التعليم على رأس أولويات الحكومة المقبلة (3)

محسن القزويني

يحظى التعليم باهمية كبيرة في بناء المجتمعات والدول  لارتباطه الوثيق بكافة شؤون الحياة الاقتصادية والسياسية والعمرانية، ولذا حظي التعليم باهتمام كبير في المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) الذي يجتمع كل عام مع بداية السنة الميلادية والذي يسعى الى توفير فرص للدول الاعضاء في تنمية مواردها وتطوير اقتصادياتها عبر الشراكات الدولية، واعتماد المنتدى  على تصنيف الدول حسب مستوياتها التعليمية  باعتبار إنّ التعليم ركيزة اساسية في تقدم الدول . ومع الاسف كان العراق ولا يزال خارج هذا التصنيف  حاله حال السودان واليمن والصومال، وعلى رغم الجهود الكبيرة التي بذلها العراق في مجال التربية والتعليم الا ان المسافة لا زالت كبيرة بينه وبين الدول الاقليمية كقطر والامارات المتحدة والكويت التي كانت الى عهد قريب تعتمد على الجامعات العراقية في تنمية مواردها البشرية وفي تطوير شؤونها العلمية والحياتية المختلفة، وهذا يعني إنّ العراق قادرٌ للعودة الى مستواه السابق باتباعه المعايير التي وضعها المنتدى لتحسين التعليم في الدول الاعضاء والتي هي:

 1- جودة التعليم في المراحل المبكرة ( روضات الاطفال والابتدائية ).

 2- دعم ريادة الاعمال والابتكار .

3-  تكامل التعليم مع احتياجات سوق العمل والتكنولوجيا .

4- نسبة عدد التدريسيين والمعلمين الى مجموع الطلبة في  المراحل الدراسية المختلفة.

 5-  قدرة المؤسسات التعليمية على الابتكار .

تنمية مستدامة

6-التركيز على التعليم المهني وايجاد فرص العمل لخريجي التعليم المهني بما يكفل للعراق التنمية المستدامة  في مجالات الزراعة والصناعة والعمران ، وان لا يضطر خريجو الثانويات والمعاهد المهنية بسبب فقدان ميدان العمل الى الانخراط في سلك الشرطة اوالجيش او التحول الى تخصصات لا ترتبط بدراستهم كما هو حادث اليوم في العراق .

7- مدى الاستفادة من التقنيات الحديثة للتعليم وذلك   بمراقبة دورية تقوم بها لجان تفتيشية تقويمية تقدم المقترحات للمؤسسات التعليمية في مجال الاستفادة من التقنيات الحديثة في التعليم في مختلف المراحل الدراسية.

8-  تخصيص اموال كافية من الموازنة العامة لصرفها على التعليم الحكومي اذ ليس من الصحيح ان ينعم التعليم الاهلي بامكانات عمرانية ولوجستية افضل من التعليم الحكومي، فالاموال التي تصرفها الحكومة على التعليم لا تذهب سداً فهي تعود مجدداً لمصلحة البلد وازدهاره اقتصاديا وعمرانيا.

 9- قدرة الدولة على تطوير التعليم وتجهيز مخرجاته  لمتطلبات الاقتصاد العالمي، فالعالم اليوم اصبح قرية واحدة فالتكامل الاقتصادي العالمي يفرض على كافة الدول- والعراق جزء من هذا العالم - المساهمة الجدية في اقتصاديات العالم ومن شعب هذه المساهمة تطوير الزراعة والصناعة بما يكفل المشاركة في الاقتصاد العالمي  والذي سيتيح للعراق المشاركة في المنظمات العالمية كمنظمة التجارة العالمية وهذا التطور لا يحدث الا بالتعليم.

10- مدى توافق استحداث المؤسسات التعليمية وفق سوق العمل والحاجة اليها  وذلك بوضع خطة استحداث للاقسام التي يحتاجها المجتمع العراقي بناءا على دراسة متكاملة من قبل الوزارات المعنية ( الزراعة الصناعة الصحة )  بالاشتراك مع وزارة التخطيط و ان لا يكون معيار الاستحداث هوالتجاوب لرغبات الكتل والاحزاب المشاركة في الحكومة.

محاصصة سياسية

كما هو حاصل اليوم. إنَّ اخطر ما يواجهه التعليم في العراق هو الخضوع لضغوطات الكيانات عند استحداث الجامعات والكليات الاهلية واحتسابها ضمن المحاصصة السياسية. من هنا فاذا ما اُريد للعراق ان يعود الى مكانته المرموقه في التعليم لابد من اختيار القيادات في وزاريتي التربية والتعليم بصورة لا تخضع لمعايير المحاصصة والاستحقاق الانتخابي ، وذلك باختيار الكفاءات العلمية لهذه المناصب ومَن يستطيع ان يطبق المعايير العالمية في المؤسسات التعليمية بدون مجاملة ولا وجل من احد، وبروح من الاستقلالية القائمة على المصلحة العامة و على قواعد العمل الصحيحة  وهذا الامر مناط ٌ بالحكومة المرتقبة التي عليها مسؤولية كبيرة في دفع عجلة  التعليم في العراق نحو الامام ليصبح في مصاف الدول المتقدمة.

 فمما يُثير الحزن؛ إنَّ بلدا كسنغافورة التي كانت بالامس في أوطأ درجة عند  مستويات التعليم ينال اليوم رقم واحد في التعليم في العالم، والعراق الذي كان قبلة المتعلمين والمبتكرين يحج اليه طلاب العلم من كل مكان اصبح خارج دائرة التصنيف في دافوس .فلا باس من الاستفادة من تجارب الاخرين لوضع خطة مدروسة على عمر الحكومة القادمة وهو اربع سنوات لتطوير المؤسسة التعليمية في العراق ليصبح في مصاف الدول المتقدمة وليعود لبغداد رونقها عاصمةً للعلم والمعرفة كما كانت في التاريخ.