النفط يشكّل 84 بالمئة من إيرادات الموازنة الإتحادية

البرلمان يؤكّد تأمين رواتب الموظفين وصرفها بموعدها 

بغداد - ندى شوكت

استبعد البرلمان، تعرض البلاد لأي أزمة مالية في ما يتعلق برواتب الموظفين، مؤكداً إن الرواتب مؤمنة بشكل كامل ولا توجد مخاوف بشأن تأخر صرفها خلال المدة المقبلة.

وقال عـــــــضو اللجنة المالية النيابية عدي عواد التـــــــميمي في تصريح أمس إن (قيمة الرواتب الشــهرية تبلغ نحو 7 تريلــــــيونات و831 مليار دينار) وأضاف إنه (لا توجد أي أزمة مستقبلية تخص رواتب الموظفين).

وتابع إن (الحكومة والبنك المركزي يمتلكان أدوات مالية متعددة لضمان استمرار التمويل وعدم تأخر الصرف).

توفير تمويل

مؤكداً إن (محافظ البنك المركزي علي العلاق، تعهد بتوفير التمويل الخاص بالرواتب).

فيما كشفت وزارة المالية، إن حجم الإيرادات العراقية في الموازنة الاتحادية خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الجاري، تجاوز 15 تريليون دينار.

وقالت الوزارة في بيان أمس إن (إجمالي الإيرادات بلغ 15 تريليوناً و708 مليارات و703 ملايين و55 ألفاً و312 ديناراً، منخفضاً بنسبة 13 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي، التي بلغت 17 تريليوناً و427 ملياراً و196 مليون دينار).

 مشيراً إلى إن (إيرادات النفط بلغت 13 تريليوناً و127 ملياراً و528 مليوناً و433 ألف دينار، وتشكل 84 بالمئة من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية تريليونين و581 ملياراً و174 مليوناً و621 ألف دينار).

واستطرد البيان بالقول إن (الإيرادات غير النفطية المسلمة من إقليم كردستان إلى خزينة الدولة بلغت 120 مليار دينار).

وتابع البيان إن (إجمالي النفقات الجارية بلغ 16 تريليوناً و978 ملياراً و257 مليوناً و451 ألف دينار، منها رواتب الموظفين التي تجاوزت 10 تريليونات دينار، ورواتب المتقاعدين 3 تريليونات، إضافة إلى رواتب الرعاية الاجتماعية البالغة 912 مليار دينار). 

في سياق متصل، أعلنت هيئة الحماية الاجتماعية، الكشف عن أكثر من 380 ألف حالة تجاوز على الشبكة. وقال مدير عام الحماية الاجتماعية عبد الرحمن عويد المنصوري في تصريح أمس إن (عدد المتـــــــجاوزين على نظام الحماية الاجتمــــــــاعية مــــــمن تم كشفهم بلغ أكثر من 380 ألف حالة، بينما لا تزال عملية التدقيق مستمرة، إذ إن الربط الشبكي ومقاطعة البيانات والبيان السنوي الإلكتروني وتحديث بيانات منصة مظلتي قد تسفر عن ظهور أسماء جديدة غير مستحقة).

ولفت إلى إن (إجمالي المبالغ المسترجعة والمثبتة ضمن إجراءات الاستيفاء بلغ نحو 240 مليار دينار، منها 140 مليار دينار تم استردادها نقداً لصالح صندوق الحماية الاجتماعية، فضلاً عن وجود مبالغ مقسطة ومؤشرة على قواعد بيانات الاسترداد بنحو 180 مليار دينار لمدة تصل إلى 10 سنوات، عبر النظام الإلكتروني وأجهزة الدفع).

عملية استرداد

وشدد على الـــــقول إن  (عملية الاسترداد تتــــم وفق قانون استيفاء الديون الحكومية، من خلال التبليغ الرسمي والتسديد أو التقسيط وتقديم كفيل موظف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الممتنعين عن التسديد، بما يضمن إعادة الأموال إلى صندوق الحماية الاجتماعية وتوجيهها إلى المستحقين فعلياً).