كنف الدولة، في حين ان المادة 444 على 11 نصت على ان يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس جراء السرقة التي ارتكبت على شيء مملوك للدولة او احدى المؤسسات العامة او احدى الشركات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب)، وأضاف (شتان ما بين الحبس الذي اقصاه خمس سنوات والسجن المنصوص عليه بسبع سنوات)، ورجح الدعمي إن (يكون للمحكمة القول الفصل في تغيير التكيف القانوني وفق احكام المادة 444 على 11 بسرقة اموال الدولة). وقررت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، يوم الأربعاء المقبل، موعداً لمحاكمة المتهم الأول بقضية الأمانات الضريبية المعروفة بـسرقة القرن. واطلعت (الزمان) على كتاب مذيل بتوقيع رئيس المحكمة خالد صدام إلى دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة جاء فيه (تحديد يوم الأربعاء المقبل موعداً لمحاكمة المتهم المكفل في قضية سرقة القرن وفق أحكام المادة 331 من قانون العقوبات)، وطالبت الوثيقة (الهيئة بتبليغ المتهم للحضور في اليوم المحدد للمحاكمة، وإرسال التبليغ الى هذه المحكمة قبل موعد المحاكمة) وكان القضاء العراقي قد قرر في العام الماضي، رفع اشارة الحجز عن شركة تابعة للمتهم بسرقة القرن. وتتمثل سرقة القرن باختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار أي (نحو مليارين ونصف المليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية، التي جرى الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء ولاية الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي. وعلى إثر انكشاف السرقة، تحركت النزاهة والسلطة القضائية لتتولى التحقيق بالقضية وصدرت أوامر قبض قضائية، حيث كان أول المعتقلين فيها رجل الأعمال نور زهير وتم إيداعه السجن، بالإضافة إلى آخرين، إلى جانب قرارات قضائية بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتورطين بالسرقة وكذلك أُسرهم. وما زال ملف القضية مفتوحاً لدى القضاء للتوصل إلى جميع خيوطه، واستعادة الأموال التي تم تهريبها خارج العراق بحسب ما أكده نواب وسياسيين. واعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في وقت سابق، قيام المتهم الرئيس بسرقة القرن، بتوزيع أمواله بين متنفذين من بينهم سياسيين واعلاميين، ملمحاً الى ارتفاع رقم سرقة القرن. الى ذلك، أصدرت محكمة جنايات البصرة، حكما بالإعدام بحق تاجر مخدرات. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (المدان ضبط بحوزته مادة الحشيشة المخدرة، التي كان يقوم بإدخالها من خارج العراق بقصد الاتجار بها وترويجها بين المتعاطين)، مشيراً إلى إن (الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 27 أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية).