الخدمة تحدّد معايير المفاضلة في تعيين حملة الشهادات والأوائل

بغداد - ساري تحسين

اكد مجلس الخدمة العامة ، اعتماد نقاط المفاضلة بين المتقدمين الى تعيينات حملة الشهادات العليا والاوائل . وقال رئيس المجلس محمود التميمي في مؤتمر مشترك امس (أكملنا جميع الاستعدادات الفنية والتقنية والقانونية بالتنسيق مع الدوائر القطاعية في ديوان الرقابة المالية ووزارة التعليم العالي وبقية الوزارات وبإشراف ومتابعة من رئيس الوزراء)، مشددا على (المستفيدين من هذه خدمات التوظيف، بالتأني في ملء الاستمارة واستكمال البيانات المطلوب إدخالها)، وتابع ان (القانون وضع نظاماً يعتمد على التنقيط في اختيار التعيينات، ومجلس الخدمة ملزم بتطبيق القانون من خلال احتساب التنقيط لاختيار التعيينات للشهادات العليا والأوائل التي ستكون معياراً للمفاضلة)، واشار الى ان (الدرجات الوظيفية تم استحداثها بناء على احتياج حقيقي ورد من المؤسسات الحكومية)، مبينا ان (الخطوة الأولى في الملف، ابتدأت بعد موافقة رئيس الوزراء على خارطة الطريق لتنفيذ ما ورد في قانون الموازنة في تعيين الدرجات الوظيفية، وعلى أساس ذلك تم إطلاق الاستمارة في النصف الثاني من شهر آذار وستستمر لمدة 21 يوماً)، واضاف أنه (بعد إنجاز ملف تعيين الدفعة الثانية البالغة 31 ألف درجة، سيتم إطلاق منظومة إنشاء الكودات والتحديث مرة أخرى، لغرض جمع بيانات من لم يتسنَّ لهم التقديم خلال هذه المدة). فيما اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي ،ان السلوك الفردي لا يقوض الثقة براسلة المؤسسة التعليمية. وكتب العبودي على صفحته في فيسبوك امس ان (السلوك الفردي المذموم الطارئ لن يعرقل أو يقوض الثقة برسالة المؤسسة التعليمية وأهدافها، بل سيكون واعزًا مضاعفًا لتحمل المسؤوليات وتآزر الجهود الإيجابية بهدف تعزيز منظومة القيم الاجتماعية والأكاديمية الفاضلة)، واضاف انه (منذ اللحظة الأولى لانتشار اللقطات ذات الاختلال السلوكي ، في اشارة الى عميد كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات في جامعة البصرة ،اتخذنا كامل الاجراءات القانونية الرادعة التي يصل مداها إلى العزل من الوظيفة العامة ،إدراكا بأن هذا النوع من السلوك يمثل فعلًا خطيرًا مضرًا بالمصلحة العامة)، وحث العبودي (المجتمع على التضامن ومواجهة التداعيات المنبعثة من بعض مروجي المنشورات على منصات التواصل الاجتماعي وعدم تعريض عائلات المتهمين وبيئتهم الأسرية والمهنية إلى التشهير الجماعي الضار تحقيقًا لدوافع مشخصنة أو اختلاقا لافتراءات معينة، فنقل الفاحشة والتشهير بها ليس أقل سوءً من مرتكبيها)، داعيا (الإدارات الجامعية العليا وطواقمها التي تحملت المسؤولية في جميع الأوقات إلى أخذ زمام المبادرة وصياغة الوعي النوعي المطلوب وصياغة حراك ثقافي واعٍ  يؤمن بقيم المجتمع وتقاليده الراسخة في عمق هذه الأرض المباركة).