قيادة القضاء

وليد عبدالحسين جبر

لاحظت أن هناك من يجهل حقائق الأمور والأحكام ، فينتقد ظهور رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق في المحافل الوطنية أو الاجتماعات الرسمية مع السلطات الأخرى سواء التشريعية أو التنفيذية ، واستقبال الشخصيات العامة ، معتقدا أن القضاء ينبغي أن يدار بأجهزة روبوت ، وليس له التفاعل مع قضايا وطنه وشعبه ، وإنما يبقى في بروج عاجية مبتعدا عن الجميع كي يسلم من الانتقاد!

وهؤلاء الذين يرددون هذه الأقاويل إما أن يكونوا غير مختصين في القانون أصلا ، أو محسوبين على أهل القانون ظاهريا وشكليا ليس إلا ، فلا يملكون مضمونا أو محتوى علميا يمكن من خلاله التبادل معهم في وجهات النظر القانونية العلمية .

البديهية التي ينبغي ابتداءً معرفتها أن مؤسسة القضاء في العراق كانت قبل 2003 تُدار من قبل وزير العدل التابع للحكومة بلا شك وبالتالي كان هذا الوزير هو من يتحمل إرهاق التواصل الرسمي مع السلطات والمؤسسات ويمارس المهام الإدارية للقضاء ويتكفل بتوفير الموارد المالية أو البشرية أو البنى التحتية لهذه المؤسسة المهمة .

أما بعد 2003 فقد انتقل القضاء إلى مرحلة مهمة وصار مطلوب منه دستوريا أن يختار قائدا له من بين أعضائه يتولى زمام أمور قيادة القضاء بدلا عن وزير العدل وبالتالي أصبح القضاء سلطة مستقلة تماما عن السلطات الأخرى و رئيسها ليس وزيرا في سلطة أخرى بل ند لرؤساء السلطات مما يوفر بيئة آمنة للاستقلال بالعمل القضائي ، وبالتالي صارت المهام الملقاة على كاهل وزير العدل سابقا ، هي نفسها وأكثر منها ملقاة على عاتق رئيس مجلس القضاء الأعلى ، ورغم كل ذلك يريد المنتقدون منه أن يبتعد ولا يمارس قيادته وبالتالي تحسين الواقع العلمي والاقتصادي والاجتماعي لمؤسسة القضاء!

لا سيما وأن القضاء في العراق كان ولا زال بحاجة إلى مقرات تليق بدور العدالة فيه وعدد كاف من القضاة وأعضاء الادعاء العام ، تتحقق العدالة السريعة الناجزة من خلالهم. وقد تحدث فضيلة القاضي رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور فائق زيدان عن ذلك مرارا وتكرارا في كلماته ولقاءاته .

وشهادة للتاريخ فإن هذا القائد الجديد لمجلس استطاع في فترة وجيزة تعزيز استقلال القضاء من خلال ضم المعهد الذي يؤهل رجال القانون لتولي القضاء إلى المجلس بعد أن كان لوزارة العدل ، وساهم مساهمة فعالة في تعديل كثير من القوانين ، بل وله الدور الأكبر في انتشال البلد من أتون فتنة في ظل التجاذبات السياسية والحزبية والتأثر بأحداث الجوار الاقليمي !ومن الطبيعي أن يجنح من يجهل هذه البديهيات أو تضرر من بعض قرارات القضاء إلى توجيه النقد غير العلمي لهذه المؤسسة العريقة ، والأمل معقود بالحكماء والخبراء ان يأخذوا دورهم في مواجهة هذا اللبس الصادر عن جهل او عداء مصالح .

 محامي