التخطيط ينفّذ ورشة للمضي بمنهجية التخفيف من الفقر
العراق يتفق مع اليونسكو على تدريب الملاكات التربوية
بغداد - ابتهال العربي
اتفقت وزارة التربية مع منظمتي اليونسكو واليونيسف الدوليتين، على تدريب ملاكات عشر مديريات. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة وثقت أسس إطلاق المرحلة الثانية من نظام إدارة المعلومات إي ام آي أس خلال لقاء مدير مكتب الوزير سعد أحمد الجميلي مع وفد منظمتي اليونسكو واليونيسف)، مشيراً الى ان (الاجتماع تضمن عرض أبرز الإنجازات المتحققة في العام الماضي، والخطط المنهجية لهذا العام)، واضاف انه (جرى مناقشة شمول عشر مديريات عامة للتربية مع ملاكاتها التدريسية في تفعيل هذا البرنامج الهادف الى تطوير العمل الإداري والمؤسسي، وتنفيذ الدورات التدريبية اللازمة لتنمية المهارات). وناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، مع سفير جمهورية بيلاروسيا المعتمد لدى العراق، فيكتور ريباك، التعاون العلمي والأكاديمي المشترك بين البلدين. وقال بيان امس ان (الجانبين تباحثا حول مجالات تطوير التعاون العلمي والأكاديمي المشترك بين البلدين، وتنمية السياقات المسؤولة عن تبادل الخبرات، وكذلك تسهيل المنح الدراسية في مختلف التخصصات بما يصب في المصلحة العامة)، واكد العبودي ان (استعداد مؤسسات التعليم العالي للتنسيق وتفعيل الاتفاقات مع الجانب البيلاروسي التي من شأنها تعزز العلاقات العلمية والثقافية)، لافتا الى ان (الجامعات العراقية تعمل على استقطاب الطلبة الدوليين بعد اطلاق مبادرة ادرس في العراق، والتي وفرت منحاً دراسية متنوعة في الدراسات الأولية والعليا)، من جهته ثمن سفير بيلاروسيا مساعي العراق وخطواته بالجانب التعليمي الداعمة لتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز فرص التعاون المشترك، لاسيما ما يتعلق بتبادل المنح والزمالات الدراسية). في غضون ذلك، تابع مدير عام تربية ميسان، جواد كاظم سلطان الصگري، سير امتحانات نصف السنة في الكواكب بالمحافظة. واوضح بيان امس، ان (الصگري اطلع على واقع سير العملية الامتحانية لنصف السنة، واداء التلاميذ في مدرسة الكواكب الابتدائية، مطلعاً على آلية فحص الدفاتر الامتحانية والسجّلات الإدارية، وإحتياجات المدرسة)، مشدداً على (التقليل من الاكتظاظ الحاصل بسبب تزايد أعداد التلاميذ، عبر اتخاذ بعض الاجراءات والحلول المناسبة).
برنامج التخفيف
كما اقامت وزارة التخطيط بالتعاون مع منظمة الأمم المُتحدة الإسكوا ، ورشة عمل في اطار برنامج التخفيف من الفقر، وتطوير قدرات العاملين، بحضور جمع من المديرين العامين في الوزارة، و صندوق إعمار المناطق الاشد فقراً ميسان والقادسية والمثنى، وعدد من الوزارات المعنية. وقال رئيس هيئة الإحصاء ونظّم المعلومات الجغرافية، ضياء عواد كاظم، في تصريح امس، ان (الورشة جاءت لتقديم الدعم الفني لملاكات الوزارة وهيئة الإحصاء للتمكين من معرفة أدوات وقياس الفقر المتعدد الأبعاد، لكونه احد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة)، واوضح ان (قياس المؤشر سابقاً جرى في منهجية قياسية بالتعاون مع المنظمات الدولية ، لتحديد سياسات التخفيف من الفقر، واستعراض الإستراتيجية والسياسات اللازمة للتخفيف منه)، وتضمنت الورشة (عرضاً مرئياً عن إستراتيجية الحد من الفقر من قبل الإسكوا). ووصفت الوزارة، إجراءات الحكومة والبنك المركزي ، بالحكيمة بعد اسهامها بتراجع واستقرار مؤشرات التضخم في العراق. وقال المتحدث الرسمي بإسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح تابعته (الزمان) ان (مؤشرات التضخم تشهد استقراراً وتراجعاً في معدلاتها خلال العامين الأخيرين)، مبيناً ان (نسبة التضخم بلغت 6 بالمئة في عام 2021، وانخفضت في عام 2022 الى 5 بالمئة، ثم بلغت أقل من 4 ونصف بالمئة في العام الماضي)، واضاف الهنداوي ان (الوزارة سجلت استقراراً في معدلات التضخم، إذ كانت المؤشرات لا تتجاوز النصف 1 بالمئة، خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي، ويرجح ذلك إلى استقرار أسعار المواد الغذائية، وانخفاضها نسبياً).
دخل مناسب
لافتاً الى ان (الاستقرار بمعدل المواد الغذائية وبعض المواد الأخرى، نتج عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال المدة الماضية، والتي أسهمت بتوفير دخل مناسب للفقراء، وتحسين مفردات السلة عبر زيادة المواد الغذائية، وتحسين نوعيتها وانتظام عملية التوزيع، فضلاً عن توسع شبكة الحماية الاجتماعية بعملية الشمول)، واوضح الهنداوي، ان (عدد الأسر المشمولة وصل لأكثر من مليوني أسرة بواقع 8 ملايين فرد مستفيد من شبكة الحماية الاجتماعية، كما تم تنفيذ عدة مشاريع في بغداد والمحافظات لتوفير فرص العمل)، مؤكداً ان (تلك الخطوات خلقت حالة من الاستقرار والاطمئنان الاستهلاكي لدى الفرد)، وذكر ان (البنك المركزي نجح فعلاً في تأمين الغطاء المالي بالسعر الرسمي لكل المستوردات الغذائية بعد انضمام أو دخول أغلب التجار المستوردين إلى المنصة الخاصة بالبنك، كما كانت التحويلات عبر المنصة تمثل عاملاً مهماً منع تأثير ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي على أسعار المواد الغذائية).