السوداني يشدّد على تعضيد عمل الحكومة بعد تمرير الجداول

تخصيصات الموازنة تثير السجال وخبير يحذّر من خطورة العجز 

بغداد- قصي منذر

شدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على تعضيد عمل الحكومة عبر متابعة الجهد التشريعي والرقابي، وذلك عقب التصويت على جداول موازنة العام الجاري.

وقال السوداني في بيان تلقته (الزمان) امس إنه (بمزيد من التقدير والاعتزاز، نبارك الخطوة المسؤولة لمجلس النواب ، المتمثلة في إقرار جداول موازنة العام الجاري، المتعلقة بقانون الموازنة الثلاثية)،وشدد على (المضيّ في تنفيذ البرنامج الحكومي، الذي حظيَ بتصويت مجلس النواب ودعم القوى السياسية، من أجل استكمال المستهدفات، وتنفيذ الأولويات التي تمثل، قبل كل شيء، تطلعات الشعب ومطالبه التي يرغب في أن تؤديها الحكومة)، داعيا مجلسي النواب والمحافظات إلى (تعضيد عمل الحكومة عبر متابعة الجهد التشريعي والرقابي، الذي تنظر له مؤسساتنا الحكومية بكل أذرعها وهيئاتها بوصفه إسناداً لعملها، وتقويماً للمسار، وضمانة ضد الفساد والانحراف والفشل، مثلما عاهدنا الشعب ألّا مكان للتلكؤ، ولا مجاملة على حساب مصالح الشارع وحفظ المال العام، وتنفيذ الخدمة بكل مسمياتها). وصوت مجلس النواب ، في وقت سابق ، على جداول موازنة العام الحالي. وشهدت ساعات ما قبل التصويت ،سجالا داخل اللجنة المالية النيابية، حيث تم التصويت لمرتين على جداول الموازنة بسبب الخلافات. وأكد عضو اللجنة سعد التوبي انه (تم التصويت على جداول الموازنة العامة دون إجراء تغييرات فيها)، مشيراً إلى (تخصيص تريليونيّ دينار للمناقلة بين أبواب الصرف). في تطور ، اكد رئيس اللجنة عطوان العطواني في تصريح امس ان (اللجنة شخصت جملة ملاحظات على الموازنة منها تركيز الانفاق الاستثماري في القطاع الحكومي العام ، وهذا يعني ان جميع المشاريع الاستثمارية عند استكمالها وتدخل في الخدمة فانها تتحول إلى تشغيلي، مما يعني اي مشروع يضاف من الاستثماري يدخل في حيز الموازنة الجارية ، وهذا يخلق عبئا كبيرا على الحكومة)، واضاف (اوصينا الحكومة بالاعتماد على القطاع الخاص ، وان يكون شريك حقيقي للقطاع العام في ادارة هذه المؤسسات ، ولاسيما ان هناك اكثر من مئة مشروع تتعلق بالمستشفيات في مختلف المحافظات ، كما يجب على الحكومة التفكير بتغيير وتنويع الاستهلاك ونمط التنفيذ والادارة ويجب ان تعتمد خطة وطنية لالية اشراك القطاع الخاص في هذه المشاريع)، واستطرد بالقول ان (هناك مشاريع استثمارية حددت لقطاعات رئيسة مهمة ،خاصة لقطاع الكهرباء الذي خصص نحو 17 تريليون دينار ، ولكن المنظومة لاتزال تشكو القطوعات الكثيرة وسوء الاداء)، معربا عن (طموح اللجنة ان تكون هناك تخصيصات مالية كافية للمحافظات بما يتناسب مع حاجة هذه المحافظات وديمومة مشاريعها التنموية)، مضيفا انه (تم التنسيق بين اللجنة والحكومة لتدارس الاسباب التي ادت الى انخفاض هذه التخصيصات)، وتابع ان (هناك تخصيصات مالية مؤمنة وممولة في وحدات الانفاق للمحافظات ضمن قانون الأمن الغذائي، بحدود 5 تريليون و 800 مليار دينار)، واكد العطواني ان (الحكومة تعهدت ببقاء التمويل مستمرا للمتبقي من موازنة 2023 والبالغه قيمتها 6 تريليون و500 مليار دينار ، كما اضيف لها مبلغ التخصيصات المالية بنحو 3 تريليون مايمنح اريحية للمحافظات). وحدد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي ، الخطورة في جداول الموازنة الحالية. وقال المرسومي في تصريح امس ان (الجداول اقرت كما هي بانفاق عام كبير جدا يصل الى 211 ترليون دينار، لكن مكمن الخطورة فيها في العجز الكبير بحدود 64 ترليون دينار ،وهو واقع حقيقي وليس افتراضي).