السلطتان التنفيذية والتشريعية تتّفقان على إقرار الموازنة

الإقليم يباشر بتسليم الإيرادات غير النفطية إلى الخزينة الإتحادية

بغداد  -  ابتهال العربي

وافقت حكومة اقليم كردستان ،على تسليم الإيرادات غير النفطية إلى خزينة الحكومة الاتحادية في اطار حل المشكلة المالية بين بغداد واربيل. وقال ممثل حكومة الاقليم في بغداد فارس عيسى في تصريح امس ان (مجلس وزراء الإقليم قرر في جلسته السابقة تسليم الإيرادات غير النفطية إلى خزينة الحكومة الاتحادية)، واضاف انه (تم تقديم جميع البيانات والقوائم إلى الوزارات الاتحادية المعنية، وتوجيه كتاب إلى وزارة المالية لتمويل رواتب موظفي الاقليم لشهر نيسان الماضي)، وتابع ان (فريق المصرف العراقي للتجارة موجود في كردستان للتنسيق والشروع بمسألة توطين الرواتب التي عكف عليها الإقليم بالتعاون مع البنك المركزي قبل إصدار قرار المحكمة الاتحادية)، معربا عن امله (باستمرار التفاهمات والتوصل إلى حلول نهائية للمشكلات بين الطرفين). واتفقت السلطتان التنفيذية والتشريعية على اقرار جداول الموازنة التي صوت عليها مجلس الوزراء ،وسط تأكيد دعم البرنامج الحكومي بما يحقق منفعة المواطنين. وقال بيان تلقته (الزمان) امس إن (رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل في مكتبه رئيس مجلس النواب بالانابة محسن علي المندلاوي،وجرى خلال اللقاء تأكيد تكامل العمل بين جميع السلطات في البلد، وأهمية أن يدعم مجلس النواب العمل التنفيذي وبرامج الحكومة وأولوياتها، بما يحقق المنفعة العامة للمواطنين)، مشيرا الى ان (اللقاء تناول إقرار مجلس الوزراء، خلال جلسته الاستثنائية، جداول الموازنة العامة للعام الجاري ، وضرورة أن تقرّ في مجلس النواب، دعماً لمنهج التنمية ومشاريع البنى التحتية التي أقرها البرنامج الحكومي). واعلن السوداني في وقت سابق ، إدامة مساحة الشمول والتوسع بشبكة الحماية. وقال خلال مؤتمره الاسبوعي ان (قانون الموازنة ، يستوجب إعداد الجداول وتقديمها إلى مجلس النواب، وهي المرّة الأولى التي يصدر بها قانون موازنة مالية اتحادي يغطي 3 سنوات)، مبينا ان (الإدارة الأمثل للمال العام ومتابعة الإجراءات وسلامتها، ومحاربة الفساد، خطوات أساسية في منهج الحكومة الذي يركز على مشاريع البنى التحتية الداعمة للنهضة الاقتصادية، وتحقيق ما يتطلع إليه المواطن في جميع محافظات العراق)،

 وشدد على القول ان (مهمة الحكومة ومجلس النواب والمجالس المحلية في المحافظات ،التأكد من خلوّ المشاريع الخدمية من الهدر)، وتابع ان (الموازنة الثلاثية، ساعدت الحكومة في تفعيل المشاريع المتلكئة والمتوقفة، البالغة 1321 مشروعاً، كما منحت الثقة للشركات المتعاقدة للاستمرار بالعمل وعدم التوقف)، ومضى السوداني الى القول انه (جرى استئناف العمل في 471 مشروعاً، وإنجاز 120 مشروعاً تم تسليمها)، مجدداً (تأكيد أن المسؤولية الأخلاقية الشرعية تقتضي التعامل، كدولة ومؤسسات، مع المشاريع المتلكئة، وتقديم هدف حفظ المال العام)،لافتا الى ان (الجداول تضمنت الإيرادات بمجمـوع 144.336 تريليون دينار،والنفقات المخططة الكلية بمجموع 210.936 تريليون دينار)، واضوح السوداني ان (العجز المخطط للموازنة بلغ 63.599 تريليون دينار، في حين بلغ جدول القوى العاملة الممولة مركزياً، 4.079906 موظف، وبلغت النفقات الحاكمة 10.042 تريليون دينار)، مضيفا ان (هناك جدول تضمن تقديرات الموزانة على الأبواب الرئيسة للموازنة،بينما بلغت الموازنة الاستثمارية 54.298 تريليون دينار، وقد تصل إلى 55 تريليون دينار)، وقال السوداني ان (تخصيصات المحافظات لبرامج الحكومات المحلية بتخصيص استثماري بلغت 10.633 تريليون دينار في عام 2023، وموّلنا 3.333 ترليون، بناءً على الطلبات الأصولية من المحافظات،اما ما تبقى من التخصيص 7.333 تريليون دينار في حساب أمانات، تحت تصرف حكومات المحافظات، وتخصيص نحو 8 تريليون دينار للمشاريع المستمرة، بضمنها تخصيصات العام الجاري)، واستطرد بالقول (تمكنا من تأمين مستحقات الفلاحين، وكانت هناك زيادة بحدود 2.375 تريليون دينار، أما رواتب المتقاعدين والحماية الاجتماعية فزادت بحدود 2.122 تريليون)، مؤكدا ان (تنظيم إدارة المال العام يجب ألّا يمسّ ذوي الدخل المحدود، ونحرص على إدامة مساحة الشمول والتوسع، و 2.1 مليون أسرة تم شمولها بشبكة الحماية الاجتماعية).