الصندوق السيادي

خليل ابراهيم العبيدي

يقصد بالصندوق السيادي ، بانه مؤسسة استثمارية تعود ملكيتها للدولة تهدف الى توظيف فوائض الاموال لدى الحكومات في مشاريع او مسارات تعود بالفوائد والارباح لذاك الصندوق ، وهو بمثابة الاحتياطي النقدي للحكومة ، ذلك ان الاحتياطي النقدي لدى البنوك المركزية لا يعود الى الحكومات ، لان البنوك المركزية لا تخضع لسلطة الحكومة ، انها مؤسسات سيادية مستقلة ، والاحتياطي النقدي ، خاصة الاجنبي هو احتياطي لدعم موقف الدولة المالي ازاء دول العالم وازاء البنوك الدولية . وانه واحدا من دعائم التصنيف الائتماني للدول .

ان الحكومات المتعاقبة ، منذ العام 2003 ، لم تكن تهتم بالاقتصاد ، بل وكانت حتى هذه اللحظة لا تلاحق متطلبات الاقتصاد الوطني ودعائم قيامه وديمومته ، انها حكومات امتلكت الكثير من الفوائض المالية ، لكنها لم تكن تستطيع الحفاظ عليها ، ذهب منها وبشكل سافر لجيوب الفاسدين ، والجزء الاخر في مشاريع لا علاقة لها بتوليد الايرادات ، والجزء الثالث وظف في مشاربع فاشلة منها ما تأكل بفعل الزمن ومنها ما هو اصلا يعاني من الفشل ، وقد ساهمت الحكومات المحلية الى جانب الحكومات الاتحادية بتلك السلبيات المالية  ، كلها عوامل ساهمت في تبديد القدرات المالية ، واليوم يقف بلدنا امام توقف موردنا جراء توقف تصدير نفطنا ، مما سيدفع بالمركزي على ما يبدو نحو دعم الحكومة في المساعدة بتسديد الرواتب ، وبعض ما هو مهم من المصاريف التشغيلية ، اي ان المركزي سييأخذ دور الصندوق السيادي ، وهو امر غير عادي ، 

ان الاقتصاد لا يستقيم بالمولات بل بالمعامل وورش المنتجات ، ان الاقتصاد لا ينهض بالمطاعم والانفاق لغير الضروريات ، الاقتصاد لا يؤمن بالاستيراد ،  بل بالانتاج ، وهو عامل بناء التراكم المالي وهو ما يشجع على اقامة الصندوق السيادي .