مركز يحذّر من تهيئة رأي عام وهمي للنيل من القضاء العراقي

إئتلاف الدولة يستشعر الخطر ويفوّض الحكومة إنهاء وجود التحالف

بغداد - الزمان

فوض ائتلاف إدارة الدولة، الحكومة في استكمال الحوار الجاري مع التحالف الدولي بشأن جدولة انسحاب قواته من العراق ،فيما  استنكر الاساءة التي وصفها بغير المقبولة ضد مجلس القضاء الأعلى.

وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الائتلاف عقد اجتماعه الدوري في القصر الحكومي، لبحث اخر المستجدات على الساحة الوطنية والدولية، وجرى مناقشة الجهود الحكومية المبذولة في توفير افضل الخدمات للمواطنين، واهمية اسناد هذه الجهود من قبل مختلف المؤسسات ،ولاسيما مجالس المحافظات)، وشدد البيان على (اهمية تشكيل ما تبقى من الحكومات المحلية في ديالى وكركوك)، مؤكداً (تفويض الائتلاف للحكومة في استكمال الحوار الجاري مع التحالف الدولي بشأن سحب قواته من العراق ،وتأييد القرارات المتعلقة بذلك).

وجدد الائتلاف المطالبة (بحسم موضوع رئاسة مجلس النواب من قبل القوى المعنية بالاختيار)، واعرب البيان عن (استنكاره الاساءة غير المقبولة ضد مجلس القضاء الأعلى ،متمثلا برئيسه فائق زيدان، كما تسلم المجتمعون، آخر تحديث لتقرير اللجنة المعنية بمتابعة تطبيق البرنامج الحكومي ،التي وصلت نسبة التنفيذ حتى الان 68‎ بالمئة). من جانبه ، رصد المركز العراقي لمحاربة الشائعات، 50 شخصية ومنظمة تهاجم القضاء العراقي ضمن اللوبي الأمريكي لتهيئة رأي عام وهمي استهدافاً لزيدان. وحذر المركز في بيان أمس (من خطورة استهداف القضاء ، الذي يعد خرقاً لسيادة العراق ومحاولة للإطاحة باحد اهم أعمدة الدولة)، كاشفا عن (رصد حراكاً لصناعة رأي عام وهمي يؤيد الخطوات الأمريكية التي تسعى لتشريع يدين المؤسسة القضائية العراقية).

قصص مفبركة

وأضاف إنه (رصد وجود اكثر من 50 منظمة ومركز بحثي ونشطاء بارزين على مواقع التواصل الاجتماعي يقومون بكتابة تقارير مضللة  او تدوينات وقصص مفبركة تستهدف مجلس القضاء ورئيسه، لصالح جهات سياسية ،بهدف فسح المجال وتهيئة خلفية للدول الاخرى للنيل منه و للتقليل من شأن وأستقلال ومهنية السلطة القضائية)، وأشار إلى إن (هذه المنظمات والمراكز والنشطاء يعملون جميعا ضمن لوبيات جهات سياسية، تضررت مصالحها من قرارات القضاء ومهنيته، وقد عملت بشكل مدورس ومنظم لصناعة تقارير واخبار مضللة تمس بسمعة ومهنية القضاء والتشكيك بعمله لغرض زعزعة ثقة المواطنين والمجتمع الدولي بقرارته، عبر صناعة رأي عام وهمي ،تزامناً مع التحرك الأمريكي الأخير)، وتابع إنه (في ظل التطور المتواصل في عمل السلطة القضائية ومفاصلها وقطعها شوطا مهما في إثبات استقلاليتها وضربها لعصابات الجريمة والمخدرات وتعزيز مكانتها كصمام أمان للعملية السياسية في العراق والضامن لحقوق وحريات العراقيين، يجب على المواطنين والنخب من المثقفين والاعلاميين التصدي لكل من يستهدف القضاء،ولاسيما إن السكوت عن هذه الاصوات تشكل دعماً لعصابات نهب المال العام  والجريمة والمخدرات التي كانت المتضرر الاول من يد القضاء).