منصة تنشر وثائق تستدعي إجراء تحقيق للكشف عن المتورطين ومحاسبتهم

خبير لـ (الزمان): جهات متنفّذة وراء خروقات متكرّرة وضعف إداري بالموارد المائية

بغداد – ابتهال العربي

كشفت وثائق مُسرّبة عن صفقة فساد وصفت بالمدمرة مع شركة إيطالية، تورطت فيها عدة أطراف في وزارة الموارد المالية، وفقاً لمنصة محلية، وذلك بالتزامن مع إنشغال الوزارة بقضايا شح المياه والجفاف الذي تعاني منه الاهوار، بحسب قولها. وعلّق باحث في مجال المياه فضّل عدم الكشف عن اسمه، لـ(الزمان) امس بالقول ان (المعلومات المنشورة تعد قضية حساسة، وتحتاج الى بحث من جهات حكومية متخصصة)، مبيناً ان (الجهة الاعلامية التي تحدثت عن صفقة الفساد ادت دورها الرقابي، وبدون توفر المعلومات الكافية والحقيقية لديها ستتعرض لمواجهة القضاء)، واوضح الخبير ان (الوزارة تعاني من التخبط في الادارة، وتمسك شخصيات متنفذة بالمناصب الرفيعة منذ سنوات بإسناد حزبي)، مؤكداً انهم (يعملون وفق أجنداتهم ومنافعهم واهدافهم الشخصية بعيداً عن مصلحة البلد والمواطنين)، واشار الى (دخول الوزارة خلال الموجة الفيضانية التي لا تتعدى 72  ســـاعة بإنذار، تزامناً مع فراغ خزني كبير في جميع السدود والمواقع الخزنية والأنهر والأهوار)، واضاف انه (قبل حصول الموجة بأيام جرى تشغيل نظام مراشنة صارم وإطفاء المضخات الزراعية)، مردفاً بالقول (انا مزراع واعرف الكثير من الخروقات التي تحدث في هذا النظام لإبتزاز المزارع من قبل بعض مدراء الموارد المائية في المحافظات)، ونوه الخبير الى ان (العمل الوزاري يجري بقرارات ارتجالية غير مدروسة، وبعيدة عن التكنولوجيا والتحكم بالسدود، الى جانب الإطلاقات العشوائية بتوزيع المياه بين المحافظات، والأنهر الفرعية).

 ونشرت منصة اعلامية وثائق عن صفقة فساد مع شركة إيطالية، شارك فيها أطراف في الوزارة. وذكرت هاف بوست عراقي امس ان (الشركة الإيطالية حصلت على عقود هامة مقابل عمولات ومبالغ مالية لمسؤولين في الوزارة، ما أدى إلى تفضيلها على شركة روسية كانت وريثة لشركة سوفيتية ذات خبرة واسعة في مشاريع الري)، وتفيد المعلومات بأن (العقود بين الوزارة والشركة صُيغت بطريقة تعد ضعيفة ومليئة بالنقاط القابلة للاستغلال، مما ساهم في تحقيق المزيد من الفوائد للشركة على حساب العمل الفعلي)، وبحسب مصادر، فإن (الشركة الإيطالية لم تكن سوى واجهة وهمية لشركة الكونكورد)، كما تشير المعلومات الى (دور مدير العقود في الوزارة، في تسهيل عملية توقيع العقود مع الشركة الإيطالية)، وفي السياق ذاته، يبدو أن (عصابة قسم العقود في الوزارة كانت متورطة في عدم تطبيق أي عقوبات مالية على الشركة الإيطالية، رغم عدم احترامها لإلتزاماتها في تنفيذ المشروع) بحسب المنصة، وتفي المعلومات بأن (بعض الموظفين في القسم المعني كانوا يتعاونون مع الشركة لتمرير متطلباتها متجاوزين الالتزامات القانونية والعقدية المعمول بها)، وتوضح الوثائق المسربة على حد قول المنصة ان (عدد من المسؤولين في الوزارة تورطوا بصفقة الفساد، ما يستدعي إجراء تحقيق شامل للكشف عن حجم الفساد ومحاسبة المتهمين، وتطبيق أقصى العقوبات بحقهم). وتعاقدت الوزارة مع احد الشركات الايطالية المختصة بمبلغ 37 مليون دولار، من اجل القيام بدراسة استراتيجية لموارد المياه والاراضي، والتي تعتبر مسؤولة رسم السياسة المستقبلية للوضع المائي في العراق بشكل كامل، وجرى عداد خطة شاملة لتطوير موارد المياه لغاية عام 2035 ، وهي كما واضح انها (اهم مشروع مائي استراتيجي كونها ستحدد واقع الواردات المائية وطرق تشغيلها من خلال منظومات السدود وتجهيز مشاريع الري بالحصص المائية و انتاج الطاقة من محطات التوليد في السدود والسدات بالإضافة الى الحديث عن التراكيز الملحية المتحققة في الخزانات والانهار والتحليل الهيدروليجي)، وشاب هذا المشروع الفساد منذ اللحظة الأولى للتفكير في انشائه فقد تم تسهيل التعاقد مع الشركة المذكورة رغم وجود الشركة الروسية التي اشرفت ونفذت مشروع الموازنة المائية خلال عام 1980 حيث انه (لا يمكن المقارنة بين امكانية الشركة الروسية والشركة الايطالية وذلك كون الشركة الروسية تملك كفاءات الكفيلة بنجاح هذا المشروع وكذلك تمتلك كل البيانات الموارد مائية العراقية بحكم أنها وريثة الشركة المسؤولة عن تنفيذ الموازنة المائية السابقة)،

 كما بينت المعلومات ان (الخبراء الذين جلبتهم الشركة الايطالية لتنفيذ المشروع بشأن عددهم واختصاصاتهم العلمية ليس الا عملية ضحك علـى الذقون)، وتابعت ان (صياغة عقود الوزارة والشركة تخللتها نقاط ضعف كبيرة اسهمت في ترجيح كفة الشركة الايطالية عند تنفيذ المشروع حيث لم تفصل التزامات الشركة مثل عدم تحديد العقود دقة الصور الفضائية اللازمة لعمل المشروع، والتي بعضها تكون مجانية واخرى بآلاف الدولارات وهي المطلوبة لإنجاز المهمة بأكمل وجـه، وعدم تنفيذ اي استقطاع مالي من الشركة يطلبه القسم المعني في الوزارة وذلك بسبب عدم تنفيذ الشركة لالتزاماتها في المشروع، حيث كان يقف بصف الشركة ولا يقبل اي استقطاع). من جانبها ردّت الوزارة على هذه المعلومات قائلة ان (هذا الملف ليس جديداً او حديث الساعة، بالرغم من نشر الوثائق قبل اليوم)، مشيرة الى ان (المدير العام ورئيس الشركة تركا منصابهما، وهكذا ملف لايحتاج الى حديث عنه)، واضافت ان (الوزارة مهتمة حالياً بقضايا المياه وجفاف الاهوار، وكيفية استثمار مياه الامطار لتعزيز واقع خزين الماء)،

 لافتة الى ان (النزاهة هي المسؤولة والمخولة بالرد عن هذا الملف بإعتباره ملفا من ملفات الفساد المالي).

ويواجه العراق الذي يعاني من الجفاف من أزمات أخرى أنتجتها صراعات دمّرت بناه التحتية، تلوثاً كارثياً في مياه أنهاره لأسباب أبرزها تسرّب مياه الصرف الصحي والنفايات الطبية. ويؤكد مسؤولون ان (المؤسسات الحكومية نفسها تقف خلف جزء من هذا التلوث البيئي، فيما تكافح السلطات المختصة لمواجهة هذه الآفة التي تهدّد الصحة العامة في العراق، ويحصل نحو نصف سكان العراق فقط، على خدمات مياه صالحة للشرب، وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة، ويبلغ عدد السكان 43 مليون في البلد الغني بالنفط الذي يستهلك إنتاجه الكثير من المياه، كما يرتفع خطر التلوث مع التزايد المطرد لشحّ المياه نتيجة الجفاف والتغيّر المناخي وخلافات سياسية تتعلق بتوزيع حصص المياه بين بلاد الرافدين ودول الجوار، ويزداد تركّز التلوث في الأنهار توازياً مع انخفاض مناسيب المياه).