عقود التراخيص النفطية

عبد الكريم احمد الزيدي

سياسة نفطية ونهج قانوني يحتاج إلى دراية وعلم فني متخصص في توافق التوازن النسبي بين مالك الرقعة النفطية والطرف المحاور الذي يأخذ على عاتقه مسؤولية التنفيذ والضمانات القانونية لتحقيق هذه المشاركة بابجدية فن التعاقد ومستلزماتها..

ربما يكون هذا مفهوم العقود عموما ، لكن الأمر في التراخيص النفطية يختلف شكلا ومضمونا فهو قرار سياسي قبل أن يكون بمفهوم فني متخصص له أسبابه ونتائجه على الصعيد الأقتصادي للبلد خاصة عندما يكون المورد الأساس لموازنات السياسات النقدية ..

لقد انحاز الدافع المادي في عقود وزارة النفط العراقية كثيرا على حساب دراسة استراتيجية تنفيذها والخوض في نتائجها المنظورة على المدى القريب والبعد الزمني لما بعد إنجازها ، وهذا الأمر لم يأخذ بالحسبان حين ابرمت الوزارة أولى خطوات هذه التراخيص وعرضتها على طاولة استقطاب الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال ، فالدائرة النفطية المتخصصة بعنوانها « دائرة العقود النفطية والتراخيص «  كانت لاتزال فتية في أول تأسيسها ولم تكن لديها الخبرة الكافية في إدارة مثل هذه الجولات التي تحتاج إلى تمرس في كتابة العقود ووضع آليات تنفيذها بل والجلوس على طاولة واحدة مع كبرى الشركات النفطية التي لها باع وتمرس في سياسة التباحث والنقاش والخلوص إلى الجدوى الفنية والاقتصادية وإجراءات التنفيذ والمباشرة وتثبيت الحقوق والعقوبات التي تترتب على التلكؤ أو سوء إدارة التراخيص هذه وفق شروطها ..

فحين طرحت الوزارة ما في جعبتها من مشاريع نفطية ضمن الجولة الأولى للتراخيص لم تكن مدركة في أهدافها سوى زيادة معدلات الإنتاج وغزو السوق النفطية في سباق مع دول عربية كانت قد خطت خطوات كبيرة في سوق النفط ، فالزيادة الإنتاجية مطلوبة على حساب تنويع مصادر استيعاب زيادتها من خطوط ومنافذ وسوق منافسة ، إضافة إلى استكمال كافة البنى السطحية من محطات عزل وخزانات حفظ وخطوط نقل وادامة وكادر فني قادر على تنفيذها والمحافظة على ديمومتها ناهيك عن التفكير بضرورة الاستفادة من الغاز المصاحب للإنتاج في سد احتياج البلد منه وتصدير الفائض دون اللجوء إلى احراقه وتبديد هذا المورد الأقتصادي الهام الذي تعتمد عليه الماكينة الصناعية في العالم .

تنويع مصادر

كان الأولى في خطوة  البدء ان ينصب الاهتمام بشكل جدي على تطوير الحقول النفطية المنتجة وتحسين ادائها والحفاظ على معدلات إنتاجها ومن ثم تعزيز قدراتها الإنتاجية بشكل تدريجي بالاعتماد على خبرات هذه الشركات الأجنبية في تنويع مصادر الدعم المكمني للحقول والحفاظ على معدلات ضغوط الدفع الطبيعي لها والتدرج التوافقي في زيادة إنتاجها ..

لقد طرحت دائرة العقود والتراخيص الوزارية حقيبة من الحقول النفطية بعيدا عن التي لازالت في طور التقييم والاستكشاف ولا يعرف بالضبط اسبابها التي نستبعد ان تكون قلة الخبرة أو عدم دراية وإلمام كادرها وعدم الاستعانة بطرف ثالث ممكن ان يكون متمرسا في اختيار الحقول النفطية المناسبة وكتابة العقود قانونيا ولغويا لكي يكون ندّاً حقيقيا للكوادر الأجنبية المتخصصة التي فازت بهذه التراخيص في جولاتها الأولى وفرضت إرادتها بما يخدم مصالحها على حساب الحفاظ على سلامة الحقول النفطية وقدراتها الإنتاجية ..

وهكذا كانت الجولة الأولى للحقول النفطية أهدافها زيادة الإنتاج ورفع سقف التصدير إلى 8 ثمانية ملايين برميل / يوميا بحلول عام 2012 وهذا الذي لم يكن ليتحقق للأسباب التي وردت آنفاً ، بل وربما إلى الأضرار بالحقول النفطية المنتجة على حساب رفع انتاجيتها التي لم تتجاوز في حينها 5 خمسة ملايين برميل / يوم ..

نتمنى ونحن نخوض تجارب الجولات اللاحقة لعقود التراخيص ان نستمد من خبرات كوادرنا النفطية ما نتجاوز به السياسات الخاطئة التي وقعت فيها التراخيص الاولى بالاعتماد على مستلزمات تهيئة مصادر خزن واستيعاب وخطوط إنتاج وتصدير الإنتاج المتحصل بزيادته والاستفادة القصوى من الغاز المصاحب للإنتاج واعتماد شركات نفطية رصينة وذات إمكانيات مشهود لها في هذا المجال وإلزامها بتشغيل كوادرنا النفطية وفتح أبواب الاستفادة في تشغيل الأيادي العاملة المحلية ناهيك عن توظيف امكانياتها في تطوير المنشئات السطحية ورفد صناعتنا النفطية بكل ما هو حديث ومتطور ..