مبادرة عالمية لسن معاهدة دولية لحظر الإستغلال السياسي للأديان

العراق أمام فرصة لقيادة العالم نحو إستئصال جذور أسباب الصراعات الدينية

لندن – الزمان

اتسع التأييد العالمي لمبادرة عراقية عالمية تسعى لتشريع معاهدة دولية لحظر الاستخدام السياسي للأديان، وأصبحت على مسار راسخ على الأجندة الدولية مع قرب صدور قرار بدعمها من قبل مجلس أوروبا والتقدم المتسارع لحوارها الرسمي مع عشرات الحكومات العربية والعالمية، إضافة إلى تأييد آلاف المسؤولين والبرلمانيين والزعامات الدينية والمدنية والسياسية من أكثر من 80 دولة من كل أنحاء العالم.

ويطالب مشروع القرار، المنشور على موقع مجلس أوروبا، جميع الدول الأعضاء بدعم وتبني المعاهدة المقترحة على الساحة الدولية. ومن المتوقع صدور القرار خلال الأشهر المقبلة ليشكّل نقلة نوعية كبرى في مسارها الطموح نحو جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويبلغ عدد أعضاء مجلس أوروبا 46 دولة، إضافة إلى 9 دول بصفة مراقبين وشركاء، بينها المغرب والأردن وكندا والمكسيك.

مرحلة متقدمة

وبلغت مداولات مشروع القرار، الذي تقدم به العام الماضي 41 برلمانياً من 19 دولة أوروبية، مرحلة متقدمة. وتضمنت جلسات الاستماع في ستراسبورغ مشاركة الأمم المتحدة وشخصيات عالمية من المناطق التي شهدت نزاعات دينية من مختلف أنحاء العالم. 

وكان إنطلاق المبادرة قد جاء بعد نشر مقالة باللغة الانكليزية للكاتب العراقي البريطاني سلام سرحان في صحيفة الاندبندت البريطانية قبل نحو 5 سنوات، اقترح فيها تشريع معاهدة دولية لحظر كل أشكال استغلال الأديان في انتهاك المساواة وفي التمييز في الحقوق والواجبات، وكذلك حظر الإقصاء الديني وجميع القيود على حرية الاعتقاد والعبادة.

ويؤكد الموقع الالكتروني لمنظمة بيبيور انترناشونال المسجلة في بريطانيا، أن (المبادرة لا تسعى لفصل الدين عن الدولة، بل ترى أن ذلك الفصل قد يهدد استقرار الكثير من الدول والشعوب، ويعطي ذخيرة مجانية للمتطرفين والجماعات الإرهابية. وهو مرفوض أيضاً حتى في معظم الدول الغربية. ويشدد على أن المبادرة تسعى حصراً لتشريع قواعد عالمية لنزع اسلحة التطرف وحظر جميع أشكال استخدام الدين كسلاح ضد الآخرين).

وسبق للمغرب أن استضاف في مايو 2022 أول مؤتمر دولي عن المبادرة بدعم من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وسبع منظمات مدنية مغربية. وقد شارك فيه مئات البرلمانيين والمسؤولين والزعامات الدينية ومنظمات المجتمع المدني من عشرات الدول من كل أنحاء العالم، من بينها دول عربية مثل مصر والإمارات والعراق والكويت. وصدر عنه إعلان عالمي يدعو المجتمع الدولي وجميع الحكومات إلى تبني المعاهدة المقترحة على الساحة الدولية.

ويقول مؤسس المبادرة وأمينها العام سلام سرحان إن (المبادرة لديها حوار متقدم مع أكثر من عشرين حكومة، بينها سبع حكومات عربية، لكن الأعراف الدبلوماسية تقتضي عدم الإفصاح عن بعضها، في حين يمكننا ذكر اتصالات معلنة مع حكومات أخرى مثل إيطاليا والنمسا وبريطانيا وبلجيكا وبنغلادش ونيجيريا وجنوب أفريقيا. كما وجهت رسائل رسمية إلى عشرات رؤساء الدول والحكومات العربية والعالمية، ومن بينهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تقترح فيها تبني العراق للمبادرة على الساحة الدولية).

وأكد سرحان أن (المعاهدة المقترحة تنطلق من اقصى احترام لجميع الأديان وتركز فقط على وضع حد لجميع إساءات استغلالها لأغراض سياسية، وأنها تنسجم بعمق مع سياسات جميع الدول المسؤولة والمعتدلة ومع مواقف جميع المراجع الدينية الملتزمة في العالم. وشدد على أهمية أن التشريع المقترح يأتي في صيغة معاهدة دولية ليصبح جزءا من القانون الدولي، وأنه لن يكون بصيغة الإعلانات والمواثيق، التي تفتقر إلى الصبغة القانونية الملزمة، والتي لدى العالم العشرات منها دون أي تأثير يذكر).

وأشار إلى أن (هناك عشرات الملايين يطالبون بالعلمانية وفصل الدين عن الدولة، لكنهم لا يدركون أن جهودهم تقدم في الغالب ذخيرة مجانية للمتطرفين والجماعات الإرهابية. وشدد على أن المعاهدة المقترحة تقدم حلاً شاملاً لنزع فتيل كل الصراعات والحروب الدينية من خلال معايير بسيطة وواضحة تحفظ قيم العدالة والمساواة في عمل السلطات الحكومية وتحمي أيضاً قدسية الأديان من استغلال السياسيين المتطرفين والإرهابيين). 

ويشير مشروع القرار في مجلس أوروبا إلى أن الإضطهاد الديني هو الانتهاك الأكثر شيوعاً لحقوق الانسان في معظم أنحاء العالم وأن أعداد الضحايا لا يمكن حصرها، لأنها لا تقتصر على النساء والأطفال والاقليات الدينية، بل تشمل الأغلبيات الدينية في الكثير من الدول. ويشدد على حاجة العالم إلى حل عالمي ناجع وفعال لأقدم وأكبر مشكلة على مر التاريخ.

ويقر مشروع القرار الأوروبي بأن القوانين المحلية في الكثير من الدول تواصل تعطيل المواثيق الدولية الحالية المتعلقة بحقوق الانسان. ويؤكد أن تلك المواثيق بحاجة ماسة إلى أن يتم تعزيزها وتأكيدها من خلال معاهدة دولية جديدة أكثر فعالية تركز على مكافحة كل أشكال التمييز على أسس دينية على وجه التحديد.

ويرى الداعم الرئيسي للمبادرة أن (مشكلة الخلط التعسفي بين المعقدات الدينية ومسؤوليات الحكومات في فرض سيادة القانون، لا يمكن حلها على أي نطاق محلي، لا في فرنسا أو نيجيريا ولا في بريطانيا أو الهند أو أي من بلدان الشرق الأوسط. وأنها مشكلة عالمية تحتاج إلى قانون دولي لكل بلدان العالم).  

قيم العدالة

واستبعد أن (ترفض أي دولة االمعاهدة المقترحة، بسبب استنادها إلى قيم العدالة الأساسية. بل هي تدين كل من يعارضها، لأنه يعترف بذلك بالسعي لاستغلال الدين في الاقصاء والتمييز بين البشر. وتوقع أن تستقطب المعاهدة إجماعاً عالمياً نادراً بسبب رسالتها العادلة وقدرتها على استمالة حتى الأطراف المتشددة نحو قيم العدالة والسلام).

وأكد أن (المطلوب من جميع حكومات العالم هو منع كل أشكال التمييز بين البشر على أسس دينية. وبذلك يتحول عدم الالتزام بالمعاهدة المقترحة إلى فضح الحكومات المتعصبة التي ترفض تلك القواعد العادلة. وأضاف أن المعاهدة تقدم حلّاً قانونياً بديهياً وبسيطاً، يغني العالم عن مئات المقاربات المثيرة للجدل، والتي تؤجج نيران الصراعات الدينية في كل أنحاء العالم، رغم أنها تزعم السعي لإطفائها). 

وأشار عضو مجلس الأمناء الموسيقار العالمي نصير شمّة إلى أهمية أن (المبادرة جاءت من العراق ومنطقة الشرق الأوسط، أي من أكثر المناطق معاناة من الاستغلال السياسي للأديان ومن الحروب والصراعات الدينية، إضافة إلى أنها حظيت بأكبر اهتمام بها من قبل حكومات دول تلك المنطقة. وأكد أن المبادرة تقترب اليوم من ضمان تبني عدد من الحكومات للمعاهدة المقترحة من أجل إطلاق إجراءات إدراجها في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة).

وشدد شمّة على أن (العالم اليوم في أمس الحاجة إلى المعاهدة المقترحة لمواجهة موجات التطرف والإرهاب والصراعات الدينية، لأنها ستحدد المعايير المطلوبة من كل الدول والحكومات بدقة قانونية من أجل تسهيل رصد الانتهاكات وفضح الدول المتطرفة وتوحيد موقف المجتمع الدولي ضدها).

ويذهب سرحان إلى أن (العراق والدول العربية المعتدلة أمامها فرصة تاريخية لتبني المبادرة على الساحة الدولية كي تقدم للعالم وخاصة الدول الغربية، درساً نادراً في سبل مواجهة التطرف والإرهاب، خاصة أن هذه المبادرة تنطلق من تقاليد الدول العربية المعتدلة وتستلهم جوهر سياساتها في نشر قيم التسامح والتعايش، وتترجمها إلى معايير عالمية لمعالجة جذور أسباب الصراعات الدينية واستغلال قدسية الأديان).

وأشار إلى وجود ارتباك خطير في سياسات الدول الغربية بشأن سبل معالجة التطرف بسبب غياب التمييز بين حرية التعبير وبين نشر خطاب الكراهية والاستغلال السياسي للأديان في إشعال الصراعات وتهديد السلم العالمي. وذكر أن الكثير من الدول العربية المعتدلة، مثل السعودية ومصر والإمارات والمغرب والبحرين والأردن، سبق أن وجهت مئات التحذيرات للدول الغربية من أنها بدأت تتحول إلى حاضنة كبيرة للمتطرفين والإرهابيين.

وآضاف أن (المعاهدة المقترحة يمكن اعتبارها خطوة متقدمة وحاسمة، تستلهم تلك التحذيرات والنداءات من أجل وضع قواعد دولية قانونية واضحة ودقيقة لتجفيف منابع التطرف والصراعات الدينية من خلال حظر كل أشكال استخدام الدين كسلاح ضد الآخرين).

وفي وقت يقترب فيه مجلس أوروبا ودول كثيرة من تبني المبادرة رسمياً على الساحة الدولية، تقول منظمة بيبيور انترناشونال إن الحكومة العراقية والدول العربية المعتدلة أمامها فرصة تاريخية لتكون في صدارتها من أجل أن يكون لها الدور القيادي في صياغة الملامح النهائية للمعاهدة المقترحة، لأنها الأقدر على حماية رسالتها العادلة وتفادي قيام أطراف أخرى بإقحام قضايا مثيرة للجدل، قد تبطل مفعولها وتعيد جهود المبادرة إلى المربع الأول.

ويقول سرحان إن (الدولة التي تتبنى المبادرة أولاً، ستتولى قيادة إجراءت إدراج المعاهدة المقترحة في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وتوجيه مسار الحوار الرسمي مع عشرات الحكومات والمنظمات العالمية.

وأكد أن ذلك سيعزز مكانة تلك الدولة ويعطيها دوراً تاريخياً، حين تقود العالم لمعالجة أخطر مشاكله في العصر الحديث).