الخدمة توضّح آلية تثبيت العقود والأجراء

بغداد – الزمان

أوضح مجلس الخدمة العامة الاتحادي، آلية تثبيت المتعاقدين والأجراء اليوميين في الدوائر الحكومية، مؤكداً عدم وجود نص قانوني يمنح التثبيت تلقائياً بعد مدة خدمة محددة. وقال المتحدث باسم المجلس فاضل عبد الزهرة الغراوي في تصريح أمس إن (تثبيت العاملين بعقود أو بأجر يومي لا يتم تلقائياً بسبب مدة الخدمة فقط، وإنما يخضع للقوانين النافذة وقوانين الموازنة العامة والتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة المالية). مشيراً إلى إن (الحكومات اعتمدت خلال السنوات الأخيرة عدة قرارات لتثبيت المتعاقدين والأجراء اليوميين وفقاً لتوفر الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية). وتابع إن (أسبقية التثبيت غالباً ما تُراعى فيها مدة الخدمة الفعلية، لذلك تكون الأولوية لمن أمضى سنوات خدمة أطول، كالمتعاقدين الذين لديهم خدمة تبلغ 10 سنوات أو أكثر، لكن ذلك لا يعني وجود نص قانوني ثابت يمنح التثبيت مباشرة بعد مدة معينة، إذ قد ترد في كل موازنة أو قرار حكومي مدة تختلف عن المدد المثبتة في القوانين أو القرارات الأخرى). وأوضح الغراوي إن (تثبيت الأجراء اليوميين أو تحويلهم إلى عقود أو ملاكات دائمة يعتمد على القرارات الحكومية وقوانين الموازنة السنوية، مع الأخذ بنظر الاعتبار الحاجة الفعلية للدائرة وتوفر التخصيصات المالية والضوابط التي تضعها الجهات المختصة).