خبير: عقبات تواجه الإقرار وتوقّع عجز يفوق 60 تريليون دينار

حكومة الإقليم تشدّ حبل الموازنة وتتمسّك بحصّة 14 بالمئة

بغداد - قصي منذر

شدّت حكومة إقليم كردستان، حبل الموازنة الاتحادية، رافضةً التخصيصات الحالية، التي قالت عنها لا تتوافق مع نتائج التعداد السكاني، مطالبة بضمان رواتب موظفي الإقليم وفصلها عن الخلافات السياسية.

في وقت حدد خبير اقتصادي، 5 عقبات رئيسة تواجه إعداد الموازنة، محذراً من عجز مالي قد يتجاوز 60 تريليون دينار. وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هوراماني خلال مؤتمره الأسبوعي أمس إن (حصة كردستان الحقيقية من الموازنة العامة الاتحادية ينبغي إن تكون 14 بالمئة، وليس 12.67 بالمئة).

نسبة أخيرة

مؤكداً إن (النسبة الأخيرة تتعارض مع نتائج التعداد السكاني الذي أجرته بغداد، ولذلك فإن الإقليم يرفضها بشكل كامل). وتابع إن (رواتب موظفي حكومة الإقليم ينبغي ضمانها ضمن الموازنة العامة الاتحادية، وفصلها عن جميع الخلافات السياسية).

ولفت إلى إن (أكثر من مليون مستفيد يتلقون رواتبهم عبر مشروع حسابي، وإن عهد الانتظار الطويل لتسلّم الرواتب في كردستان قد انتهى). داعياً إلى (أهمية استضافة وزير التخطيط الاتحادي في مجلس النواب، لمناقشة حصة الإقليم من الموازنة العامة). من جانبه، حذر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، من عجز مالي فيها قد يتجاوز 60 تريليون دينار. وكتب المرسومي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي تابعته (الزمان) أمس إن (العقبة الأولى تتمثل في صعوبة تقدير سعر برميل النفط والكميات المصدرة منه، في ضوء الظروف الراهنة في المنطقة المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز، وعدم وضوح الرؤية بشأن المدة الزمنية التي ستستمر فيها هذه الأوضاع). مبيناً إن (العقبة الثانية تكمن في صعوبة تمويل العجز المخطط في الموازنة، والذي قد يتجاوز 60 تريليون دينار، في ظل الارتفاع الكبير في الدين الداخلي، وضآلة إمكانية الحصول على دين خارجي كبير).

تعداد عام

مضيفاً (أما العقبة الثالثة، فتتعلق بحصة الإقليم في الموازنة، إذ أنها ارتفعت استناداً إلى التعداد العام الأخير للسكان إلى 14.1 بالمئة، وبمقدار 29 تريليون دينار). ومضى إلى القول إن (العقبة الرابعة تتمثل في ملف التعيينات وتثبيت العقود والأجراء، والالتزامات المالية المستحقة للموظفين منذ أكثر من عام). وشدد على إن (العقبة الخامسة ترتبط بـالتخصيصات المالية لوزارة النفط، التي سترتفع كثيراً بسبب تطبيق النموذج الاقتصادي الجديد لتسعير النفط الداخلي المخصص للاستهلاك المحلي).

إرسال مشروع

ويأتي ذلك بالتزامن مع عزم وزارة المالية الاتحادية، إرسال مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب في 15 تشرين الأول المقبل، وفق ما أفاد به عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر في تصريح سابق. وجاء شروع الحكومة بإعداد مشروع الموازنة بعد عامين من غياب موازنة اتحادية نافذة بجداول مصادق عليها، إذ لم تُقر جداول موازنة عام 2025، كما لم يُقر قانون موازنة لعام 2026، برغم إقرار مجلس النواب قانون الموازنة الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025، حيث تعذر تطبيق موازنة عام 2025 بصيغتها المحدثة بعد عدم إقرار جداولها داخل مجلس النواب وانتهاء السنة المالية، ما دفع وزارة المالية إلى اعتماد آلية الصرف المؤقت بنسبة واحد على 12، استناداً إلى قانون الإدارة المالية، لتأمين الرواتب والنفقات الحاكمة. كما لم تُقر موازنة عام 2026 في ظل التعقيدات السياسية والضغوط الاقتصادية الناجمة عن التوترات الإقليمية وتقلبات أسواق الطاقة، ليستمر العراق في إدارة إنفاقه وفق آلية الصرف المؤقت بانتظار الموازنة الاتحادية الجديدة.