تحرّيات النزاهة تكشف تلاعباً بتثمين عقار حكومي في الأنبار

القضاء يدين نائباً سابقاً بإنتفاع غير مشروع قيمته 5 مليارات

بغداد - ندى شوكت

دان القضاء، برلماني سابق عن جريمة الكسب غير المشروع، وأصدر بحقه حكماً بالحبس لمدة سنة واحدة، مع إلزامه برد المبالغ المتحصلة وفرض غرامة تعادل قيمتها، ليبلغ مجموعهما أكثر من خمسة مليارات دينار. وقالت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكماً حضورياً بالحبس لمدة سنة واحدة بحق عضو مجلس النواب السابق م.س.ح، استناداً إلى أحكام المادة 19 ثانياً من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع، بعد ثبوت ارتكابه جريمة الكسب غير المشروع).

فرض غرامة

وأضافت إن (الحكم تضمن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة مليارين و267 مليوناً و295 ألف دينار، فضلاً عن 155 ألفاً و350 دولاراً، وفرض غرامة مالية تعادل قيمة الكسب غير المشروع، استناداً إلى أحكام المادة 19 رابعاً من قانون الهيئة). وأوضح البيان إن (المحكمة قررت تأييد الحجز المفروض على أموال المدان المنقولة وغير المنقولة، ومنح الهيئة حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار، بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية).

كما كشفت الهيئة عن هدر 18 ملياراً و433 مليوناً و200 ألف دينار من المال العام، نتيجة مخالفات شابت إجراءات تقدير قيمة عقار حكومي وبيعه في محافظة الأنبار، تبلغ مساحته 400 دونم. وأوضح البيان إن (فريقاً من مكتب تحقيق الأنبار باشر أعمال التحري والتدقيق وجمع المعلومات في دائرة عقارات الدولة والهيئة العامة للضرائب ومديرية التسجيل العقاري ومديرية التخطيط العمراني في المحافظة، للكشف عن المخالفات المرتكبة في تقدير قيمة العقار وبيعه خلافاً لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013). وأشار إلى إن (العقار يتمتع بموقع مميز بالقرب من مركز مدينة الرمادي، وهو ملك صرف وغير مستثمر، ما يعزز قيمته السوقية).

ضوابط معتمدة

مبيناً إن (التحقيقات أظهرت مخالفات في إجراءات بيع العقار بالمزايدة العلنية، وعدم الالتزام بالضوابط المعتمدة في تثمين الأراضي، إذ جرى تخمين سعر الدونم الواحد بمبلغ 7 ملايين و250 ألف دينار، في حين تحدد الضوابط قيمته بعد الإفراز بمبلغ 28 مليون دينار، وهو تقدير يقل أيضاً عن قيمته السوقية الحقيقية). وتابع إن (فريق العمل انتقل إلى عدد من المكاتب العقارية في مدينة الرمادي للتحقق من أسعار العقارات المماثلة، وتبين إن سعر الدونم الواحد يتراوح بين 50 و60 مليون دينار، ما يرفع القيمة التقديرية للعقار إلى 20 مليار دينار). وتابع البيان إن (الفارق بين القيمة الحقيقية للعقار وسعر بيعه بلغ 18 ملياراً و433 مليوناً و200 ألف دينار، وهو مقدار الهدر الذي لحق بالمال العام نتيجة إجراءات البيع).

وشدد على القول إن (قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في الرمادي، قرر ضبط جميع الأوليات المتعلقة بالقضية، ومواصلة أعمال التحري وجمع المعلومات واستكمال الإجراءات القانونية لتحديد المقصرين، فضلاً عن تدوين أقوال الممثلين القانونيين لدائرة عقارات الدولة ومديرية التسجيل العقاري والهيئة العامة للضرائب في المحافظة).