إجتماع تشاوري يخرج بتسهيل العمل في مؤسّستي الشهداء والسجناء

المحامون يثمّنون دور القضاء في إعادة الحقوق والقصاص من القتلة

بغداد - الزمان

كشفت نقابة المحامين العراقيين عن ،صدور حكم الإعدام بحقّ أحد المشتركين بقتل المحامي عدنان النعيمي.

وقالت النقابة في بيان مقتضب تلقته (الزمان) امس انه (محكمة جنايات الكرخ قضت بحكم الاعدام بحق احد المتهمين المشتركين بقتل النعيمي في بغداد)، مثمنين (دور القضاء في اعادة الحقوق والقصاص من قتلة زمالائهم). وكان مصدر امني قد افاد في وقت سابق، بالقبض على شخصين بتهمة قتل محام في بغداد. وقال المصدر ان (قوة أمنية القت القبض على متهمين بعد أقل من 24 ساعة من تنفيذ عملية قتل النعيمي في منطقة الدورة)، واضاف انه بحسب التحقيقات الأولية، فإن جريمة القتل تمت بعد مشاجرة بين المحامي والقتلة، تطورت لاستخدام الاسلحة البيضاء).

وكانت النقيب احلام اللامي ،قد هنأت القضاء بمناسبة اليوم العالمي للقاضيات. وثمنت خلال حفل مركزي (نجاحهن في مهمة القضاء ،ولاسيما في ظل تحديات العمل القضائي في العراق، التي أثبتت فيه نساء القضاء القدرة العالية على تحقيق هذه المهمة السامية)، واعربت عن (احترام المحامين وتقديرهم للقاضيات العراقيات وأجلالهن كجزء من منظومة الشراكة بين الجانبين).

خطأ فردي

فيما عقد الامين العام لمجلس الوزراء، اجتماعا تشاوريا مع نقيب المحامين ومؤسســـــــــتي الشهداء والسجــناء ودائرة المفصــــــولين السياسيين، أفرز عددًا من النقاط الخاصّة بعمل المحامين. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الاجتماع توصل الى عدم تعميم أي خطأ فردي على جميع المحامين واحترام عملهم وتقديم التسهيلات اللازمة، فضلا عن السماح لهم بإدخال الهواتف النقّالة، وعدم عرقلة أعمالهم، بشكل متعمّد أو مخالف للقانون)، واضاف ان (اللقاء اتفق على عد عمل المحامين جزء من عمل المؤسسات في تمثيل المواطنين وتعقيب معاملاتهم، وإصدار تعميم عاجل يتضمّن النقاط التي تم الاتفاق عليها).

كما عقدت النقابات والاتحادات المهنيّة ، اجتماعًا خاصًا، في مقر نقابة المحامين العراقيين، ناقشت فيه عددًا من القضايا الهامّة التي تخصّ الشرائح المهنيّة المنضوية تحتها. واشار البيان الى ان (الاجتماع الذي ترأسته اللامي، ناقش شؤون الهيئات العامة والجهود المشتركة لتحقيق أهم أهداف الأعمال المهنيّة التي يعملون وفقها)، مؤكدا ان (الاجتماع بحث موضوع سلّم رواتب الموظفين وضرورة مراعاة الحقوق المالية لكافة الشرائح لضمان حقوقهم المشروعة وتلبية احتياجاتهم المعيشية على نحوٍ لائق يأخذ بعين الاعتبار الظروف والتقلبات الاقتصادية التي يعيشها البلد).

واضاف ان (الاجتماع تمخض عنه اتخاذ اجراءات ضاغطة أخرى في حال لم تسرع الجهات المختصّة بتطبيق سلّم الرواتب والمصادقة عليه، تحت طائلة مسؤولية الجهات التشريعيّة والتنفيذيّة)، وتابع البيان ان (الاجتماع تطرق الى نصوص قانون التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين ،حيث خلص إلى أن المشروع الحالي يتضمّن أخطاءً جوهريّة تخالف القوانين الخاصة للنقابات، والمعاهدات والاتفاقات الدولية المتعلقة بذلك، التي صادق عليها العراق، وستشكل النقابات والاتحادات لجان لغرض دراسة المشروع الحالي)