علاقة الأسرة والمدرسة ضمان لمجتمع صالح

حامد الزيادي

كيف لنا تصور العلاقة بين الأسرة والمدرسة من دون إهتمام يعطيها قيمة وأهمية كبرى؟! لمن يرغب ببناء مجتمع متماسك ومثالي ، ومن أجل النهوض بهذه  العلاقة وإدامتها لابد من وضع البرامج والخطط الكفيلة التي نحصل من خلالها على مزايا وعطايا نافعة فيما إذا توفرت النوايا الصادقة والمخلصة لتتجسد على الواقع مبتعدة عن الأماني الضالة والفارغة لمن يتربص بالمجتمع ويحاول بكل صلافة التلاعب بتركيبة ( بناء الشخصية) التي تمثل ركيزة اساسية في بناء المجتمع لتأسيس شراكة دائمة، وهنا تتحمل الدولة هذه المسؤولية وتتكفل بها وتوليها الأهمية القصوى عبر حزمة من الإجراءات والخطوات العملية والجدية من خلال رعاية الأسرة والمدرسة معا فكلما كانت الرعاية عالية كانت العلاقة قوية من دون أي تقصير في مفصل من مفاصلها الحيوية، بتوفير سبل العيش الكريم والسكن اللائق والرعاية الصحية واستتباب الأمن وغيرها كلها تساعد في تنشئة أسرة صالحة تكون  مدخل مهم للعلاقة مع المدرسة على خط التربية والتعليم وهنا تعتني الدولة بالمدرسة لاستكمال خطة البناء التي  لاتستثني أو تختزل جانباً معيناً من أوجه العلاقة أعلاه من بناء مدارس وفق أفضل طراز وتامين كافة الاحتياجات الخدمية والعلمية والفنية والرياضية التي تجعلها مصدر جذب ومتعة وراحة تحمي المجتمع من التسرب والتخلف عن التعليم.

اشكال قبيحة

ومالم تتم متابعة العلاقة بالتقييم والمراجعة الدائمة تضعف وتضمحل بمرور الوقت وهنا سيطل علينا الفشل براسه بكل أشكاله القبيحة والمخيفة، لذلك عندما نقول لابد من تعزيز هذه العلاقة بتامين الاحتياجات هو لتجنب ما نخشاه من تجارب مره حصلت وتحصل هنا وهناك، وابرز ما نخشاه هو مستوى الأداء والسلوك الذي سيتاثر حتما ويكون بالاتجاه المعاكس الذي يؤدي للانحطاط الأخلاقي والفكري، ونعتقد كلما كان الاهتمام من الدولة بالعلاقة بين المدرسة والأسرة جيدا سيفتح الباب للمبادرات المجتمعية ويخلق جو من الإبداع والمنافسة والوئام ونبذ الكراهية والبغضاء، فعندما تكون العلاقة بين المدرسة والأسرة علاقة مودة من خلال التواصل والتشجيع والتعاون ستكون المدرسة واحة استقرار واستثمار للوقت والجهد والمال ونقطة تلاقي تكون مفتاح لكل الأزمات والتحديات للتصدي لكل أشكال التخلف والتخاصم والخلافات، فعندما نعطي رؤيتنا هنا من باب التشخيص والتحليل للوقوف على تنامي الحالات الدخيلة والخطرة التي باتت تهدد السلم الأهلي لابد من الاستنفار واليقظة  لتجنب ذلك ممن ينشد بلد أمن ومزدهر، فعندما تتظافر الجهود وتتسامى النفوس على هذا الهدف النبيل والسامي.

 وهنا على الدولة والمجتمع مسؤولية كبرى في توفير الرعاية والعناية المطلوبة ومواكبة نشأت الفرد وادامة التواصل معه وتوفير كافة احتياجاته وتعزيز الاواصر التي من خلالها نبني دولة عزيزة ومقتدرة ، فمن المعيب والمخجل ان يتنصل الكل عن مسؤوليته ويرميها على غيره من دون تقدير العواقب والمضاعفات، فالمسؤلية أخلاقية و شرعية أولى كون الضرر يهدد الجميع. فمن يفصل بين المدرسة والأسرة فهو يدق اسفين متعمداً كان أو غير مدرك حجم الخطر فليس من المنطقي ان ننشغل بالنتائج ونترك الأسباب التي تمثل جوهر المشاكل والمعاناة، فالتخبط الحاصل في تشتيت الطاقات وتبذير القدرات على أمور جانبية ونترك الجانب الأهم والآخطر وهو الخلل بالعلاقة بين الاسرة والمدرسة ولماذا حصل الخلل؟!!لهذا نقول ونوكد القول لا تقوم علاقة بالأسرة من دون المدرسة لأنها مترابطة ومصيرية كون العملية تكميلية وتواصلية ومتممه لبعضها الاخر، لذا نطالب بإطلاق حملة مجتمعية لتعزيز الشراكة للحفاظ على المجتمع من الضياع والتفكك، فاصلاح الاسرة ينطلق من الاسرة نفسها بعد تأمين الدولة احتياجاتها المعيشية والخدمية والأمنية وصيانة المنظومة الأخلاقية مهمة اجتماعية كل ذلك يسهم في صلاح الاسرة ويشجعها على متابعة احوال أبنائها مع المدرسة لتزرع في نفوسهم التواصل والتفاعل مما ينعكس على سلوكهم الذي يحبب ويرغب عندهم حب المدرسة التي تتبنى تعزيز وترسيخ هذه الصفات والعادات السلوكية بالتشجيع والتدريب والتقييم، فتبدا عملية التكملة لتتكفل المدرسة بوضع برنامج حياة من التربية والتعليم والاعداد للفرد، وجميل جدا ان تشترك الاسرة والمدرسة في تربية الجيل وتحتاج هذه الشراكة ادامة مستمرة عبر نشاطات متنوعة تديم العلاقة بين الاسرة والمدرسة حتى يقوى عوده ويشد عضده ويشب ويعرف المسؤولية فكلما كان الأساس قوي ومتين كان البناء أقوى وأفضل فلا بديل عن الاسرة والمدرسة، فإن إصلاح المدرسة وتفعيل دورها التربوي لا يتحقق إلا بوجود إرادة سياسية صادقة ورغبة مجتمعية واعية ، تبعث دور المدرسة ومكانتها ودورها الاجتماعي الفعال، واختيار قيادتها وفق الشروط التربوية، بعيدًا عن المحسوبية السياسية والمحاصصة السلطوية والحزبية، والاهتمام بإعداد المعلم واختياره قبل الخدمة وتنمية مهاراته وقدراته أثناء الخدمة، وتوفير الحقوق العادلة التي تكفل له حياة كريمة، وتفعيل التكامل التربوي بين وسائط التربية، الأسرة والمدرسة والمسجد والإعلام.