إتجار مرفوض

نوفل الراوي

في كل دول العالم.. تعيش الحيوانات البرية و حتى المفترسة منها في محميات طبيعية تقوم بانشائها الدولة على نفقتها ، و توفر لتلك المناطق الظروف البيئية و المناخية التي تعمل من شانها على ضمان ديمومة هذه الحيوانات البرية منها وحتى المفترسة وابعادها عن شبح الانقراض .. كما ان هذه المحميات تحقق اهدافا اخرى كأن تكون علمية او سياحية ؛ بل حتى اقتصادية .. لكن في بلدنا كان الامر يختلف كثيرا .. فعلى الرغم من التنوع الجغرافي في بلدنا ما بين جبال و سهول وصحارى وفيض من المياه لم تكن اجهزة الدولة مهتمة كثيرا بهذه المسالة .. فلم نر اية محمية .. و اصناف و انواع عديدة من الحيوانات انقرضت .. او تقلص عددها الى حد مفزع لاهل التخصص.. الاهمال الرسمي كان معيبا .. ، وهنا برز دور ( الصيد الجائر) .. اذ بدأ الصيادون باقتناص كل ما تقع عليه عيونهم بقصد الانتفاع منها .. انهم يسلخون الثعالب النادرة من اجل ( فرو) يباع بثمن بخس ..، و منهم من يعمد الى تربية اسود و ذئاب وحتى نمور بقصد الاتجار بها .. !! .. و خطوة رائعة خطتها وزارة البيئة هذا الاسبوع حين اصدرت بيانا جديدا و شديد اللهجة حذرت فيه الصيادين و مقتنيٌ الحيوانات المفترسة والبرية من استمرارهم في هذا النشاط التجاري غير السليم كون ان سلوكا شاذا مثل هذا سوف يعرض المواطن الى خطر تلك الحيوانات و عدته سببا لتهديد السلم المجتمعي ، زيادة عن كونه عملا يحاسب عليه القانون بسبب ان الصيد الجائر سيكون سببا لانقراض انواع و اصناف عديدة من الحيوانات البرية و حتى المفترسة التي كانت تتواجد على مساحة البلاد ..

ومن الجميل ايضا .. ان وزارة البيئة قامت بـ ( تعميم) قرارها على مديرياتها في بغداد و المحافظات جميعا ، و اكدت فيه ان مديريات شرطة البيئة مع الجهاز القضائي و الدوائر الاخرى ذات العلاقة سوف تعمل سوية من اجل تطبيق مع جاء في القرار الذي يتماشى مع قوانين سابقة اقرها مجلس النواب ، ورعتها الاتفاقات الدولية التي يعد بلدنا عضوا فيها .. و اشار القرار الى ان المبادرين  بتسليم ما بحوزتهم من تلك الحيوانات وبشكل طوعي ، و يتعهد بعدم تربيتها في المستقبل سيكون بمأمن من اية مسالة قانونية عكس من يتم القبض عليه متلبسا بقضية تربية الحيوانات المفترسة و البرية و الاتجار بها كونه لم يراع الحفاظ على السلم المجتمعي و تعريض تلك الحيوانات الى مخاطر الانقراض.