قرار الأراضي قد يطيح بالقيسي في أعقاب ردود غاضبة

كتل: مجلس بغداد يتنصّل عن دوره ويسعى وراء إمتيازاته على حساب المواطن

بغداد - الزمان

اثار كتاب مذيل بتوقيع رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي ،يتضمن توزيع قطع اراضي بين اعضاء المجلس ،موجة من ردود الغاضبة على مواقع التواصل ، فيما حملت كتل وقوى ،القيسي مسؤولية التفرد بالقرار وتنصله عن دوره في انصاف مناطق بغداد خدميا. ورأى مراقبون ان (سعي رئيس المجلس وراء الامتيازات ،سيفتح الباب امام تشرين جديد ،وكان الاجدر بالقيسي، رفض التوقيع على اي كتاب يتضمن امتيازات ومكاسب لاعضاء المجلس ،كون ذلك يتعارض مع مطالبات الشارع الذي يطالب منذ سنوات بتوفير الخدمات بالمناطق الطرفية التي تفتقر الى ابسط مقومات العيش ،ولاسيما ان احد الاسباب التي دفعت الى ولادة احتجاجات تشرين عام 2019 هي مجالس المحافظات التي اعتبروها حلقة زائدة وضياع لاموال المشاريع)، مؤكدين ان (قرار توزيع الاراضي بين اعضاء مجالس المحافظة ، يعد استخفافا بالشارع ،الذي يطلب من المجلس بإن يكون دوره مراقبة تنفيذ المشاريع المتلكئة لا البحث عن مكاسب بعد مرور اشهر من تشكيله)، واشاروا الى ان (الكثير من المناطق الطرفية والنائية في بغداد ، لا تزال محرومة من مياه الشرب الصالحة ،فضلا عن شبكات المجاري التي باشرت الحكومة الاتحادية باطلاقها مؤخرا بعد توفير التخصيصات ،نظرا لما تعانيه تلك المدن المكتظة بالسكان من مشاكل كبيرة بسبب نقص الخدمات)، وشددو على القول ان (القرار قد يضع القيسي على المحك ،وتوجه اعضاء المجلس لاختيار البديل). من جانبها ،حملة كتلة تقدم في مجلس بغداد ، القيسي مسؤولية التشهير والتشويه التي تعرض لها أعضاء المحافظة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس (فوجئنا بالكتاب الذي تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل والصادر عن رئيس مجلس المحافظة ، المتضمن تخصيص قطع أراض سكنية لأعضاء المجلس)، ونفت الكتلة (علمها تماما بهذا الكتاب)، وابدت استغرابها التام (لمضمونه وتوقيته)، محملة القيسي المسؤولية الكاملة عن (حملة التشهير والتشويه التي طالت المجلس نتيجة هذا الإجراء الذي يؤشر قلة خبرة، وغياب ترتيب للأولويات، ومحاولة استرضاء بعض الأعضاء للحفاظ على موقعه) على حد قول البيان. واضافت انه (من غير المعقول ولا المقبول أن يهرع القيسي نحو ملف الامتيازات وتخصيص قطع الأراضي مع بدء عمل المجلس، ويتناسى العديد من الملفات المهمة التي تنتظر بغداد وابناءها). فيما عد تحالف الحسم الوطني، خطوة القيسي، تنصلا خطرا للمجلس عن الدور المطلوب. واشار بيان للتحالف أنه (في الوقت الذي نرى فيه أن هذا القرار يعد تنصلا خطرا لمجلس بغداد عن الدور المطلوب في إنصاف مناطق بغداد خدميا، وتراجع عن شعاره ، الذي كان من المفترض أن يكون هو الأولوية والأهم لرئيس المجلس وأعضائه)، واضاف البيان انه (إيمانا من تحالف الحسم الوطني، بالدور المهم الذي يلعبه أعضاء مجلس المحافظة في متابعة الخدمات لمناطق بغداد وحزامها، ولضرورة تصحيح المسار ومنع التفرد بالقرار، سيتابع أعضاء التحالف في المجلس ، الإجراءات القانونية لإلغاء مضمون الكتاب الصادر، فخدمة المواطنين أولى من خدمة الأفراد). كما اكدت كتلة بابليون في المجلس عدم عرض القرار على أعضاء الكتلة أو أعضاء المجلس، ولم يتم التصويت عليه.وشددت في بيان امس على (الالتزام الكامل في المجلس بخدمة المواطنين ومعالجة الملفات المهمة التي يجب إنجازها لصالح أهالي بغداد)، واشار البيان الى انه (من غير المنطقي أن نركز على ملف الامتيازات وتخصيص قطع الأراضي مع بدء عمل المجلس).وأظهرت وثيقة، في وقت سابق، توجيه القيسي، بتشكيل لجنة خاصة بتوزيع قطع أراضي لأعضاء المجلس.وأشارت الوثيقة الى انه (لمقتضيات مصلحة العمل، تقرر تشكيل لجنة من أعضاء مجلس محافظة بغداد ،لغرض تخصيص قطع أراضي سكنية لأعضاء المجلس ، وحسب التعليمات المنصوص عليها والخاصة بامتيازات مجالس المحافظات السابقين). في تطور ، قال عضو مجلس المحافظة عامر داوود الفيلي في تصريح امس ان (ما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل ليس صحيحاً)، وأضاف ان (هناك في المجلس موظفين، وحسب القانون تخصص لموظفي الدولة قطع اراض من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء)، وتابع ان (لجنة من الموظفين تتألف من أشخاص تتابع الموضوع، وأن هذه الأراضي للموظفين في المجلس وليست لأعضائه).