00964 790 110 7676     azzaman_iraq@yahoo.com
  إيران تتعهد بالرد على العقوبات الأوروبية والبريطانية

أخبار وتقارير
أضيف بواسـطة admin
النـص :

المحقق العدلي يدعي على النائب العام التمييزي في قضية انفجار مرفأ بيروت

إيران تتعهد بالرد على العقوبات الأوروبية والبريطانية

 طهران، (أ ف ب) - تعهدت إيران أمس الثلاثاء بالرد على حزمة جديدة من العقوبات فرضها عليها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها الجمهورية الإسلامية منذ وفاة مهسا أميني، في خطوة تأتي وسط توتر متصاعد بين طهران والأوروبيين.وفرضت بروكسل ولندن الثلاثاء حزمة جديدة من العقوبات بحق مسؤولين وكيانات في الجمهورية الإسلامية، على خلفية "انتهاكات لحقوق الإنسان" في إطار "قمع" الاحتجاجات التي اندلعت منذ 16 أيلول/سبتمبر بعد وفاة أميني إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها قواعد اللباس.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن "إجراء الاتحاد الأوروبي والنظام البريطاني يدل على عجزهما عن إدراك صحيح لواقع إيران وارتباكهما تجاه قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وشدد في بيان على أن طهران "تحتفظ بحقها في الرد المتبادل على مثل هذه السياسات الفاشلة وستعلن قريبا عن قائمة العقوبات الجديدة على منتهكي حقوق الانسان ومروّجي الإرهاب في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا".وأدرج التكتل القاري الثلاثاء أسماء 37 شخصية وكيانا إيرانيين، بما يشمل قادة من الحرس الثوري ووحدات عسكرية تابعة له، على قائمته للعقوبات على خلفية ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان.من جهتها، فرضت بريطانيا عقوبات على خمسة أشخاص وكيانين، ليرتفع بذلك الى 50 عدد الأشخاص والكيانات الإيرانيين الذين أدرجتهم على قائمتها السوداء، بما يشمل تجميد أصول ومنع سفر.

حرس ثوري

وبالتزامن مع خطوة لندن وبروكسل، أعلنت واشنطن بدورها فرض حزمة جديدة من العقوبات، شملت 10 أفراد وكيان واحد إيرانيين تستهدف "الضالعين في قمع الاحتجاجات السلمية"، وفق ما أفادت الخارجية الأميركية.وشملت القائمة نائب وزير الاستخبارات ناصر راشدي وعددا من القادة العسكريين في الحرس الثوري.ولم تتطرق الخارجية الإيرانية في بيانها الى الإجراءات الأميركية.ورأى كنعاني أن "فرض العقوبات على نواب مجلس الشورى الإسلامي والمسؤولين القضائيين والعسكريين والثقافيين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قبل أوروبا وبريطانيا، يدل على عجزهم وإحباطهم وغضبهم من الهزيمة المخزية الأخيرة في زعزعة أمن إيران رغم كل المحاولات والتكاليف الباهظة".وأضاف "إنهم يعرفون جيدا أن العقوبات لا تمسّ بإرادة الشعب الإيراني في التصدي للتدخلات والمؤامرات الأجنبية".وأتت الخطوة الأوروبية والبريطانية الأخيرة في ظل توتر متنامٍ بين طهران والأوروبيين على خلفية قضايا عدة، أبرزها تعامل السلطات مع الاحتجاجات، واتهام الغرب لطهران بتوفير دعم عسكري لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. وأعلن القضاء الإيراني إصدار 18 حكما بالإعدام على خلفية اعتداءات مرتبطة بالاحتجاجات، تم تنفيذ أربعة منها.وسبق لمسؤولين إيرانيين أن اتهموا "أعداء" الجمهورية الإسلامية، بالوقوف خلف الاحتجاجات التي يعتبرون جزءا كبيرا منها بمثابة "أعمال شغب".وأعربت أطراف غربية عدة، تتقدمها واشنطن ولندن والاتحاد الأوروبي، عن دعمها لهذه التحركات، وهو ما تعتبره إيران "تدخلا" في شؤونها الداخلية.وسبق للاتحاد الأوروبي أن فرض عقوبات شملت تجميد أصول وحظر إصدار تأشيرات، على أكثر من 60 مسؤولًا إيرانيًا وكيانًا على خلفية قمع التظاهرات. كما اتخذت لندن وبرلين إجراءات مشابهة.من جهتها، ردّت إيران في السابق على إجراءات كهذه بإدراج أشخاص وكيانات على لائحتها للعقوبات، بما يشمل منعهم من زيارة الجمهورية الإسلامية وتجميد أي أصول قد يمتلكونها على أراضيها.

فرض عقوبات

ففي كانون الأول/ديسمبر، أعلنت طهران فرض عقوبات على جهاز الاستخبارات الداخلي البريطاني "إم آي 5" ومسؤولين عسكريين بريطانيين وسياسيين ألمان ردا على "عقوبات غير قانونية" فرضها الأوروبيون عليها.وفي تشرين الأول/أكتوبر، فرضت طهران عقوبات على أفراد وكيانات أميركية بينها وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي ايه"، لتشجيعهم على "العنف والاضطرابات" في إيران، بعد فرض واشنطن عقوبات على طهران على خلفية الاحتجاجات التي تلت وفاة أميني.كما ادعى المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت على ثمانية أشخاص بينهم أربعة قضاة أحدهم النائب العام التمييزي غسان عويدات، وفق ما أفاد مسؤول قضائي وكالة فرانس برس الثلاثاء، في إجراء هو الأول من نوعه بحق مرجع قضائي رفيع المستوى في تاريخ لبنان.واستأنف القاضي طارق بيطار الإثنين تحقيقاته بعد أكثر من عام من تعليقها. وجاء الادعاء في إطار دعاوى حقّ عام "بجرائم القتل والإيذاء والإحراق والتخريب معطوفة جميعها على القصد الاحتمالي"، من دون تفاصيل محددة حول المآخذ على كل من المدعى عليهم.وحدّد بيطار الثلاثاء مواعيد لاستجواب 13 شخصاً، بينهم المدعى عليهم الجدد، بالتهمة ذاتها، خلال الفترة الممتدة بين 6 شباط/فبراير و22 من الشهر ذاته.وأوقع الانفجار في الرابع من آب/أغسطس 2020 أكثر من 215 قتيلاً و6500 جريح. ومنذ البداية عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، واندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أنّ مسؤولين على مستويات عدّة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحرّكوا ساكناً.وأوضح مصدر قضائي أن عويدات أشرف عام 2019 على تحقيقات أولية أجراها جهاز أمن الدولة حول وجود ثغرات في العنبر رقم 12 حيث كانت تخزن شحنة نيترات الأمونيوم.وبين المدعى عليهم المدير العام للأمن العام عباس ابراهيم ومدير جهاز أمن الدولة طوني صليبا.وتربط ابراهيم علاقة جيدة بالقوى السياسية خصوصاً حزب الله، اللاعب السياسي والعسكري الأبرز في لبنان. ويُعد صليبا مقرباً من الرئيس السابق ميشال عون.وادعى بيطار قبل أكثر من عام على رئيس الحكومة السابق حسّان دياب ووزراء سابقين بينهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ووزير المالية السابق علي حسن خليل. كما طلب استجواب كلّ من ابراهيم وصليبا.وعُلّق التحقيق في الانفجار في كانون الأول/ديسمبر 2021 جراء دعاوى رفعها تباعاً مُدّعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون ضدّ بيطار. واصطدم بتدخلات سياسية حالت دون إتمام مهمته، مع اعتراض قوى سياسية عدّة أبرزها حزب الله، على عمله واتهامه بـ"تسييس" الملف، وصولاً إلى المطالبة بتنحّيه.لكن بيطار أجرى مطالعة قانونية أفضت إلى اتخاذه قرار استئناف التحقيقات برغم الدعاوى المرفوعة ضده، في قرار أثار جدلاً قانونياً وسياسياً واسعاً، ولم تتضح ما ستكون تداعياته قضائياً وسياسيا.

عدد المشـاهدات 221   تاريخ الإضافـة 24/01/2023   رقم المحتوى 72404
تواصل معنا
 009647901107676
 azzaman_iraq@yahoo.com
الخميس 2023/2/2   توقيـت بغداد
تابعنا على