من خلال مؤسسة لحقوق الأنسان

بنغازي: العراق يشارك في المؤتمر الدولي الأول للعدالة والإصلاح

بنغازي - سعد المسعودي

على مدى ثلاثة أيام وتحت شعار «رؤية وطنية يهدف لترسيخ سيادة القانون وصون الحقوق والحريات» ناقش المؤتمر الدولي الأول للعدالة والإصلاح المنعقد في مدينة بنغازي بليبيا ، ملفا عديدة وشائكة تهدف إلى تطوير منظومة العدالة والإصلاح وتعزيز سيادة القانون في ليبيا ، بما يتوافق مع التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وملف الهجرة السرية وقوافل قوارب الموت أنطلاقا من الشواطئ الليبية نحو ضفة المتوسط الاوروبية بحثا عن جنة اوروبا وفرص العمل هناك ,ومن خلال تقييم واقع المؤسسات الإصلاحية، واستعراض سبل تطويرها، وتبادل الخبرات والتجارب الدولية في هذا المجال

قارات خمس

المؤتمر برعاية نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر، وبمشاركة ممثلين عن 30 دولة تمثل القارات الخمس وشارك العراق بوفد يمثل مؤوسسة «ساعد» لحقوق الأنسان في العراق ويرأسها القاضي حميد فرج القاضي ، إلى جانب نخبة من الخبراء والأكاديميين والقانونيين وممثلي المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية.

وناقش المؤتمر  أربعة محاور رئيسية تشمل الجوانب التشريعية والإجرائية والإنسانية، إلى جانب محور الشراكات والتعاون الدولي، حيث يناقش قضايا حقوق النزلاء «المساجين» ، وبدائل العقوبات، وضمانات التقاضي، وآليات الإصلاح والتأهيل، وإعادة الإدماج المجتمعي، والدعم النفسي والاجتماعي، فضلاً عن تطبيق قواعد» نيلسون مانديلا « وتعزيز التعاون الدولي في مجال العدالة والإصلاح.

وتضمن البرنامج العلمي للمؤتمر سبع جلسات علمية تستعرض أكثر من عشرين ورقة بحثية متخصصة، تناولت قضايا تطوير المؤسسات العقابية، ومعالجة الاكتظاظ داخل السجون ، وتأهيل العاملين، والرقابة القضائية، والحرمان من الحرية أثناء النزاعات المسلحة، وبدائل العقوبات السالبة للحرية، وحقوق الإنسان داخل المؤسسات الإصلاحية، إلى جانب دور الإعلام، والمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، ومهنة المحاماة في دعم منظومة العدالة الجنائية.

وأشار المنظمون أن المؤتمر يمثل منصة علمية وقانونية لتبادل التجارب والخروج بتوصيات عملية تسهم في تطوير السياسات الإصلاحية، وتعزيز إنفاذ القانون، وصون حقوق الإنسان داخل المؤسسات الإصلاحية، بما يدعم مسارات المصالحة الوطنية والتنمية المستدامة.وشارك في المؤتمر المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، الذي تولى توجيه الدعوات إلى وزراء العدل في العالم و المنظمات والهيئات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون، بهدف توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات، ودعم جهود إصلاح المؤسسات الإصلاحية في ليبيا. وفي ختام  أعمال المؤتمر   إصدار حزمة من التوصيات العلمية والقانونية الهادفة إلى تطوير منظومة العدالة والإصلاح في ليبيا، وتعزيز سيادة القانون وصون الحقوق والحريات.ودعت التوصيات، التي أعدتها اللجنة العلمية للمؤتمر، إلى إجراء إصلاحات تشريعية ومؤسسية شاملة، ومراجعة التشريعات الوطنية المنظمة لمؤسسات الإصلاح والتأهيل، وتعديلها بما يضمن اتساقها مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

وأكدت التوصيات أهمية التوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، وإدماج آليات العدالة التصالحية ضمن المنظومة العقابية، إلى جانب استحداث نظام قاضي تنفيذ العقوبة ومنحه الصلاحيات اللازمة للحد من ظاهرة اكتظاظ السجون، والإشراف على مشروعية إجراءات الإيداع في المؤسسات الإصلاحية.

افراج شرطي

كما أوصت بتفعيل نظام الإفراج الشرطي للمحكوم عليهم متى توافرت شروطه، وإقرار مسؤولية الدولة عن تعويض الأفراد عن الأضرار الناجمة عن السلب غير المشروع للحرية أو المعاملة اللاإنسانية للنزلاء، مع تبسيط إجراءات المطالبة بالتعويض.

وشملت التوصيات مأسسة العدالة التصالحية، وتعزيز برامج الرعاية اللاحقة وإعادة الإدماج الاجتماعي للمفرج عنهم، إلى جانب إنشاء مؤسسات أكاديمية متخصصة لتأهيل وتدريب العاملين في المؤسسات الإصلاحية.

ودعت اللجنة العلمية كذلك إلى تعزيز دور اللجنة الوطنية لمتابعة المؤسسات الإصلاحية، وضمان استمرارية عملها وتوسيع ولايتها لتشمل جميع أماكن سلب الحرية دون استثناء، فضلًا عن دعم جهاز الشرطة القضائية وتمكينه من ممارسة ولايته الحصرية والكاملة على جميع أماكن سلب الحرية، وربط تبعيته بالمجلس الأعلى للقضاء.

وبرعاية نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر، وبمشاركة ممثلين عن 30 دولة شقيقة وصديقة، إلى جانب نخبة من الخبراء والأكاديميين والقانونيين وممثلي المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية.

وانعقد المؤتمر تحت شعار «رؤية وطنية لترسيخ سيادة القانون وصون الحقوق والحريات»، بهدف تقييم واقع المؤسسات الإصلاحية في ليبيا، واستعراض جهود تطويرها، وتبادل الخبرات والتجارب الدولية في مجالات العدالة والإصلاح، وتعزيز الشراكات بين الجهات المعنية محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وعلى مدى ثلاثة أيام، ناقش المشاركون أربعة محاور رئيسية تناولت الجوانب التشريعية والإجرائية والإنسانية والتعاون الدولي، من خلال سبع جلسات علمية تضمنت أكثر من 20 ورقة بحثية تناولت تطوير منظومة الإصلاح والتأهيل، وحقوق النزلاء، وبدائل العقوبات السالبة للحرية، والرقابة القضائية، وإعادة الإدماج المجتمعي، والسياسات العقابية الحديثة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال العدالة والإصلاح.

وأكدت اللجنة العلمية أن تنفيذ التوصيات يمثل خطوة أساسية نحو تطوير منظومة العدالة والإصلاح في ليبيا، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وتعزيز الثقة في مؤسسات إنفاذ القانون، وبناء مؤسسات إصلاحية أكثر كفاءة وعدالة، بما يدعم جهود المصالحة الوطنية والتنمية المستدام