فاتورة الكهرباء تلاحق المواطنين وتثقل مداخيلهم الشهرية

مرصد: تراجع التوليد الكهرومائي والمنظومة الوطنية تعتمد الطاقة المشتراة

بغداد - قصي منذر

كشفت بيانات وزارة الكهرباء، عن استمرار اعتماد المنظومة الوطنية على مصادر خارج المحطات الحكومية، مع تأمين 41 بالمئة من إجمالي الطاقة من خلال شراء الكهرباء من المشاريع الاستثمارية والربط مع دول الجوار، بالتزامن مع تراجع حاد في إنتاج الطاقة الكهرومائية نتيجة تفاقم أزمة الشح المائي وانخفاض مناسيب المياه في السدود وروافد الأنهار. وقال مرصد يطلق على نفسه إيكو عراق المعني بالشؤون الاقتصادية في بيان تابعته (الزمان) أمس، إن (إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق خلال عام 2025 بلغ نحو 170 مليون ميغاواط بالساعة، بواقع 170,123,456 ميغاواط بالساعة).

تقرير إحصائي

مشيرًا إلى إن (هذه البيانات جاءت عبر تحليل التقرير الإحصائي السنوي لوزارة الكهرباء لعام 2025). وأوضح المرصد إن (المحطات الحكومية المملوكة لوزارة الكهرباء، بما فيها المحطات الغازية والبخارية والكهرومائية والديزلات، أسهمت بنسبة 59 بالمئة من إجمالي الطاقة الوطنية). وأضاف إن (النسبة المتبقية البالغة 41 بالمئة جرى تأمينها من خلال شراء الطاقة من الشركات الاستثمارية العاملة داخل البلاد والربط مع دول الجوار). مبيناً إن (تقرير الوزارة أظهر تراجع إنتاج المحطات الكهرومائية بنسبة 50.8 بالمئة، إذ انخفض من نحو 3.48 مليون ميغاواط بالساعة في عام 2024 إلى نحو 1.71 مليون ميغاواط بالساعة في عام 2025). عازيًا هذا التراجع إلى (أزمة الجفاف وانخفاض مناسيب المياه في السدود وروافد الأنهار).  ولفت المرصد إلى إن (التقرير كشف أيضًا عن تحديات فنية أخرى، تمثلت في انخفاض الكفاءة الحرارية لبعض المحطات الغازية والبخارية إلى أقل من 20 بالمئة، إلى جانب خروج محطات وخطوط نقل عن الخدمة لأشهر متواصلة بسبب تأخر أعمال الصيانة ونقص قطع الغيار). وتعزو وزارة الكهرباء تراجع ساعات تجهيز الطاقة إلى عوامل عدة، بينها انخفاض إمدادات الغاز والتجاوزات على الشبكة الكهربائية، في وقت تشهد فيه معظم المحافظات انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي. ويعاني العراق منذ عقود من أزمة مزمنة في قطاع الكهرباء، تتفاقم خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، وبرغم تنفيذ خطط حكومية متعاقبة وإنفاق مبالغ كبيرة على القطاع، لا تزال مستويات التجهيز دون تطلعات المواطنين. فيما تتحمل الأسر العراقية كلفاً متزايدة للحصول على الكهرباء، في ظل استمرار الاعتماد على المولدات الأهلية لتعويض نقص التجهيز الوطني، ولا سيما خلال أشهر الصيف الذي اوشك على الانتهاء والتي تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة وزيادة ساعات الانقطاع. وقال مواطنون أمس إن (الأسرة التي تشترك بخمسة أمبيرات من إحدى المولدات الأهلية تدفع نحو مئة ألف دينار شهرياً، بواقع 20 ألف دينار للأمبير الواحد).

مشيرين إلى إن (كلفة الاشتراك ترتفع خلال أشهر الصيف، عندما يعمد أصحاب المولدات إلى زيادة سعر الأمبير،  ليقترب في بعض الأحيان من الضعف، بالتزامن مع زيادة ساعات انقطاع الكهرباء الوطنية وارتفاع استخدام أجهزة التكييف).

وأضافوا إن (فاتورة الكهرباء الحكومية تبلغ عادة نحو 30 ألف دينار شهرياً، إلا إن المبلغ قد يرتفع في بعض الأشهر إلى أكثر من 200 ألف دينار، نتيجة عدم دقة قراءة العداد، ما يؤدي إلى صدور فواتير أعلى من الاستهلاك الفعلي). واوضح المواطنون إن (الكهرباء الوطنية، برغم المساوئ والمشكلات المرتبطة بها، تبقى أفضل من الاعتماد على أصحاب المولدات الأهلية، الذين لا يراعون في بعض الأحيان ظروف المواطنين، فيما ينصب هدفهم على تحقيق أكبر قدر من الربح).

صيانة واصلاح

مؤكدين إن (بعض أصحاب المولدات لا يقتنعون بالربح القليل، ويحاولون تبرير رفع سعر الأمبير بارتفاع أسعار الوقود أو قلة توفره، فضلاً عن حاجة المولدات إلى الصيانة والإصلاح، وهي أسباب تستخدم في كثير من الأحيان لتبرير زيادة الأسعار).

من جانبهم، أوضح أصحاب مولدات أهلية إن (التسعيرة الشهرية للاشتراك تُحدد وفق مجموعة من العوامل، أبرزها حجم الانقطاعات التي تحدث خلال الشهر، وسعر الكاز المستخدم لتشغيل المولدة، فضلاً عن كميات الوقود التي توفرها الدولة خلال أشهر الصيف). مشددين على إن (عدم تجهيز أصحاب المولدات بالكاز المجاني من الدولة خلال فصل الصيف، يدفعهم إلى شرائه من السوق السوداء، حيث يصل سعر اللتر الواحد إلى نحو الف دينار، وقد يرتفع في بعض الأحيان إلى 1250 ديناراً، ما ينعكس على كلفة التشغيل وتسعيرة الأمبير). مؤكدين إن (تكاليف الصيانة والإصلاح تمثل أحد أبرز الأعباء التي يتحملونها، إذ إن إصلاح المولدة في حال تعرضها لعطل قد يكلف نحو 3 ملايين دينار).