الزيدي والمالكي يبحثان إستكمال الكابينة وإجراءات مكافحة الفساد

العراق وتركيا يتّفقان على إسترداد المطلوبين والأموال المنهوبة

بغداد - قصي منذر

توصل العراق وتركيا إلى تفاهمات لتسريع تنفيذ الأحكام القضائية العراقية واسترداد المطلوبين وعائدات الفساد. وقال رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (العراق وتركيا يتجهان إلى ترجمة الإرادة السياسية العليا بين البلدين إلى خطوات إجرائية حاسمة في ملفي العدالة واسترداد الأموال والأصول). مشدداً على إن (التعاون بين البلدين يمثل مساراً عملياً لملاحقة مرتكبي الفساد واسترداد أموال الشعب). وتابع إن (زيارتنا الى انقرة ولقاء نائب الرئيس التركي جودت يلماز ومسؤولين في وزارة العدل، تأتي امتداداً وحصاداً للتفاهمات الاستراتيجية التي أرساها رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق خلال زيارته الماضية، والتنسيق عالي المستوى مع الرئيس رجب طيب أردوغان). مبيناً إن (الهيئة تعمل على ترجمة تلك التفاهمات إلى إجراءات عملية وحاسمة في الملفات ذات الصلة بالعدالة واسترداد الأموال والأصول). وثمّن اللامي (توجيهات اردوغان بـالإسراع في تنفيذ التفاهمات المشتركة). مؤكداً إنه (لا ملاذ آمناً للأموال المنهوبة أو المطلوبين للعدالة في ظل الإرادة الصادقة للبلدين الجاري، وإن ملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد لا ينبغي أن تتوقف عند الحدود الوطنية). وأوضح اللامي إن (مباحثاته مع نائب يلماز، بحضور السفير العراقي في أنقرة ماجد اللجماوي وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية العراقية، تركزت على وضع تفاهمات ونقاط اتصال ملموسة من شأنها تسهيل وتسريع تنفيذ الأحكام القضائية العراقية الخاصة باسترداد أموال المتهمين والمدانين بقضايا الفساد الموجودين على الأراضي التركية). وشدد على إن (تجفيف منابع الفساد وملاحقة مرتكبيه لا يقف عند الحدود الوطنية). ولفت إلى إن (التعاون العراقي التركي يقدم نموذجاً إقليمياً مميزاً يثبت إن يد العدالة أقوى من محاولات التخفي وتهريب الأموال، وإن تكامل الجهود بين البلدين قادر على تضييق المساحات أمام المطلوبين والأموال المتحصلة من جرائم الفساد). فيما بحث رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ملفات مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب استكمال تشكيل الكابينة الوزارية وتطورات سياسية وإقليمية. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الزيدي استقبل المالكي في القصر الحكومي، وشهد اللقاء بحث عدد من الملفات والقضايا السياسية والوطنية، وفي مقدمتها استكمال تشكيل الكابينة الوزارية، بما يدعم أداء مؤسسات الدولة ويعزز مسار العمل الحكومي). وأشار البيان إلى إن (اللقاء تناول دعم الإجراءات الحكومية في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، والإصلاح الاقتصادي، وحصر السلاح بيد الدولة وفرض سيادة القانون، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية مؤسسات الدولة). وتابع البيان إن (الجانبين استعرضا ملفات العلاقات الخارجية، وتأكيد أهمية مواصلة انفتاح العراق على محيطه الإقليمي والدولي، بجانب تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية لمواجهة التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة وبما ينعكس على الاقتصاد العراقي). فيما  أكد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، ووزير الخارجية فؤاد حسين، دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، واعتماد الحوار والحلول السلمية في معالجة الأزمات والتحديات. وأوضح بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الحلبوسي التقى وزير الخارجية فؤاد حسين، وتناول اللقاء تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، فضلاً عن مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وانعكاساتها على العراق). وأضاف إنه (جرى تأكيد دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، واعتماد الحوار والحلول السلمية في معالجة الأزمات والتحديات).