خبير يؤيد إعادة هيكلة العملة لتقليص التريليونات إلى مليارات

إقتراح معادلة نقدية جديدة للدينار العراقي مقابل سعر الدولار

بغداد – قصي منذر

اقترح خبير اقتصادي، اعتماد معادلة نقدية جديدة تقوم على استبدال العملة المحلية، بحيث يعادل الدينار الجديد 1500 دينار من العملة الحالية، بهدف تقليص الأرقام الاسمية للكتلة النقدية وتحويل التريليونات إلى مليارات، وتسهيل المعاملات المصرفية والتجارية، وتعزيز الثقة بالدينار محلياً وخارجياً.

دينار جديد

وقال الخبير أحمد السلامي في بيان أمس إن (اعتماد معادلة دينار جديد واحد مقابل 1500 دينار قديم، يمثل مقترحاً مهماً يمكن إن يحقق إيجابيات اقتصادية ومصرفية واسعة، مع إمكانية الحد من آثاره السلبية، شريطة الشروع بإصلاح مصرفي جريء وشامل، يتضمن دمج المصارف المتعثرة والقديمة بمصارف أكبر وأكثر قوة ورصانة، تخضع لضوابط ومعايير عالمية صارمة، وهي إجراءات يجري العمل على بعضها حالياً). وأضاف إن (المقترح يقوم على إصدار عملة جديدة يعادل الدينار الواحد منها 1500 دينار من العملة المتداولة، مع إعادة تقسيم الدينار إلى مئة فلس بدلاً من ألف فلس، واستحداث فئات نقدية تشمل نصف دينار بقيمة 50 فلساً، وربع دينار بقيمة 25 فلساً، ودرهماً بقيمة عشرة فلوس، ونصف درهم بقيمة خمسة فلوس، على أن يجري إصدار فئتي الفلس والفلسين في مراحل لاحقة). وتابع إن (التأثير الأول للمقترح، يتمثل في إعادة التعبير عن الكتلة النقدية بأرقام أصغر، إذ إن حجم النقد العراقي الذي يقترب حالياً من 113 تريليون دينار، سينخفض حسابياً بمقدار 1500 مرة، ليصبح نحو 70 مليار دينار جديد، من دون المساس بالقيمة الشرائية الفعلية للأموال). مشيراً إلى إن (هذا التحول من شأنه تبسيط الحسابات المالية وإظهار الموازنات والكتل النقدية بالمليارات بدلاً من التريليونات، مع أهمية التمييز بين تقليص القيمة الاسمية للنقد وبين خفض التضخم الفعلي الذي يتطلب إجراءات اقتصادية أخرى). وأوضح السلامي إن (تقليل الأرقام والأصفار يسهم في تسهيل التحول الرقمي وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، ويجعل التعامل مع التطبيقات المصرفية وأجهزة الصراف الآلي والأنظمة المحاسبية أكثر وضوحاً وسهولة، فضلاً عن تبسيط عمليات الاستلام والصرف والتعاملات المالية للمواطنين والأجانب، والحد من التعقيدات المرتبطة بكثرة الأصفار في الحسابات اليومية). مؤكداً إن (اختيار معادلة الدينار الجديد مقابل 1500 دينار قديم يرتبط بالسعر التقريبي للدولار في السوق، ما يجعل الدينار الجديد قريباً من الدولار من حيث القيمة الاسمية، ويمنح المواطنين والتجار شعوراً أكبر بالاستقرار والوضوح عند تسعير السلع المستوردة وإجراء المعاملات). ولفت إلى إن (هذا التكافؤ الرقمي قد يسهم في تقليل الاندفاع النفسي نحو اقتناء الدولار والاعتماد المفرط عليه في التعاملات، والحد من استخدام العملة الأجنبية لشراء سلع منخفضة القيمة، بما يخفف الضغط على الطلب المحلي على العملات الصعبة). مبيناً إن (استحداث أجزاء صغيرة للدينار الجديد سيساعد على احتساب الأسعار بدقة، ويمنع لجوء بعض التجار إلى تقريب القيم نحو الأعلى عند البيع والشراء).

معاملات الجملة

داعياً إلى (وضع ضوابط صارمة تلزم الأسواق بالتعامل بهذه الفئات في معاملات الجملة والمفرد، مع فرض غرامات وعقوبات على المخالفين الذين يستغلون تغيير العملة لرفع الأسعار أو الإضرار بالمستهلكين). وانتقد السلامي (المواقف الرافضة لأي تغيير في النظام النقدي، والدعوات إلى الإبقاء على الأصفار التي ارتبطت بمرحلة الحصار الاقتصادي الممتدة 13 عاماً). معتبراً إن (القول بعدم جدوى إعادة هيكلة العملة أو تصويرها بوصفه إجراءً يؤدي حتماً إلى اضطراب الأسواق، لا يأخذ بنظر الاعتبار ما يمكن إن تحققه من فوائد تنظيمية ومصرفية).

 ورأى السلامي إن (بعض الاعتراضات تسهم في حماية الواقع النقدي القائم، الذي استفادت منه أطراف على حساب المواطنين).