تحريات النزاهة تعيد 326 عقاراً إلى الدولة

بغداد – ابتهال العربي

اعادت هيئة النزاهة العامة، 326 عقاراً إلى الدولة ومنع هدر المال العام بعد صدور قرارٍ بحبس 4 متهمين، من بينهم مدير بلدية الحر سابقاً. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (فريقاً مؤلفاً في مكتب تحقيق كربلاء تمكَّن بعد إجراء التحرّي الأصولي من ضبط 1244 معاملة تخصيص قطعة أرضٍ في بلدية الحر، ووضع إشارة الحجز عليها لحين انتهاء التحقيق)، وأضاف إن (التدقيق أسفر عن إعادة 326 عقاراً منها إلى البلدية، تم تخصيصها خلافاً للضوابط والتعليمات واستناداً إلى مستمسكات مزورة)، مبيناً إن (قيمتها التقديريَّة تبلغ 36 مليار دينار)، وتابع إن (الفريق توصَّل إلى قيام عددٍ من موظَّفي بلدية الحر بتزوير بطاقات السكن المبرزة من قبلهم إلى لجنة تخصيص قطع الأراضي السكنية في البلدية، استناداً إلى مكتب معلومات كربلاء)، لافتاً إلى (إصدار  أمر قبضٍ وتحر وتنفيذه بحق الموظَّفين المذكورين، واستقدام رئيس لجنة التخصيص وفق المادة 289 من قانون العقوبات، فضلاً عن ضبط مُوظَّفٍ آخر لدوره بعملية التزوير وتمشية معاملات التخصيص، خلافاً للقانون)، مؤكداً إنه (بعد الاستماع إلى أقوال الشهود اتضح قيام مُدير بلدية الحر السابق باستغلال منصبه وإدراج اسم زوجته الثانية في محضر التخصيص، للحصول على قطعتي أرض، برغم استفادة زوجته الأولى)، وأوضح البيان إنه (تم تأليف لجنة تدقيقية تحت إشراف الهيئة وعضويّة رئيسي شعبة الأملاك في مديرية بلدية كربلاء سابقاً وضابط في مديريَّة الجنسية والأحوال المدنية والجوازات والإقامة في كربلاء وانتداب مساحٍ من بلدية الحر، لتدقيق معاملات التخصيص وبيان المُخالفات، حيث استمرت هذه العملية سنةً وثلاثة أشهر)، ومضى البيان إلى القول إنه (تم فتح قضية جزائية ، وبعد قيام المحكمة المختصَّة بالاطلاع على الأدلة وتدوين أقوال الممثلين القانونيين لمديرية البلديَّة والتسجيل العقاري في الحر، والاستماع إلى أقوال الشهود، أصدرت قراراً بإيقاع عقوبة الحبس البسيط حضورياً على مدير البلدية سابقاً وثلاثة من الموظَّفين).