القضاء يدين 4 أشخاص بتزوير سند أرض حكومية

إحباط نشاط شبكة لتجارة الكريستال في ذي قار

المحافظات - مراسلو (الزمان)

أطاحت مديرية شؤون مخدرات ذي قار، بمتهمين اثنين يشكلان شبكة للاتجار بالمواد المخدرة، وضبطت بحوزتهما كيلوغرامين ونصف الكيلوغرام من مادة الكريستال. وقالت المديرية في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (مفارزها تمكنت من الإطاحة بمتهمين اثنين يعملان ضمن شبكة للاتجار بالمواد المخدرة، وضبطت بحوزتهما 2.5 كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة). وأضاف البيان إن (القوة القت القبض على المتهم الأول، الذي قادت اعترافاته إلى كشف هوية شريكه وتحديد مكان وجوده، إلا إنه حاول الفرار لحظة مداهمته، غير إن محاولته باءت بالفشل، بعد إن نجحت القوة في محاصرته وإلقاء القبض عليه). فيما أصيب ضابطان برتبة مقدم، أحدهما معاون آمر فوج ضمن قوات شرطة الطوارئ، إثر مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة استخدم خلالها السلاح الناري داخل مقر أمني شرقي العاصمة. وأفاد مصدر أمني أمس إن (مشادة نشبت بين ضابطين برتبة مقدم، أحدهما معاون آمر الفوج، أثناء تأديتهما الواجب الرسمي داخل بهو الضباط في الفوج السابع بمنطقة بغداد الجديدة، قبل إن تتطور إلى مشاجرة). وتابع إن (أحد الضابطين رشق الآخر بقدح فارغ، ما دفع الثاني إلى إطلاق النار عليه من سلاحه). على حد قول المصدر. وتابع إن (الحادث أسفر عن إصابة الضابطين، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، مع التحفظ عليهما وفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة). من جهة اخرى، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، صدور أحكام قضائية حضورية بحق أربعة مدانين، بينهم ثلاثة قضت المحكمة بسجنهم والرابعة بحبسها، إثر إدانتهم بتزوير محرر رسمي واستعماله في نقل ملكية عقار تابع لوزارة المالية في بغداد.

 وأوضحت الهيئة في بيان أمس إن (القضية تتعلق بقطعة أرض تقع في منطقة الحسينية، جرى نقل ملكيتها وتسجيلها باسم جمعية إسكان قوى الأمن الداخلي، باستعمال محرر مزور، برغم عائديتها إلى وزارة المالية). واشار البيان إلى إن (المدانين هم صاحب حق التصرف بقطعة الأرض وثلاثة موظفين في مديرية التسجيل العقاري بمنطقة حي الزهور).

 مؤكداً إن (محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكماً بسجن صاحب حق التصرف وموظفين اثنين مدة سبع سنوات، وفق أحكام المادة 289 من قانون العقوبات، وست سنوات وفق أحكام المادة 298 من القانون نفسه، على أن تنفذ بحقهم العقوبة الأشد).

وتابع إن (المحكمة قضت بحبس الموظفة الرابعة حبساً شديداً مدة سنتين وفق أحكام المادة 289، وحبساً بسيطاً مدة سنة وفق أحكام المادة 298، مع تنفيذ العقوبة الأشد بحقها). وتابع البيان إن (المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتعلقة بالقضية، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، فأصدرت أحكامها حضورياً بسجن ثلاثة من المدانين وحبس الرابعة، استناداً إلى أحكام المادتين 289 و298 من قانون العقوبات، مع تنفيذ العقوبة الأشد بحق كل منهم).