تشكيل محكمة الضمير في بغداد للدفاع عن حقوق الفلسطينيين 

بغداد -  قصي منذر

اعلنت مؤسسة افاق العدالة في العراق عن تأسيس محكمة الضمير للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لابشع الجرائم الانسانية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة عقب عمليات طوفان الاقصى. وقال رئيس المؤسسة يحيى الواجد ،بحضور المفكر عبد الحسين شعبان ونقيب المحامين السابق ضياء السعدي في ندوة تابعتها (الزمان) الخميس (نعلن عن تأسيس محكمة الضمير التي نسعى من خلالها الى تحريك الضمير العالمي والاقليمي من اجل مساندة الشعب الفلسطيني ووقف نزيف الدم)، واضاف ان (الشخصيات المشاركة في هذا التشكيل ستسهم في اعلاء هذه المحكمة وفي القرارات التي ستصدر عنها على الشارع العربي والاقليمي والدولي)، مؤكدا عدم انكار (جهد شعبان في تقديم الفكرة والوثائق وكل ما نحتاجه من اجراءات قانونية لمحاكمة المجرمين). من جانبه ،اكد شعبان ان (اعلان محكمة الضمير من بغداد له عدد من الاعتبارات تتعلق بدورها المحوري والعروبي والمستقبلي والقانوني ،التي كان لها في التاريخ القديم والحديث شأن كبير)، واشار الى ان (هذه المبادرة كانت قد سعت اليها جهات وتوجهات ومنظمات وجماعات مختلفة ،الا انها لم تستمر)،واضاف (ليس لدينا وهم بان اعلان هذه المبادرة ستنجح او ستجلب المتهمين او المرتكبين لاتهامات خطيرة لجرائم عديدة امام القضاء الدولي).  بدوره ، قال السعدي ان (المسؤولية العربية والإنسانية تلزمنا بالسعي نحو إنجاز محاكمات قانونية شعبية في العراق والاقتصاص من مجرمي الحرب الصهاينة وشركائهم الأمريكيين والغربيين  من قبل الوسط القضائي والمحاماتي والحقوقي المتمثل بالنقابات والاتحادات والمنظمات في العراق و نظيره على المستوى العربي والدولي)، مشددا على (إلاعداد وتهيئة اللوائح والمذكرات الاتهامية وقرارات الإدانة والتجريم والحكم وتحديد أدوار المحاكمات والإدعاء العام الشعبي وبالتقرب من القواعد القانونية الناظمة للمحاكمات القضائية الجزائية الوطنية والدولية)، داعيا الى  (عدم اخراجها من المواقف التاريخية للشعب العراقي ازاء الكيان الصهيوني الغاصب والمحتل وجرائمه المرتكبة منذ زراعته في المنطقة العربية عام 1948 وما يرتكبه الآن وعلى امتداد شهور من افعال وممارسات تقوم على القتل والإعدام الجماعي والحصار والتجويع واستهداف الأحياء الشعبية والمنازل والمراكز المدنية والصحية والعبادية والتهجير القسري).
مؤكدا ان (ذلك تتشكل منه جرائم الحرب وضد الإنسانية والإبادة الجماعية المعاقب عليها بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وبضمنها اتفاقية جنيف،لسد الفراغ الحاصل في العدالة الدولية المغيبة بالتدخلات والضغوطـــــــــــات الصهيونية الأمريكية).