قطع جسر الجمهورية ونفي إستثمار معمل اللوحات

التمييز الإتحادية تلغي عقد تشغيل منظومة مراقبة الطرق

بغداد - ندى شوكت

أكدت مديرية المرور العامة، قطع جسر الجمهورية وسط بغداد بالاتجاهين لأسباب تنظيمية، فيما نفت صحة الأنباء المتداولة بشأن وجود تعاقد أو شراكة استثمارية تتعلق بمعمل لوحات المرور. وقالت المديرية في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (جسر الجمهورية تم قطعه بالاتجاهين، من ساحة التحرير باتجاه الشواف ومن الشواف باتجاه ساحة التحرير، من قبل القوة الماسكة للأرض).

داعياً (المواطنين سالكي هذا الطريق إلى استخدام الطرق البديلة والالتزام بتوجيهات رجال المرور الموجودين في المنطقة لضمان انسيابية الحركة المرورية). مؤكداً أن (الجسر سيعاد فتحه أمام حركة السير قريباً). كما نفت المديرية، صحة ما تم تداوله بشأن وجود شراكة استثمارية أو تعاقد يتعلق بمعمل لوحات المرور. ونقل البيان عن المديرية قولها أمس إن (بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تداولت معلومات بشأن وجود تعاقد أو شراكة استثمارية تتعلق بمعمل لوحات المرور، إلا إن هذه المعلومات غير صحيحة إطلاقاً وعارية عن الصحة ولا تمت إلى الواقع بصلة). مؤكدة إن (هناك تضليلاً للحقائق).

وأشارت إلى إن (أي مشروع أو عقد أو شراكة استثمارية تتبناها المديرية يتم الإعلان عنها بصورة رسمية وشفافة عبر المنصات الإعلامية المعتمدة، وبعد استكمال جميع الموافقات القانونية والإدارية والأصولية ذات العلاقة). ونفت المديرية (هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً). مشددة على (الجميع توخي الدقة في تداول الأخبار والمعلومات وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثقة التي تستقطع وتجزئ المخاطبات الإدارية لتشويه الحقائق). وأشارت إلى إن (المصدر الرسمي والوحيد للمعلومات المتعلقة بعمل المديرية، هو البيانات والمنشورات الصادرة عنها عبر قنواتها الإعلامية المعتمدة، وليس التصريحات المغرضة).

في وقت، قررت محكمة التمييز الاتحادية، إلغاء عقد تشغيل منظومة مراقبة الطرق والمخالفات المرورية، بسبب عدم قانونية استيفاء أي مبالغ مالية من المواطنين خارج ما ينص عليه القانون. وجاء في قرار المحكمة المتداول على مواقع التواصل إن (الحكم يعزز مبدأ قانونياً يقضي بعدم جواز فرض أو جباية أي رسوم أو غرامات خارج الأطر المحددة قانونياً).

وأضاف إن (النزاع يتعلق بعقد لتشغيل منظومة مراقبة الطرق والمخالفات المرورية، والذي تضمن استيفاء مبالغ من مرتكبي المخالفات تحت مسمى أجور خدمة، إضافة إلى الغرامات المرورية المعتمدة قانوناً). مؤكداً إن (استيفاء أي مبالغ مالية من المواطنين يجب إن يستند إلى نصوص قانونية نافذة، ولا يجوز فرض رسوم أو أجور إضافية خارج ما حدده القانون).