أفق الإستثمار العقاري ومدى القدرة في المستقبل القريب

هند العميد

عند التفكير في الاستثمار في العراق، يجب أن نأخذ في الاعتبار للعديد من العوامل المحلية والعالمية التي قد تؤثر على الفرص والتحديات المتاحة. واحدة من الأمور التي يجب النظر فيها هي الامتثال للتشريعات واللوائح المحلية، بما في ذلك المعايير الشرعية التي قد تؤثر على أنواع معينة من الاستثمارات. في هذا السياق، يعتبر الاستثمار في العقارات واحداً من الخيارات المحتملة والمتوافقة مع الأحكام الشرعية القانونية العراقية. لذلك تعتبر العقارات واحدة من أكثر أنواع الاستثمار شيوعًا في العراق، نظرًا للطلب المستمر على المساكن والمنشآت التجارية والصناعية. فعليه شهد السوق العقاري في العراق نموًا مستمرًا بفضل الاستقرار النسبي الذي شهده البلد في السنوات الأخيرة بعد فترة من الاضطرابات السياسية والأمنية التي عصفت بالبلاد منذ سنوات طويلة. لذا هنا يجب تسليط الضوء حسب رأيي على المناطق الاستثمارية المحتملة، حسب دراستي للشارع العراقي ضمن تواجدي الأخير في المنطقة.

قطاعات متنوعة

1. بغداد: كونها عاصمة البلد ومركز النشاط الاقتصادي، وبدورها توفر بغداد العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات متنوعة بما في ذلك العقارات التجارية والسكنية.

2. إقليم كردستان: يعتبر إقليم كردستان شمال العراق منطقة ذات حكم شبه ذاتي واستقرار نسبي، مما يجعلها وجهة مفضلة للاستثمار في العقارات.وهذا لايمنع من وجود تحديات كبيرة ومحتملة يجب على الحكومة العراقية والمستثمرين تجاوزها كي يكون العائد الإيجابي ملموسًا وحقيقيًا. لذك نذكر:

3. الاستقرار الأمني:فبالرغم من التحسن الأمني الملحوظ في العراق، إلا أن التهديدات الأمنية ما زالت قائمة في بعض المناطق، مما قد يؤثر على استقرار الاستثمارات وتهديد وجود مستثمرين جدد في الساحة.

4. التشريعات والإجراءات البيروقراطية: قد تواجه الشركات الأجنبية تحديات في التعامل مع البيروقراطية واللوائح المحلية في العراق، مما يتطلب فهمًا جيدًا للبيئة التجارية المحلية والعمل بشكل شفاف ومطابق للقوانين دون الوقوع في فوضى القوانين المترادفة بين القوانين والتشريعات القديمة والجديدة.

5. النمو الاقتصادي: يشهد الاقتصاد العراقي نموًا مستمرًا على الرغم من التحديات السياسية والأمنية التي مر بها البلد في السنوات السابقة كما ذكرنا وهذا واقع لايمكن إنكاره ولو لم يتسيد الموقف بشكل عام لكن يجب الإقرار بأن الاستقرار الاقتصادي والأمني والاجتماعي يعزز النمو الاقتصادي العام وهذا ينعكس على استقرار السوق العقاري ويزيد من الطلب على المساكن والمرافق التجارية والصناعية.

6. فرص الاستثمار: تتيح العديد من المشاريع العقارية في العراق فرصاً استثمارية متنوعة، بما في ذلك بناء المساكن السكنية، وتطوير المراكز التجارية والمجمعات التجارية، وبناء المباني الصناعية. كما يمكن الاستفادة من الطلب المتزايد على الفنادق والمنتجعات السياحية في بعض المناطق السياحية.وكلما زادت نسبة الطلب للحصول على فرص الاستثمار داخل الدولة زادت فرص العمل للأيادي العاملة العراقية، وبهذا سنكون قد خدمنا المجتمع مرتين.

7. التحديات الحالية: يواجه المستثمرون في العقارات في العراق تحديات عديدة، بما في ذلك البنية التحتية القديمة والتي تحتاج إلى تطوير، والتحديات الأمنية المتبقية في بعض المناطق، والبيروقراطية في الإجراءات الحكومية. على الرغم من ذلك، يمكن التغلب على هذه التحديات من خلال التعاون مع الجهات المحلية والحكومية والاستفادة من الحوافز والدعم الحكومي وهذا يتطلب جهوداً حثيثة من الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

8. الشراكات الدولية مهمة جدًا عندما يفتح العراق أبوابه للشراكات الدولية في مجال الاستثمار العقاري، وتشجع الحكومة العراقية على الاستثمار المشترك مع الشركات الأجنبية لتطوير المشاريع العقارية الكبيرة وتحسين البنية التحتية وبناء خطط التنمية المستدامة لضمان استدامة الاستثمار في المنطقة بشكل أفضل ومستمر حتى بعد توالي الحكومات لخدمة المواطنين.

9.أهمية الاستثمار المحلي والدعم الحكومي الذي يتولاه تشجع الحكومة العراقية للأستثمار المحلي والأجنبي من خلال توفير حوافز مالية وضمانات للمستثمرين.

باختصار، يمثل الاستثمار في العقارات في العراق فرصة محتملة ومناسبة من الناحية المالية والشرعية، على الرغم من وجود التحديات. يتطلب النجاح في هذا المجال فهمًا جيدًا للسوق المحلية والعمل بشكل شفاف ومطابق للتشريعات واللوائح المحلية لإن  الاستثمار العقاري في العراق يمثل فرصة مهمة ومحتملة للمستثمرين، مع وجود تحديات تتطلب التعاون والابتكار للتغلب عليها. ولإن العقارات تحظى بشعبية كبيرة بين المستثمرين نظرًا لاستقرارها النسبي وللطلب المتزايد على المساكن والمرافق التجارية والصناعية.