خروج من المأزق أم مصلحة عامة ؟

سامي الزبيدي

في خطوة مفاجئة وغير متوقعة خرج علينا الإطار ألتنسيقي بمرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء لم يتم طرح اسمه سابقا في كل اجتماعات الإطار ألتنسيقي إلا وهو علي الزيدي والمعروف ان الزيدي لم يكن سياسيا ولا ينتمي لأي حزب أو كتلة من أحزاب وكتل الإطار ألتنسيقي أو غيرها ولم يكن ودبلوماسياً أيضاً ولم يتبؤ أي منصب مهم في الدولة وفي  كل الحكومات السابقة .

 فهو صاحب مصرف الجنوب  سابقا الذي فرضت عليه  الخزانة الأمريكية عقوبات اقتصادية بسبب تهريب الدولار خارج العراق بطرق غير قانونية وعمليات غسيل الأموال فكيف يصبح رئيس وزراء العراق وهو معاقب من الخزانة الأمريكية ؟ وكيف سيتعامل معه أمريكا اقتصاديا وماليا وهي التي تتحكم  بما يدخل للعراق من الدولار الذي يأتي من بيع النفط العراقي وهو المعاقب من قبلها؟  والسؤال المهم هنا هل جاء اختيار الإطار ألتنسيقي لعلي الزيدي لمصلحة وطنية عامة تخدم الشعب و تنقذ العراق من المشاكل المالية والاقتصادية وغيرها التي تسببت بها حكومة السوداني التي أهدرت أموال العراق الكبيرة وجعلت الدولة تعجز عن دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين إلا من خلال  الاستقراض الداخلي من البنوك الأهلية والحكومية  كما تسببت في رفع سعر صرف الدولار كثيرا مما أدى الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية فأثقل هذا الارتفاع كاهل المواطنين  العراقيين خصوصا ذوي الدخل المحدود والموظفين والمتقاعدين ناهيك عن الأزمات العديدة التي عانى منها الشعب العراقي أم ان اختيار الزيدي جاء للتخلص من مأزق انتهاء المدة الدستورية للكتلة الأكبر لتقديم مرشحها لمنصب رئاسة الوزراء حتى لا يدخل العراق في فراغ دستوري يتسبب به الإطار ألتنسيقي ؟ الأيام القادمة ستكون حبلى بالمفاجآت والصراعات على الوزارات والمناصب المهمة في الحكومة بين كتل الإطار ألتنسيقي خصوصا والأحزاب الكردية والسنية ،  هذا إذا استطاع الزيدي تشكيل حكومته التي ستواجه اعتراضات دولية خصوصا من أمريكا وغيرها وإقليمية كذلك وسننتظر وينتظر الشعب العراقي قادم الأيام وما تحمله من مفاجئات وتداعيات ؟