مختصّون: تعزيز دور المرأة في القضاء يتطلّب دعماً بتوسيع فرص المشاركة

بغداد - ابتهال العربي

يتجدد في العاشر من آذار من كل عام، الاحتفاء باليوم العالمي للقاضيات، مناسبة يعدها مختصون في المجال القانوني، بانها تسلط الضوء على الدور المتنامي للمرأة في السلك القضائي بوصفها شريكاً أساسياً في تحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون.

 وفي العراق، تعكس تجربة القاضيات مسيرة طويلة من التحديات والإنجازات، بدأت منذ تولي زكية حقي منصب أول قاضية عراقية عام 1959، لتفتح بذلك الباب أمام حضور المرأة في ميدان القضاء الذي كان حكراً على الرجال.

وبحسب عميدة المعهد القضائي في العراق فاتن محسن، فان (عدد القاضيات العراقيات بلغ منذ تأسيس المعهد عام 1976 وحتى 2023 نحو 124 قاضية، فيما يبلغ العدد الحالي 115 قاضية، مع وجود ست قاضيات على وشك التخرج).

مناصب قضائية

 مبينة ان (هذه الأرقام تعد مؤشراً على تطور حضور المرأة في السلطة القضائية، رغم استمرار محدودية تمثيلها في بعض المناصب القضائية العليا)، واشار مختصون إلى ان (عام 2019 شهد خطوة مهمة بتأسيس رابطة القاضيات العراقيات بدعم من مجلس القضاء الأعلى، لتكون أول منظمة نسوية قضائية في البلاد تهدف إلى دعم القاضيات وتمكينهن وتطوير قدراتهن لشغل مناصب متقدمة)، وذكرت المتحدثة باسم الرابطة، علياء عليان ان (حضور الرابطة في المشهد العام لا يزال محدوداً، إذ لم تطلق حتى الآن موقعاً رسمياً أو منصات فاعلة على وسائل التواصل الاجتماعي)، وافادت إحصائيات (بتطور تمثيل المرأة في القضاء العراقي إلى نمو تدريجي خلال السنوات الماضية، إذ لم يتجاوز عدد القاضيات قبل عام 2003 ست قاضيات فقط، ليرتفع إلى 93 قاضية عام 2015، ثم إلى 115 قاضية في عام 2023)، من جهته، يرى المحامي محمد جمعة ان (القوانين الحالية تحد من حضور القاضيات في المجال العام، إذ تمنع القضاة من الإدلاء بتصريحات إعلامية أو امتلاك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن من رئيس مجلس القضاء الأعلى، ما يقلل من ظهور القاضيات في النقاشات المتعلقة بالقضايا المجتمعية، لاسيما تلك التي تمس شؤون المرأة)، واضافت انه (على الرغم من هذه التحديات، فإن وجود القاضيات العراقيات في مختلف المحاكم يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مشاركة المرأة في مؤسسات الدولة، ويؤكد قدرتها على الإسهام في ترسيخ العدالة والمساواة، فضلاً عن تقديم نموذج ملهم للتمكين المهني والاجتماعي)، واكد مختصون بهذه المناسبة ان (تعزيز دور المرأة في القضاء يتطلب دعماً أكبر من خلال سياسات واضحة وبرامج تدريبية متخصصة، إلى جانب توسيع فرص المشاركة في مواقع صنع القرار، بما يضمن حضوراً أكثر فاعلية في صياغة مستقبل العدالة).