ضريبة كلمة الحق ومأساة استغلال القوانين

علي عبدالامير جاسم

تتغير الشعارات وتتبدل الرايات، لكن المضمون البنيوي لاستغلال السلطة يظل عصياً على التغيير. في حقب سابقة، كانت التقارير الحزبية السرية تُفصل على مقاس الخصوم بعبارات فضفاضة مثل «نظر إلى الفرقة الحزبية بنظرة مريبة»، ليجد الإنسان البسيط أو المخالف نفسه غارقاً في أتون التصفية والاضطهاد لمجرد اختلاف في الرأي أو وشاية كيدية.

​واليوم، تتكرر المأساة ذاتها ولكن بأدوات ومسميات مستحدثة؛ حيث تحولت تهم "التشهير" إلى سيف مسلط على رقاب الأحرار وأصحاب الكلمة الصادقة، ليُحاكم كل من يرفع صوتاً بمكافحة الفساد بينما يُترك ناهبو المال العام أحراراً طلقاء. لقد أصبحت محاربة الفساد والمطالبة بالاصلاح جريمة توجب الحبس، في مفارقة تعكس عدالة مقلوبة وقوانين تُطوع لإسكات الأصوات الحرة وتكميم الأقلام.

​إن المتابع للشأن العام يرى بوضوح كيف تتكرر هذه النماذج عبر استهداف الشخصيات الوطنية والمصلحين -كما حدث مع الدكتور محمد المنصوري والملا قاسم في بابل، وصولاً إلى ما يمر به عضو مجلس محافظة النجف أكرم شربة وغيرهم من رموز الإصلاح- لتثبت التجربة أن الأجساد قد تُحجز والزنزانات قد تقيد الخطى، لكن المبادئ السامية والضمائر الحية لا تُسجن أبداً.

​لقد تَبَدلت المظاهر الخارجية وبقيت روح الاستبداد واحدة؛ فمن استبدل العباءة السابقة بأخرى معاصرة تحت ستار المظاهر أو الواجهات السياسية، إنما يعيد إنتاج النسخة القديمة ذاتها. ورغم قسوة المشهد وثمن النزاهة الباهظ الذي يدفعه الأحرار من حريتهم، إلا أن صوت الحق يبقى شمعة لا تُطفأ وبوصلة حقيقية نحو الدولة العادلة.