السادة العاملون في جهاز الفدائيين المنحل

عبد الخالق الشاهر

1.عرفتم جميعا ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا الموقرة هي ((.. باتة وملزمة للسلطات كافة)) بموجب الدستور العراقي النافذ ولا عليكم بأي تصرف خلاف ذلك لأنه يعد خرقا دستوريا شائنا، ولعل قسم منكم لم يعرفوا ان قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة نص على ((تلتزم الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني كافة بتنفيذ قرارات وتوجيهات الهيئة المشرعة بهذا القانون.

قرارات هيئة

2. لا يوجد قرار محصن من الطعن عدا قرارات الاتحادية العليا كون الدستور حصن قراراتها من الطعن وما عداها غير محصن حيث يمكن الطعن بقرارات هيئة المساءلة لدى الجهة القضائية المختصة ضمن ضوابط محددة ومنها المدة الزمنية والتي تعد من النظام العام

3. الجهتان أعلاه كانت قراراتها لصالحكم.. الأول ملزم وبات والثاني يمكن الطعن به من لدن هيئة التقاعد الوطنية الا ان المدة القانونية عدت ولعل هيئة التقاعد لم تطعن به لكونها تعرف ان القضية ان ذهبت للقضاء فسوف لن يكون الفوز من نصيبها.

4. صارت لديكم ميزتين أولهما قرار بات وملزم  من الاتحادية والثاني صار ملزما لعدم الطعن به خلال المدة القانونية .. اما هيئة التقاعد الوطنية ( الخصم) فصار لديها خرقين أولهما للدستور والثاني لقانون المساءلة وكان على هيئة المساءلة ان تقيم الدعوى على هيئة التقاعد لعدم تنفيذها لقرارها الملزم خصوصا وأني اعرف سوابق كثيرة للتقاعد في عدم تنفيذ أوامر مساءلة بأطلاق رواتب اما اوامرها بوقف الرواتب فتنفذ حتى الهاتفية منها دون الحاجة لقرار اللجنة السباعية للمساءلة .

5. عرفتم أيضا أنى في هذه القضية الشائكة كنت متطوعا بلا اتعاب محاماة والخطوة الثانية كانت تطوعية أيضا وبذلت فيها جهدا كان مباركا الا ان الأخ المدعي كان لديه رأي آخر والخطوة الثالثة كلفت بها محامية على نفقتي لأن سني لا يساعد على جولات مكوكية بين مراكز الشرطة وقاضي التحقيق، ولا يسعني الا شكر الأخ الذي استجاب لي وهو يسكن الكوت ويراجع المحكمة في بغداد جزاه الله عنكم وعني وقبلنا الارامل والايتام الجائعين خير الجزاء... معضلتي الحقيقية كانت عندما ابحث عن مساعدة احد منكم بأن يقدم طلبا الى التقاعد او يرسل رسالة الى التقاعد اصطدم بحقيقة وجود يائسين او خائفين او كسالى فأسأل نفسي : هل هذه السنين الثلاث من الجهد ذهبت لأجل من يخاف من تقديم شكوى لدى هيئة تقاعد وطنية دون سبب حقيقي للخوف أو حتى الحذر؟؟ اعود واقنع نفسي انهم قلة قليلة وأني حتى ان اعدت رضاعة رضيع واحد فأن جهدي ذهب بالاتجاه الصحيح.

6. وصلني قبل أيام خبر يفيد بأن هناك عدد من زملائكم راجعوا المساءلة والعدالة وأنها قامت بتزويدهم بكتب رسمية تؤيد صرف الراتب.. تأكدت من الأمر وكان صحيحا حيث تم تزويدهم بكتب ايعاز للتقاعد الوطنية بصرف الراتب التقاعدي.. وهذه الكتب كسابقاتها سوف يتم حفضها في التقاعد ما لم يتم تقديم طلب الى القسم العسكري فيرفض كالعادة بتوجيه ويذهب المعترض بعد الرفض الى مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الموجود في نفس بناية التقاعد فيرفضوه غالبا.. بعدها يجري التمييز في محكمة التمييز فتكون نسبة الفوز 99 بالمئة.

7. سوف لن أبقي اضيع وقتي بالرد على أسئلة السائلين منكم وخصوصا سؤال (أكو أمل؟؟) و(شكد نسبة النجاح). وسأكون داعما لكل من يشمر عن ذراعيه ويتوكل على رب العزة وهو معكم بالتأكيد ومعكم الدستور والاتحادية وهيئة المساءلة وخصمكم فقط هيئة التقاعد الوطنية غير المستقلة (مرتبطة بوزارة)

وفقنا الله جميعا لما فيه الخير.