باريس: شكوى ضد تل أبيب بتهم تعذيب مشاركي أساطيل غزّة

إستشهاد فلسطيني بعد محاصرة منزله في الضفة

عقربا (أ ف ب) - قتل الجيش الإسرائيلي شابا فلسطينيا الثلاثاء بعد محاصرة منزله في شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، في حين قال الجيش إنه «حاول مهاجمة قواته».وأعلنت الوزارة «استشهاد المواطن عبد الكريم محمد خضر سليمان (28 عاما) برصاص الاحتلال» في بلدة عقربا في جنوب نابلس.وقال رئيس بلدية عقربا صلاح الدين جابر لوكالة فرانس برس إن أكثر من 300 جندي إسرائيلي داهموا البلدة وحاصروا منزلا كان يتواجد فيه الشاب عبد الكريم مع زوجته ووالدته اللتين غادرتا المنزل فيما بقي هو داخله.وأضاف أن الجيش الإسرائيلي استقدم جرافة عسكرية وأطلق قذائف من نوع «أنيرجا» صوب المنزل، قبل أن «يعتقل الشاب ويعدمه ويحتجز جثمانه».من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته دخلت بلدة عقربا «بهدف استجواب مخرب تابع لتنظيم إرهابي. وعند وصولهم ألقى باتجاههم زجاجة حارقة وعبوات ناسفة بدائية الصنع، من دون وقوع إصابات».وتابع أن قواته «حاصرت المبنى الذي تحصّن فيه الإرهابي من جميع الجهات» قبل أن تقتحمه وتحيّد الشاب بعد رصده «وهو يحمل سكينا كان ينوي استخدامها لمهاجمة الجنود».وذكر الجيش أن قواته اعتقلت أربعة مطلوبين «بينهم ثلاثة إرهابيين متورطين في تهريب الأسلحة، وآخر خطط لتنفيذ عملية إرهابية في وقت قريب»، خلال مداهمتها بلدات قبلان وأوصرين ويتما وعقربا في جنوب نابلس.غير أن رئيس بلدية عقربا شكك برواية الجيش، مؤكدا أنه «لم يكن هناك أي مقاومة أو عملية تبادل إطلاق نار» بين الشاب والقوات الإسرائيلية.وقال «هذه عملية استعراض للقوة... كل الحشود العسكرية من أجل شخص أعزل في بيته، أن تهدم البيت بهذه الطريقة وتقتله بهذه الطريقة...رسالة إسرائيلية بأن كل شيء سيتم محاسبتكم فيه بالدم».

تفقد دمار

وأظهرت مقاطع فيديو لوكالة فرانس برس توافد أهالي البلدة بينهم أطفال لتفقد الدمار الذي لحق بالمنزل بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي.وقال عزام بني جابر الذي يقطن بالقرب من المنزل المستهدف لفرانس برس إن الجيش «أطلق أكثر من صاروخ ورصاصا حيا» صوب المنزل «وبعد أكثر من ثلاث إلى أربع ساعات لم يعد له مجال للاختباء في الداخل فخرج من الباب».

وأضاف «أول ما خرج من الباب تمت تصفيته بدم بارد. قتلوه».وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، تصاعدا في أعمال العنف منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة عقب هجوم حركة حماس غير المسبوق على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقُتل ما لا يقل عن 1108 فلسطينيين، بينهم عدد من المسلحين، برصاص جنود أو مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية، وفق حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى بيانات السلطة الفلسطينية.في المقابل، تظهر بيانات رسمية إسرائيلية مقتل ما لا يقل عن 48 إسرائيليا بين مدنيين وعسكريين، في هجمات نفّذها فلسطينيون أو خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية.

وفي باريس  تقدّم 26 فرنسيا بشكوى ضد إسرائيل بتهمتي التعذيب وارتكاب جريمة حرب، أمام النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في باريس، بعد اعتراض أساطيل مساعدات إنسانية إلى غزة كانوا مشاركين فيها، بحسب ما أفاد محاموهم وكالة فرانس برس الثلاثاء.

وأوضح المحامون أن المدّعين أعضاء في «أسطول الصمود العالمي»، وهي مبادرة تصف نفسها بأنها «سلمية وإنسانية» وتهدف إلى إيصال مساعدات لسكان قطاع غزّة المُحاصر والمدمر.وكانت القوات الإسرائيلية اعترضتهم في المياه الدولية، خلال ثلاث رحلات للأسطول في تشرين الأول/أكتوبر 2025 ونيسان/أبريل وأيار/مايو 2026. وفي الشكوى التي قُدمت الاثنين، ندّد المدّعون باعتراض الجيش الإسرائيلي سفنهم وتغيير مسارها، وبتوقيفهم تعسفا.كما اتهموا القوات الإسرائيلية بممارسة العنف معهم، من ضرب واستخدام مسدسات الصعق الكهربائي، وإخضاعهم لمعاملة لا إنسانية ومهينة. وأفاد خمسة منهم أيضا بتعرضهم «لملامسات ذات طابع جنسي».

التعرض للإذلال

وروى أصحاب الشكوى أنهم تعرضوا للإذلال، بما يشمل «إجبارهم على خلع ملابسهم»، وتشغيل النشيد الوطني بصورة متكررة مصحوبا بالشتائم، وإبقاءهم لفترات طويلة جاثين على ركبهم فوق الحصى، وتعمد شد أربطة ساخنة حول أجسادهم، فضلا عن محاولات «إجبارهم على توقيع اعترافات كاذبة».وطالب المحامون شيرين أردكاني وهانا بوشارب ورومان رويز ورافاييل كيمف وروزانا لاندوم وكامي دوبرييه وماتيلد لانتي وبريسكا أنسيون، في بيان، القضاء بوضع «حد لإفلات كل شخص» يُحتمل أنه شارك في هذه الأفعال، سواء بصفته فاعلا أو شريكا.وقد تُضم الشكوى إلى تحقيقين أوليين فتحتهما النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب منذ الصيف، وأوكلتهما إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية، بشأن رحلات الأسطول الثلاث بين تشرين الأول/أكتوبر 2025 وأيار/مايو 2026.

ورفضت السلطات العسكرية وسلطات السجون الإسرائيلية الاتهامات التي وجّهها المشاركون في الأساطيل.وكان التحقيق الأول بتهمتي التعذيب وارتكاب جريمة حرب فُتح إثر بلاغ من وزارة الخارجية الفرنسية.وتزايدت حينها الإدانات العلنية للمعاملة التي تعرض لها 430 ناشطا من جنسيات مختلفة كانوا على متن الأسطول، بعدما اعترضهم الجيش الإسرائيلي غرب قبرص واقتادهم بالقوة إلى إسرائيل، حيث احتُجزوا قبل ترحيلهم في أيار/مايو.وأثار تسجيل مصور نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، ظهر فيه ناشطون جاثون ومقيدو الأيدي، موجة استنكار واسعة. ويُمنع بن غفير من دخول فرنسا.وفُتحت تحقيقات كذلك في إيطاليا وأستراليا وتركيا، فيما أصدرت أنقرة في إطار هذه القضية مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.