مكاشفة بالوقائع..  الياسري و المشهداني يتصدّيان للغاطس والمفضوح

عادل سعد

لم تكن ندوةً بالمعنى التقليدي للندوات ، بل مكاشفةً تضمنت  سردا  يحمل المزيد من الاحزان  والاسئلة للواقعين السياسي والاقتصادي في العراق .

لقد عقدت بأعداد من مركز دجلة للتخطيط الاستراتيجي وبالتعاون مع اتحاد الحقوقيين العراقيين ، الذي ضيّف أعمالها في مقره العام نهار السبت 12 أيلول 2026  ،وجاءت بعنوان( الوضع  السياسي والاقتصادي الراهن ) ،وكان المحاضران الأساسيان فيها ، الدكتورة النائب هيام الياسري والدكتور عبد الرحمن المشهداني .

لقد استحوذت تشخيصات  الدكتورة الياسري على اغلب وقت المكاشفة عن استحقاق نظرا لأن القرحة العراقية سياسية بأمتياز ، تفشت ومازالت تتفشى في كل مفاصل الوضع العام .

بالملّخص ، أشارت الياسري الى العديد من الاختلافات والتناقضات والتضارب  والاحباطات التي تحكم المشهد السياسي العام من زاوية الوظيفة العامة  وضرورة تحريرها من نزعة الغنيمة ،  وكذلك ضرورة تمثيل نتائج الانتخابات كوسيلة للتداول السلمي للسلطة وليس لتوزيع المناصب ،  وتجسيد حق  الدولة فوق كل الاعتبارات الحزبية والمناطقية

،وتوقفت عند الاخفاقات التي تحول دون إكمال الكابينة الوزارية بوزراء اصليين وخاصة الوزارات الأمنية رغم ان  المنطقة تغلي إقليميا ، 

وخلصت  إلى ان المشكلة عراقياً، دولة ضعيفة أمام تعدد مراكز القرارات والمصالح وغياب المشروع الوطني  الذي ينبغي ان يكون مركز صيانة  لحاضر ومستقبل  الدولة .

وبشأن إصلاح اقتصاد البلاد  ، قالت الياسري بدون إصلاح سياسي لن تتحقق تنمية مستدامة  ، كما  لايمكن أيضاً إصلاح  الاقتصاد طالما بقى ريعياً ، وتوقفت الياسري  عند  خلل المادة 76 من الدستور وكذلك عند مكافحة الفساد مشيرة الى  خليط عجيب غريب بشأن ذلك ، واشارت كيف يتم  التزاحم على مجموعة  الوظائف  في هيئة النزاهة لصالح توجهات شخصية فسادية خالصة  تقوم على المساومات والسرقة  والابتزاز، وتناولت   حقيقة إن العراق بلد  التنوع ، لكن ما جرى ويجري توظيفه بشأن هذا المفهوم  محاصصة مقيته تقوم على توزيع المناصب  وفق تقاسم  تغالبي تنافعي بطقوس ارضاءات منهجها تسووي غنائمي ليس إلا.

ولفتت الياسري الحاضرين إلى أمرين تراهما قاطعين بالنسبة لها ، الاول

 العراق لا ينصلح  امره  إلا بتعديل الدستور وأنتخاب  رئيس الجمهورية  من الشعب مباشرةً واعتماد نظام شبه رئاسي ، الثاني ، قالت بشأنه (أنا مازلت اواصل مشروعي هذا وسأبذل له اقصى جهدي ، وإذا فشلت فسوف اصارح الشعب  بأسباب  هذا الفشل وبالاسماء)  وأستعرضت الياسري الاخفاقات  الاقتصادية مشيرة الى تمدد الفساد  ونقص المهنية وتهالك القطاع الاقتصادي الخاص مع وجود آليات حكومية  تحد من الاستثمار ، ودعت الى استبدال الاجراءات المتخلفة التي تحكم  استيفاء الرسوم والضرائب  مشيرة الى اهمية الحوكمة الرقمية للحد من الاختلالات وافتقاد العدالة في توزيع الثروة  والتوظيف ، وتوقفت عند برامج الرعاية الاجتماعية مشيرةً الى الفساد الخطير الذي مازال يضرب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية  وتوقفت عن ظواهر الفقر والعوز والفاقة  والبطالة بوصفها محبطات تعمل على مدار الساعة.

لقد انصفت السيدة الياسري الموضوع ولكن  لي أن أضيف  ثلاث مؤشرات  لهامش ما ادلت به ، المؤشر الأول ، يتعلق بالورم العشائري غير الحميد  الذي تسبب الى  حد بعيد في تليف أجتماعي  تجاوز على حصة القوانين ومفهوم الدولة المدنية ، وقد أشرت الى ذلك في بحث لي عن عيوب المصالحة الوطنية في العراق    ،المؤشر الثاني، الفساد الذي استشرى داخل الرأي العام العراقي  في منافسة واضحة مع الفساد الحكومي ، المؤشر الثالث ، غياب شجاعة الاعتراف بالأخطاء

 وما ترتب عليها من  ضمور في أخلاقيات التعاطي الشفاف بالقضايا

اما الدكتور عبد الرحمن  المشهداني فتوقف عند  عدد من علامات الانكشاف الاقتصادي  بارتفاع  وتائر التضخم  وتكريس الاقتصاد الريعي  والأساليب المتخلفة في معالجة السيولة النقدية  وتكوين اهراميات لسرقة المال العامة والسطو المنظم على تطلعات العراقيين  بالعدالة التنموية  ، وتحويل الاقتصاد العراقي الى أقتصاد استهلاكي وجعل مهمة الحكومة كأنها جمعية خيرية توزع الهبات على الحاشيات بعيداً عن أي منظور تنموي يأخذ بالعوامل البنيوية  للتنمية المستدامة هذا وجرت على هامش ما تطرق اليه المحاضران نقاشات حققت إضافة نوعية لما تم تداوله ومن المنتظر أن يتولى الدكتور خالد المعيني  رئيس مركز دجلة للتخطيط الاستراتيجي إجراء  تكثيف لمخرجات الندوة من أجل وضعه في المتناول  تعزيزاً للتطلعات الوطنية .