سدة الصدور في ديالى تستعيد رونقها السياحي

ديالى ــ سلام الشمري

تقع سدة الصدور ضمن أحد أهم الناظمات الإروائية في محافظة ديالى ، والمسؤولة عن تنظيم تغذية خمسة أنهار رئيسية، أبرزها نهر ديالى، وخريسان، ومهروت، وأسفل الخالص.

وبعد أكثر من عقدين من الغياب بسبب الأوضاع الأمنية، شهدت سدة الصدور، المعروفة محلياً بالصدور توافد مئات العوائل من مختلف مناطق محافظة ديالى للاستمتاع بالأجواء الطبيعية والجماليات المائية للمنطقة.

تدفق مياه

وقائممقام قضاء المقدادية زيد إبراهيم لـ (الزمان) أمس، أن (سدة الصدور ومحيطها مؤمّنة بنسبة 100بالمئة، ولا توجد أي مخاوف، في ظل الانتشار المكثف للأجهزة الأمنية)، لافتا الى أن (امتلاء بحيرة سد حمرين وإطلاق كميات كبيرة من المياه باتجاه ناظم الصدور الإروائي أسهم في تنظيم تدفق المياه بعدة أنهار رئيسية، الأمر الذي جذب مئات العوائل للاستمتاع بالأجواء الجمالية للمنطقة).

 وأضاف إبراهيم إلى أن (المنطقة كانت على مدى عقود نقطة جذب لآلاف الرحلات المدرسية والعوائل، وتستعيد اليوم بريقها من جديد مع الوفرة المائية التي منحت لوحة طبيعية مميزة لتدفق المياه عبر ناظم الصدور الإروائي).

وكان الوصول إلى هذه المنطقة خلال السنوات الماضية محفوفاً بالمخاطر، لا سيما بين عامي 2006 و2014، إذ شهدت محيطها اشتباكات ومعارك عنيفة مع التنظيمات المتطرفة، ما جعلها «منطقة محرّمة» بالنسبة للكثير من المواطنين.

الى ذلك قال رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، لـ (الزمان) ، إن (ا أزمة نقص غاز الطبخ في عدد من مناطق المحافظة خلال الأيام الماضية لا يعود إلى انخفاض الإنتاج، بل إلى عدة أسباب، أبرزها عمليات تهريب قناني الغاز إلى خارج ديالى، فضلًا عن لجوء بعض الجهات إلى احتكار المادة والتلاعب بالأسعار، إضافة إلى ضعف انتظام التوزيع من قبل بعض الوكلاء ).

وأوضح أن (المجلس اتخذ سلسلة من الخطوات الفورية، شملت منع نقل قناني الغاز خارج حدود المحافظة، وتشديد الرقابة على المنافذ، إلى جانب إعادة تنظيم آليات التوزيع بدءا من المعامل وصولا إلى الأحياء السكنية، مؤكدا اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين ) .

وأكد الكروي أن (إنتاج معامل الغاز في ديالى مستقر ويشهد زيادة، مشيرا إلى أن بعض الأطراف تحاول افتعال أزمة مصطنعة بهدف رفع الأسعار.

غاز الطبخ

فيما شدد على ضرورة حماية المواطنين وضمان وصول المادة بشكل عادل ) .

وتواجه محافظة ديالى تحديات متكررة في توزيع غاز الطبخ، غالبًا ما ترتبط بعمليات التهريب وسوء إدارة التوزيع، ما يدفع السلطات المحلية إلى اتخاذ إجراءات رقابية وتنظيمية لضبط السوق.