التنسيقي يدخل في سباق مع الزمن قبل إنتهاء المهلة الدستورية

البرلمان يمدّد فصله التشريعي لحين تشكيل الحكومة

بغداد - ابتهال العربي

قرر مجلس النواب، تمديد فصله التشريعي الأول لمدة 30 يوماً، في خطوة تهدف إلى إتاحة المجال أمام استكمال تشكيل الحكومة خلال المدة المحددة دستورياً. وقال المجلس في بيان أمس إنه (اتخذ قراره بتمديد الفصل التشريعي، الذي كان من المقرر إن ينتهي في 29 نيسان الجاري، استناداً إلى النظام الداخلي الذي ينص على إن العام التشريعي يتكون من فصلين مدة كل منهما أربعة أشهر، كون إن الجلسة الأولى لهذه الدورة عقدت في 29 كانون الأول الماضي).

أسباب تمديد

من جانبها، قالت النائبة سروة محمد أمس إن (أحد أسباب تمديد الفصل التشريعي، هو استكمال عملية تشكيل الحكومة، التي تستوجب عرضها على البرلمان للتصويت عليها). مؤكدة إن (الدستور يلزم المرشح المكلف بتقديم منهاجه الوزاري وأسماء كابينته خلال مدة أقصاها 30 يوماً لنيل الثقة). وأضافت محمد إن (هناك سبباً آخر للتمديد يتمثل بوجود العديد من مشاريع القوانين التي تتطلب المناقشة والدراسة داخل المجلس). وكان رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، قد طالب الكتلة الأكبر ممثلة بـالإطار التنسيقي، بالالتزام بالمدد الدستورية لتسمية رئيس مجلس الوزراء المكلف. ونقلت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب عن الحلبوسي قوله أمس إن (مجلس النواب طالب الكتلة الأكثر عدداً، الإطار التنسيقي، بالالتزام بالمدد الدستورية لتسمية رئيس الوزراء المكلف). وأضاف إن (المجلس طالب رئيس الوزراء المكلف بتقديم تشكيلته الوزارية وبرنامجه الحكومي قبل 48 ساعة من موعد التصويت، لتمكين أعضاء المجلس من دراستهما). وارجأ التنسيقي، في وقت سابق، اجتماعه لحسم مرشح رئاسة مجلس الوزراء. وذكر الإطار في بيان مقتضب إنه (قررتأجيل الاجتماع، لترك مساحة أكبر للحوار والوصول إلى نتيجة ضمن المدة الدستورية). وكان الإطار قد أخفق في الاتفاق على مرشح رئاسة الوزراء خلال اجتماعين عقدهما يومي السبت والاثنين الماضيين، ليتم تأجيلها. فيما أفادت مصادر بأن رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني طرح اسم إحسان العوادي، مرشحاً لرئاسة الحكومة، مقابل طرح باسم البدري من قبل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي. إلى ذلك، كشف مصدر إن عشرات النواب من كتلة الإعمار والتنمية هددوا بالانسحاب في حال ترشيح العوادي لرئاسة الحكومة. وقال المصدر أمس إن (30 نائباً هددوا بالخروج من كتلة الإعمار والتنمية في حال تم ترشيح العوادي لرئاسة الحكومة من قبل السوداني). بدوره، كشف رئيس تحالف تصميم النائب عامر الفايز، والنائب عن كتلة صادقون صكر المحمداوي، عن آخر المستجدات المتعلقة بالاجتماع المرتقب لقادة التنسيقي الذي كان مقرراً عقده في منزل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي لحسم اختيار مرشح رئاسة الوزراء. وأوضح الفايز أمس إن (اجتماع قيادات الإطار سيركز على مناقشة وحسم آلية اختيار المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، أي إيجاد حل وسطي يجمع بين رؤيتي المقترحين الرئيسيين لاختيار المرشح). وأشار إلى إن (بعض أعضاء الإطار لديهم رؤى وملاحظات سواء على آلية الاختيار أو على شخص المرشح، لكن الأغلبية اتفقت على ضرورة إيجاد حل وسطي مقبول لإنهاء هذا الانسداد، وقد يُحسم الأمر عبر آلية الاختيار وربما اختيار المرشح الأنسب).

تعذر اختيار

واستدرك الفايز بالقول (في حال تعذر الاختيار سنذهب حتماً إلى تأجيل الاجتماع لوقت آخر). وأضاف إن (حتى الآن لم ينسحب أو يتم سحب أي مرشح من قائمة الترشيح، وإذا ما تم الاتفاق على آلية محددة سيتم طرح المرشحين بشكل منفرد للتصويت داخل الإطار، بما في ذلك مرشح التسوية). من جانبه، قال النائب صكر المحمداوي أمس إن (الجميع ينتظر قرار التنسيقي لحسم اسم المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء في الاجتماع، والذي سينعقد في موعده المحدد وليس هناك نية للتأجيل). وأضاف إن (قادة الإطار اتفقوا على حسم اسم المرشح في الاجتماع). ولفت إلى إنه (في حال عدم التوافق سيتم اللجوء إلى مرشح التسوية واختيار الشخص المناسب لرئاسة الوزراء). ودخل الاستحقاق الحكومي، مرحلة حرجة عقب انتخاب نزار آميدي، رئيساً للجمهورية، ما يضع الكتلة الكبرى أمام مهلة دستورية تنتهي يوم غداً الاحد لتقديم مرشحها رسمياً، وسط مخاوف متصاعدة من العودة إلى مربع الانسداد.