توجه لشمول طلبة الجامعات بالمنحة المالية

العمل يضبط 200 ألف متجاوز على القروض الميسّرة

بغداد - قصي منذر

أربيل - أمجاد ناصر 

استردت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، 220 مليون دينار، من متجاوزين على القروض الميسرة. وقال المتحدث بإسم الوزارة نجم العقابي في تصريح أمس إن (هناك خطة لتضمين مبالغ إضافية للقروض الميسرة للباحثين عن العمل ضمن موازنة العام المقبل)، مشيراً إلى إن (الوزارة مستمرة في منح القروض الصغيرة، ولاسيما المشمولين بالحماية الاجتماعية، وضمن تطبيق أرزاق)، مؤكداً (إطلاق دفعة جديدة بنحو الفين و800 مقترض ضمنهم 700 أسرة من المشمولين بالحماية الاجتماعية)، وتابع إن (الوزارة كشفت بحدود 225 ألف متجاوز على القروض واستعادت نحو 220 مليون دينار).

شؤون الطفل

وناقش جمع من المختصين والباحثين، خلال الجــــــــلسة الحوارية لتنمية الإنسان وبناء المجتمع، وشؤون الطفل، تمهيداً للمؤتمر الانتخابي الرابع لبرلمان الطفل العراقي، والذي ينطلق برعاية رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، في نهاية آب المقبل بمحافظة ميسان، وبمشاركة واسعة من مستشاري مكتب شؤون الحماية الاجتماعية لرئيس الوزراء، وباحثين في شؤون الطفل، وعلم النفس والتنمية، وعدد من الادباء والإعلاميين، للمساهمة في بناء مستقبل اطفال العراق. وقال الامين العام لبرلمان الطفل العراقي، محمد رشيد، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (البرلمان هو تجمع جماهيري تأسس في ميسان، في 25 اب 2004 ، وهدفه تنمية الانسان، وبناء المجتمع عبر تطبيق اتفاقية حقوق الطفل الدولية، التي انبثقت عن الجمعية العمومية للامم المتحدة، لبث روح التعايش السلمي بين جميع ابناء المجتمع، و نبذ خطاب الكراهية والحقد والعنف، والعمل على ايجاد البيئة الملائمة لتربية الطفل و تعليمه وفق احدث الطرق التعليمية)، مشيراً الى (اطلاق برنامج تعليمي في ميسان يخص استقطاب الأطفال في احد المراكز من الساعة السابعة صباحاً حتى الرابعة عصراً، لممارسة أنواع الرياضات والهوايات الترفيهية، والبرامج التعليمية والتربوية، لتجنب الابتعاد عن الهواتف النقالة والانترنت).

واكد رشيد ان (هذه التجربة اثمرت بتفوقهم بالدراسة والالعاب الرياضية، وتطوير قدراتهم بالاعتماد على انفسهم في مفاصل الحياة و الحديث)، من جانبه أوضح مدير مكتب مستشارة شؤون الحماية الاجتماعية لرئيس الوزراء سناء الموسوي، احمد الماجدي، امس ان (الحكومة مهتمة بهذا الملف، وتسعى لرعاية الطفولة وتنميتها، عبر تفعيل قانون منحة الطلبة والتلاميذ في المراحل كافة، وتشجيع الطلبة على  العودة الى المدارس، وشمول هذه الشريحة بالخدمات والرعاية، فضلاً عن الاهتمام بطلبة الجامعات ومولهم بالمنح التي تقدم لطلبة المدارس، عن طريق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية)، مبيناً ان (الوزارة استحدثت شعبة رعاية الطفل في المحافظات للرعاية، كما جرى تفعيل قرار منع التسول للأطفال، ومنح والي أمر الطفل راتب الرعاية مقابل تعهده بعدم تسول الابن، ومحاربة عمالة الأطفال، وتكريم المتفوقين بالذكاء الصناعي و الحساب الذهني). ولفت رئيس الجمعية النفسية العراقية، قاسم حسين صالح، الى (أهمية ان تكون الحكومة الجهة الراعية للمؤتمرات الخاصة بالطفولة، وتلبية متطلبات التنمية البشرية التي تتضمن توسعة خيارات الناس في ممارستهم حياة صحية، وان يحظوا بالمعرفة والثقافة، ويتمتعوا بمستوى لائق من المعيشة)، ودعا مدير عام البنك المركزي فرع البصرة، قاسم الفهد، الى (تعليم الاهالي ابنائهم على الادخار او التوفير مثلما كان معمول به سابقاً في المدارس، عن طريق جمع و لصق الطوابع في الدفتر الخاص، ويتم صرف المبلغ نهاية الفصل الدراسي، وذلك يعزز تنمية الطالب بالتوفير في مصروفه اليومي)، بحسب تعبيره، بدورها ذكرت المدربة و الباحثة الاجتماعية بمعهد الإعاقة والتوحد، في وزارة العمل، نورس عباس، في تصريح امس ان (الاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة تختلف طريقة تعليمهم، وذلك يخلق صعوبة بتدريسهم وتلقينهم بعض الامور، لان اغلبهم مضطربين سلوكياً، لكن العديد منهم حققوا انجازات فاقت الاصحاء او الأسوياء بتفوقهم في مهارات الرياضة والفنون).

تنشئة سليمة

وبينت المستشارة النفسية والأسرية، نغم العلي، ان (الاطفال هم أمانه الله في اعناق الوالدين، وهما المسؤولان عن تنشئتهم بصورة سليمة)، وأضافت ان (نسبة 90 بالمئة تكون القادة بالفطرة، و9  بالمئة بالتربية والتعليم، و1 بالمئة ليس قيادي، ما يؤكد اهمية اعطاء الفرصة للطفل بحرية الكلام وعدم مقاطعته او توبيخه، وتجنب إدخاله في المشادات والمشكلات بين الابوين). وتطلق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مجموعة من الخدمات، لمستفيدي ذوي الاحتياجات الخاصة، بحسب الوزير احمد الأسدي.

والذي قال خلال الملتقى الوطني الأول الذي تقيمه هيئة رعاية ذوي الإعاقة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، تابعته (الزمان) امس ان (الحكومة أولت اهتماماً كبيراً بدعم  الشرائح الهشة بالمجتمع، منها ذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل على تنفيذ مشاريع، وبرامج تسهم في تحسين الحياة اليومية لهذه الفئة، وتمكنهم من المشاركة بفعاليات المجتمع).

مبيناً ان (التحديات التي تواجههم تتطلب جهوداً مشتركة من اجل توفير الدعم اللازم لهم)، وأوضح الاسدي ان (الوزارة تسعى لتلبية جميع احتياجات ومتطلبات ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، بالتعاون مع لجنة العمل النيابية، ودأبت على تعديل قانون رقم 38 لعام 2013، والذي تضمن توفير مايحتاجونه من خدمات مالية وخدماتية و قانونية)، لافتاً الى (تقديم الوزارة مؤخراً عدة خدمات شملت فرص العمل والتمكين، دعم المعاقين، شمول الجرحى العسكريين بالامتيازات التي أقرها قانون ذوي الإعاقة، الدراسات العليا، اعفاء طلبة الدراسة المسائية الحكومية من الأجور، تخفيض نسبة الأقساط للأجور الدراسية بنسبة ‎50 بالمئة،‎ للطلبة المعاقين بالجامعات الأهلية، تأهيل المعوقين نفسياً وادخالهم سوق العمل، اطلاق دورات لتعليم وتطوير الايتام).