قراءة في العلاقة بين الحكومة والعشائر

مارد عبد الحسن الحسون

إن القراءة المتأنية في العلاقة بين العشائر والمؤسسات الحكومية تشير بما لايقبل الشك أنها ستكون علاقة على درجة من الشفافية والتواصل والقوة والرسوخ الوطني لعدد من الاعتبارات في مقدمتها ان المرحلة الماضية كانت مرحلة تأسيس لهذه العلاقة بعد ان تمت تشذيبها من كل الادران والملوثات السياسية التي كانت سائدة فيها نتيجة سنوات طويلة من التسلط والخوف والشكوك ومحاولات التأثير العدواني على العشائر واستلاب ارادتها ، الامر الذي جعل من الفرصة الجديدة اهذه العلاقة فرصة للقراءة والتصحيح واعادة رسم المعالم على اسس جديدة قوامها تأكيد حكومي جديد بفضل العشائر في مواجهة كل اشكال التفكك والتشرذم الطائفي والعرقي ، ولان العشائر أيضأ أثبتت جدارتها في مواجهة قوى الارهاب والخارجين على القانون ومروجي الفوضى ، وهذا بحد ذاته جعلها قوة لايستهان بها وموضع تقدير وتثمين المسؤولين السياسين الوطنين الذين يضعون مصلحة العراق فوق اي اعتبار والذين يحرصون على الاستجابة الواعية المتجددة لحقوق الناس وبهذا الشأن أيضأ فاننا ان تشهد المرحلة القادمة تطورات جديدة على طريق تعزيز العلاقة بين العشائر والحكومة ، ولكن بشرط أن تحسن مجالس المحافظات التصرف مع العشائر  في اطار مساعدتها بأزالة التخلف والتراجع في الخدمات وضعف النشاطات الاقتصادية.لقد قلنا في مقالات سابقة ان مجلس المحافظة الذي لايضع على طاولته اليومية ملف العشائر من حيث معالجة نقص الخدماتوانتشار البطالة وتعزيز النهوض الزراعي يمكن القول عنه انه مجلس لايستحق التقدير لأن العشائر تمثل في حقيقة الامر الرصيد الشعبي الكبير لمجالس المحافظات والحكومة المركزية ، ولأن العشائر أيضأ هي من أكثر قطاعات الشعب فقرأ وعوزأ من حيث الخدمات كما انها من أكثر مناطق العراق التي تنتشر فيها الامراض مثل التدرن الرئوي والسرطان والامراض الفتاكة الاخرى ، وإذا أخذنا بنظر الاعتبار الحقيقة التي تقول بها الامم المتحدة ان معالجة المناطق الريفية تنمويأ هو حجر الزاوية للتنمية الصحيحة تكون مجالس المحافظاتباعتماد هذه الحقيقة قد وضعت يدها على الجرح كما يقول المثل ، ولا نعتقد ان تتنصل وزارة أو مجلس محافظة عن رعاية  المكون العشائري وإلا فلا قيمة لوجوده الحكومي هو الانتصار لحقوق المظلومين والقطاعات الجماهيرية التي الفقر والعوز.