برلماني يحذّر من أعباء منصة عقاري الإلكترونية

وكيل سابق يطالب بمراجعة إجراءات دوائر في المالية

بغداد - ندى شوكت

طالب وكيل وزارة المالية السابق مسعود حيدر، هيئة النزاهة والجهات القضائية والرقابية إلى تدقيق جميع القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة السابقة، ولا سيما ما يتعلق بوزارة المالية. وقال حيدر في رسالة إلى (الزمان) أمس إن (الدعوة موجهة إلى رئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى لتوجيه هيئة النزاهة والجهات الرقابية والقضائية إلى تدقيق ومراجعة جميع الكتب والقرارات والإجراءات الصادرة منذ اليوم الأول لتشكيل حكومة السوداني وحتى آخر يوم من عمرها). وأضاف إن (التدقيق يجب إن يشمل دوائر الموازنة والمحاسبة والإدارية والمالية والقانونية، إضافة إلى عقارات الدولة والقلم السري لمكتب الوزير). مؤكداً إن (التدقيق المهني والشفاف وحده كفيل بإظهار الحقائق ووضع الرأي العام أمام صورة كاملة لما جرى داخل وزارة المالية في حكومة السوداني، التي وصفها بأنها كانت تُدار بطريقة وزارة بوليسية). ولفت إلى إن (العراق لا يُبنى بالإقصاء والتهميش، بل بالشراكة الحقيقية والعدالة وسيادة القانون والشفافية). ومضى إلى القول إن (هناك مئات وآلاف الدولارات التي يجب الكشف عن كيفية صرفها).

على صعيد اخر أبدى النائب محمد الخفاجي، تحفظه على إطلاق منصة عقاري الإلكترونية، مؤكداً أنها تمثل باباً جديداً لاستنزاف أموال المواطنين تحت عنوان الأتمتة. وأوضح الخفاجي أمس إن (المنصة تفرض مبالغ تصل إلى 400 ألف دينار، إضافة إلى 150 ألف دينار مقطوعة تُدفع لشركة متعاقدة عبر اتحاد الغرف التجارية). مؤكداً إن (هذه الإجراءات لا ترتبط بالدوائر الحكومية المعنية مثل التسجيل العقاري أو البلديات).

 وتابع إنه (سيتخذ إجراءات قانونية بحق هذا الملف). وأثار إطلاق المنصة، موجة جدل في الأوساط الشعبية، وسط مطالبات للحكومة بالتدخل ووقف العمل بها، على خلفية ما وصف بفرض مبالغ مالية مرتفعة. وابدى مواطنون أمس (مخاوفهم من هذه المنصة، التي يمكن إن تفرض أعباء مالية إضافية لا تتناسب مع طبيعة الخدمات المقدمة). داعين إلى (إعادة النظر في آلية عملها ومنع أي استنزاف مالي للمراجعين تحت مسمى الأتمتة والتحول الإلكتروني). وأشاروا إلى إن (الرسوم المفروضة، تمثل عبئاً ثقيلاً). وجاء إطلاق هذه المنصة على غرار ما حدث في موقع المناقصات التابع لوزارة التخطيط، الذي وُصف سابقاً بأنه باب لحجب الإعلانات عن الصحف، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية. وكان اعلاميون قد أشاروا في وقت سابق إلى إن (منصة وزارة التخطيط الخاصة بالإعلانات، حرمت العديد من الصحف المحلية من موردها الأساسي، وإن استمرارها يعد مخالفاً لمبدأ تكافؤ الفرص). ودعا الاعلاميون إلى (ضرورة إلغاء المنصة بما يضمن وصول الإعلانات إلى الصحف العراقية بصورة عادلة، وعدم احتكارها من قبل جهات محددة).